مواطنون ومقيـمون يشـكون ارتفاع أجور العمالة اليدوية

شكا مواطنون ومقيمون ارتفاع أسعار العمالة اليدوية اليومية بشكل مبالغ فيه، وعدم وجود رقابة على هذه المهن وضبط أسعارها، لافتين إلى أن تكلفة فك وتركيب غرفة نوم 500 درهم، والكشف على عطل الجهاز الكهربائي في المنزل دون تصليح 150 درهماً، وتغير صنبور المياه 100 درهم، وتحديد نوع العطل في السيارة 250 درهماً، وغيرها من الأعمال والأعطال الخفيفة المــعتادة.

فيما أكدت خبيرة الموارد البشرية، أمل مسعد، وجود نقص حاد في العمالة المهنية المدربة، مطالبة بتشجيع شباب المواطنين بالانخراط في الاستثمار في هذه المجالات. من جانبه ذكر مصدر قانوني في وزارة العمل، فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزارة ليست مختصة بتحديد سعر الخدمة التي تقدمها أي منشأة خاصة داخل الدولة، لأن مهمتها الأساسية وضع الضوابط والإجراءات لتنظيم سوق العمل.

وتفصيلاً، أكد سكان في أبوظبي تضررهم من عدم وجود رقابة على أسعار خدمات الصيانة المنزلية، وترك الامر لأصحاب المهن اليدوية لتحديد السعر بناء على جنسية الزبون ومستوى سكنه، أو نوع السيارة التي يستقلها، مطالبين بتكثيف الجولات الرقابية على الورش الصناعية ومحال قطع الغيار، للحد من ارتفاع مصروفات صيانة الأجهزة المنزلية السيارات وأساسيات المنازل من كهرباء وسباكة ونجارة بشكل ملحوظ، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لتحديد أسعار قطع الغيار، وفرض تسعير داخل ورش ومكاتب التصليح، وجعلها واضحة المعالم أمام مرأى الجميع، لكيلا يسمح لضعاف النفوس بالتلاعب في الأسعار.

واتهم المواطن سعيد البلوشي، أصحاب محال ومكاتب خدمات مهنية باحتكار السوق وتسريح العمالة وفرض رسوم شهرية على كل عامل، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار واستغلال حاجة الأهالي والسكان لخدماتهم وطلب مبالغ خيالية مقابل خدمات بسيطة، متابعاً «عند قيامي بتغيير مكان السكن احتجت إلى نجار لفك غرفة نوم وتركيبها في السكن الجديد، فطلب مبلغ 500 درهم مقابل فك وتركيب سرير ودولاب وتسريحة، مشترطاً عدم حمل أي قطعة عفش، وأن أوفر له وسيلة انتقال من السكن القديم إلى الجديد أو تحمل تكلفة سيارة الأجرة.

وأيده في الرأي المواطن (أبوحامد)، مشيراً إلى حدوث عطل في الشواية الكهربائية الخاصة به، وعند الاتصال بأحد أرقام محال التصليح المنشورة في جريدة اعلانية، اخبروه أن قيمة الكشف وتحديد العطل 100 درهم في حال توصيل الجهاز إليهم، و150 درهماً في حال حضور العامل إلى المنزل، يضاف إليها سعر قطعة الغيار، وأن المبلغ يخصم من تكلفة التصليح حال الموافقة على الاصلاح وغير مسترد في حال رفضه اصلاح الجهاز، مشيراً إلى أن سعر الشواية الجديدة 270 درهماً.

فيما أكد الطبيب أسامة عاصم، ارتفاع تكاليف اصلاح السيارات بصورة مبالغ فيها دون مبرر، لافتاً إلى أن تحديد أي عطل في السيارة يتكلف ما لايقل عن 250 درهماً، لا علاقة لهم بكلفة الاصلاح أو شراء قطع الغيار.

وقال إن «ورش سيارات تحتال على مواطنين بجهاز الكشف بالكمبيوتر، الذي يفشل في معظم الحالات في تحديد أي عطل، وعلى الرغم من ذلك يتم تحصيل المبلغ من صاحب السيارة، ويُنصح بمراجعة كهربائي سيارات أو ميكانيكي.

وأكد مواطنون ومقيمون: عبدالله نجيب، وسلطان الحوسني، وموسى الهاشمي، وممدوح عيد، وجود استغلال من جانب الحرفيين وأصحاب المهن اليدوية، ومبالغة في الاسعار مقابل خدمات بسيطة لا تأخذ وقتاً أو مجهوداً، مشيرين إلى أن اقل كهربائي او سباك أو نجار لا تقل أجرته عن 200 درهم في اقل الاعمال جهداً ووقتاً.

فيما ارجع مهندس شهرته (أبوشهاب) ارتفاع أسعار العمالة المهنية إلى تحاشي كثير من الشباب الالتحاق بالأعمال والمهن والحرف الفنية مثل النجارة والسباكة والحدادة والبرادة وغيرها، حيث يشعر الشباب بالخجل والعار من ممارسة مثل هذه الأعمال، ويفضل عليها الأعمال الكتابية والمكتبية، حتى إن كانت لا تدر عليه إلا ربحاً قليلاً جداً، وبالتالي يقوم اصحاب هذه المهن والحرف برفع اجرتهم والتحكم بأسعار السوق لعدم وجود منافسين خصوصاً أن معظم هذه العمالة من دول بعينها ويكون بينهم تنظيم وتنسيق.

وأوضح (ابوشهاب) أن الحل في مواجهة هذه الظاهرة قيام الشباب بتعلم اساسيات الحرف المهنية من نجارة وسباكة وكهرباء ليكون الشخص قادراً على تصريف اعمال منزله البسيطة، وعدم تحمل تكاليف مبالغ فيها، مشيراً إلى إمكانية ضم هذه المهارات إلى المناهج الدراسية في المرحلة الاعدادية أو الثانوية.

من جانبه، قال الخبير العمالي مدير شركة نوكري للتوظيف، الدكتور عماد الدين عمر، إن ارتفاع التكلفة التشغيلية للورش والمنشآت الصغيرة يدفعها إلى رفع أسعار بعض الخدمات التي تقدمها، خصوصاً مع ارتفاع أجور العمال والمهنيين الحرفيين وارتفاع الإيجارات والرسوم الحكومية والفواتير وغيرها، إلى جانب محدودية الأعمال التي يقومون بها، لأن معظم المواطنين يعتمدون على شركات الصيانة المعتمدة أو شركات النقل المعروفة.

وأضاف أن مسألة تحديد أجر العامل تخضع للعرض والطلب، وطالب عمر بوضع دليل إرشادي لأسعار هذه الخدمات الصغيرة لمنع استغلال المواطنين والمقيمين ممن ليست لديهم الخبرة الكافية، على غرار ما قامت به بعض الجهات الحكومية من تحديد لأسعار خدمات صالونات الحلاقة على سبيل المثال.

فيما أكدت خبيرة الموارد البشرية أمل مسعد، وجود نقص حاد في العمالة المهنية المدربة على الأعمال اليدوية بأسعار مناسبة، لافتة إلى أن الكثير من أصحاب المنازل يعتمدون على العمالة السائبة للقيام بهذه الأعمال مقابل أجر بسيط، وهو ما يمثل خطورة على المجتمع، لأن هؤلاء العمال خارج التغطية القانونية.

وطالبت بتشجيع شباب المواطنين للانخراط في الاستثمار في هذه المجالات، ودعمهم لاكتساب الخبرة وإعادة التوازن للتركيبة السكانية.

من جهة أخرى، أكد مصدر قانوني في وزارة العمل، رفض ذكر اسمه، أن الوزارة ليست مختصة بتحديد سعر الخدمة التي تقدمها أي منشأة خاصة داخل الدولة، لأن مهمتها الأساسية وضع الضوابط والإجراءات لتنظيم سوق العمل، وقال انه لا يمكن اعتبار قيمة الرسوم الحكومية المفروضة على المنشآت سبباً في رفع أسعار خدماتها، لأنها تعتبر رسوماً رمزية، وهناك نظام لتخفيض هذه الرسوم والإعفاء منها بحسب فئة المنشأة، ومدى التزامها بالتوطين وبقية الإجراءات.