موظفات مقيمات يطالبن بكفالة ذويهن

طالبت مقيمات، يحملن جنسيات دول مختلفة، ويعملن في مؤسسات خاصة وحكومية، الجهات المختصة في الدولة بالسماح لهن بكفالة أبنائهن أو أقاربهن من الدرجة الأولى.

وأكد عدد منهن أن إجراءات إدارة الجنسية والإقامة تحظر على النساء غير العاملات في مهن عدة كفالة أي من ذويهن، على الرغم من استيفائهن كل الشروط الأخرى، مثل شرط الراتب والسكن والصلة بالمكفول وغيرها.

فيما أكد مصدر في إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي ــ فضل عدم ذكر أسمه ــ أن هناك مجموعة من المعايير والضوابط تحكم منح التأشيرات، بينها أن يكون راتب الكفيل مناسباً لاستضافة آخرين حتى لا يمثلوا عبئا على المجتمع بالتسول أو البقاء مخالفين بحثاً عن عمل، لافتاً إلى أن معظم حالات عدم السماح للنساء بكفالة عمالة منزلية أو خدم يكون بسبب المهنة أو صلة القرابة.

وتفصيلاً، قالت آمال أحمد، تعمل مشرف إداري أول في شركة كبرى في أبوظبي، إنها تقدمت بطلب لاستخراج تأشيرة إقامة لوالدتها إلى إدارة الجنسية والإقامة، بعد وفاة أبيها، نظراً لعدم وجود عائل للأم في بلدها، خصوصاً أنها تعمل داخل الدولة منذ نحو 10 سنوات، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، لعدم استيفاء شرط المسمى الوظيفي، على الرغم من أن راتبها يتجاوز 20 ألف درهم، وحاصلة على شهادة الماجستير، ما دفعها إلى اللجوء إلى شركات السياحة لاستصدار تأشيرة سياحة مدتها 40 يوماً، يتم تجديدها مرة واحدة، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وعبئاً نفسياً وطبياً على والدتها، لأنها مضطرة إلى الخروج من الدولة كل ثلاثة أشهر.

فيما أفادت موظفة أخرى، نهى السيد، بأنها على الرغم من أنها تعمل مديرة منشأة خاصة، ومساهمة في رأس مالها، إلا أن طلبها باستخراج تأشيرة إقامة لابنها رفضت بسبب المهنة، لافتة إلى أن الموظفة في مكتب الطباعة لم تقبل طلب الإقامة من البداية، إلا بعد الحصول على استثناء من مسؤول في إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي، وهو ما رفضه المسؤول.

وأوضحت نهى أنها مطلقة، وأبنها يبلغ من العمر ست سنوات، وأنها جاءت إلى الدولة لتحقيق حلمها بإقامة مشروع استثماري، مشيرة إلى أن بعض الموظفات المهندسات تحت قيادتها استطعن بسهولة استخراج تأشيرات لأولادهن وأزواجهن على كفالتهن، على الرغم من أن رواتبهن أقل من راتبها.

فيما دعت أسماء أبوالعينين، مديرة سابقة في مركز للطباعة والكمبيوتر، الجهات المختصة إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات التي يتم بموجبها إصدار التأشيرة على كفالة النساء المقيمات، وعدم اعتبار شرط المهنة المعيار الأساسي للقبول والرفض، مؤكدة أن بعض جهات العمل، خصوصاً الحكومية، تمنح العاملين في المهن الإدارية لديها رواتب وحوافز أكبر من بقية المهن المسموح لها بالكفالة.

وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب لاستخراج تأشيرة جلب خادمة من الخارج لمساعدتها ومساعدة أبناء اختها أثناء غيابهما في العمل، إلا أن الطلب تم رفضه،وهو ما اضطرها إلى الاستعانة بخادمة تحمل جنسية دولة إفريقية تعمل بالساعة بشكل مخالف.

وذكرت (س.ع) إنها على الرغم من أنها تعمل معلمة، وهي من المهن المسموح للعاملات فيها الكفالة، إلا أنها لم تستطع استخراج تأشيرة إقامة لزوجها الذي كان يعمل مستثمراً في منشأة خاصة قبل أن تتم تصفية المنشأة، كما أن زوجها لم يستطع استخراج تأشيرة إقامة لأبنائهما، لأن الإجراءات تقتضي أن يدفع المستثمر أكثر من 70 ألف درهم لعمل تأشيرة الإقامة، بخلاف الكفلاء من بقية المهن الذين لا يتكبدون سوى الرسوم العادية.

وهو ما أكدته إلينا هاريس، منسقة علاقات عامة في شركة دعاية كبرى، وقالت إن زوجها تم إنهاء خدماته من وظيفة في هيئة حكومية اتحادية،وتم منحه أشهراً عدة لنقل كفالته، وعندما فشل في الحصول على فرصة عمل مناسبة حاولت نقل إقامته إلى كفالتها، خصوصاً أن أولادهما على كفالته أيضاً، وتم رفض الطلب، فاضطر إلى مغادرة الدولة على أن تلحق به في وقت لاحق.

من جهة أخرى، أفاد مصدر في إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ بأن هناك مجموعة من المعايير والضوابط التي تنظم عملية منح التأشيرات، سواء للرجال أو النساء، من بينها أن يكون راتب الكفيل مناسباً لاستضافة آخرين حتى لا يمثلوا عبئاً على المجتمع بالتسول أو البقاء مخالفين للبحث عن عمل.

وقال إن معظم حالات عدم السماح للنساء بكفالة عمالة منزلية أو خدم يكون بسبب المهنة أو بسبب صلة القرابة، فيما يسمح للعاملات في مهنة طبيبة أو مدرسة أو مهندسة بالكفالة نظراً لطبيعة عملهن التي يحتاجها المجتمع، بعد التحقق من توافر بقية الشروط، ومنها توافر السكن النظامي المناسب لعدد أفراد الأسرة، مشيراً إلى أن هناك بعض الحالات الإنسانية التي تنظر فيها الإدارة وفق المعايير والإجراءات القانونية، موضحاً أن القانون يحظر على العاملين في عشرات المهن الكفالة، سواء كان الكفيل رجلاً أو امرأة.