ذوو طلبة يشكون رفـض مدارس خاصة تسجيل أبنائهم في الصفــوف الأعلى

شكا ذوو طلبة في مدارس خاصة في أبوظبي تلقيهم إشعارات أو اتصالات من إدارات مدارس أبنائهم، تخبرهم برفض تسجيلهم في الصفوف الأعلى، وتطالبهم بنقلهم إلى مدارس أخرى، بدعوى ضعف مستواهم الأكاديمي، أو سلوكهم العدواني تجاه زملائهم، حسب وصفها، ما وضعهم في مأزق، بسبب اكتمال معظم صفوف المدارس للعام الدراسي المقبل، ورفضها تسجيل طلبة جدد.

في المقابل، أكد مجلس أبوظي للتعليم عدم جواز امتناع المدارس الخاصة عن تسجيل الطلبة ونقلهم إلى الصفوف الدراسية الأعلى، إذ إن المادة (‬51) الخاصة بنقل الطلبة إلى الصفوف الدراسية التالية أو الإبقاء للإعادة، تنص على أنه في حال تبين أثناء السنة الدراسية عجز أحد الطلبة عن تحقيق التقدم المأمول مقارنةً بأقرانه، فعلى المدرسة إبلاغ ذويه فوراً، وعقد اجتماع لمناقشة وإيجاد الحلول الملائمة، التي قد تتضمن تعديل خطة التدريس وتوفير دعم إضافي للطالب، ويعلم ذوو الطالب بنتائج الحلول، ومدى تأثيرها في مستوى أبنائهم أولاً بأول، ولا يجوز للمدرسة أن تقرر إبقاء الطالب في ذات الصف وعدم نقله إلا بعد اتخاذ الإجراءات الواردة في هذا الشأن في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها.

وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة تسلمهم إشعارات أو تلقيهم اتصالات مدرسية، تطالبهم بالبحث عن مقاعد لأبنائهم في مدارس أخرى، لعدم استطاعة المدرسة تسجيلهم، وقالت أم لطالبة «أم مصعب»، إن ابنتها وصلت إلى الصف الثالث الابتدائي في مدرسة خاصة، وقبل نهاية العام الدراسي الجاري تلقت إشعاراً بضرورة الحضور إلى المدرسة، وهناك طالبتها المديرة بالتوقيع على طلب نقل ابنتها لمدرسة أخرى وعدم تسجيلها للعام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أن المدرسة أخبرتها بأن ابنتها متأخرة جداً دراسيا، وتحتاج إلى مدرسة طلبة احتياجات تعليمية خاصة.

وأضافت «المفاجأة وإلحاحهم الشديد ورغبتهم في التخلص من ابنتي جعلتني أوقع على الطلب، إلا أنني لم أجد بعدها أي مكان لابنتي في مدرسة أخرى، وعندما طالبتهم بتسجيلها للعام الدراسي المقبل إلى أن أجد مدرسة بديلة رفضوا، وأخبروني بأنني وقعت على طلب بسحب ملفها وعدم تسجيلها، ولا يمكن إعادتها مرة أخرى».

وأكدت الأم أن ابنتها ضعيفة أكاديمياً بالفعل وفهمها بطيء، لكنها ليست من ذوي الإعاقات، ومراكز الاحتياجات الخاصة رفضت قبولها، إضافة إلى أنها حصلت على تقرير من مؤسسة زايد لرعاية الاطفال ذوي الإعاقات يفيد بأن ابنتها سليمة ولا تعاني أي إعاقة ذهنية، مشيرة إلى أن المدرسة بدلاً من أن تبذل معها مجهوداً وتساعدها على تقدم مستواها، سارعت إلى التخلص منها، ولم تحرص على مصلحتها ومستقبلها.

وقال والد طالب في الصف الخامس، محمد صلاح «تلقيت اتصالاً من المدرسة أخبروني خلاله بأن ابني غير مرغوب فيه في المدرسة، ويتعين عليّ نقله إلى مدرسة ثانية، بسبب ضعف المستوى، وعدم استطاعته مجاراة زملائه»، مؤكداً أنه وجد نفسه في مأزق، بعد أن طالبته إدارة المدرسة الخاصة التي يدرس فيها ثلاثة من أبنائه الأربعة بنقل أحدهم إلى مدرسة أخرى بسبب ضعف التحصيل الأكاديمي، الأمر الذي دفعه إلى البحث عن حلول حتى لا يتسبب في صدمة للطفل ويصيبه بالإحباط النفسي، ولايزال يتواصل مع المدرسة لإثنائها عن طلبها، والسماح بتسجيل ابنه في الصف السادس.

وأكدت والدة طالب في الصف الخامس (أم أحمد) أنها سجلت ابنها في مدرسة أخرى، بعد أن أخبرتها مدرسته الحالية مع بداية الفصل الثالث بأنها لن تسجله في العام المقبل، بسبب شقاوته المفرطة، وتعامله العنيف مع زملائه، مشيرة إلى أنها لم تتلق سابقاً سوى شكوى واحدة من المدرسة ضد ابنها، بسبب شجار نشب بينه وبين أحد الطلبة في الحافلة المدرسية.

وتساءلت: أين خطط تقويم السلوك التي من المفترض أن تقدمها المدارس إلى الطلبة المخالفين؟ ولماذا لا تتحمل المدارس دورها التربوي، بل تسارع إلى طرد الطلبة، وتتسبب في إحباطهم وزيادة عدوانيتهم، إضافة إلى الارتباك الذي تسببه لذويهم في رحلة البحث عن مدرسة جديدة تطبق المنهاج نفسه وتقبل تسجيله.

وذكر معلم رياضيات في مدرسة خاصة، محمد رجب، أن معظم المدارس الخاصة تخضع الطلبة لاختبارات تحديد مستوى، الهدف منه استيعاب أصحاب المستويات العالية، حتى يكونوا بمثابة الإعلان عن تميز ونجاح المدرسة، مضيفاً «لذا نجد الكثير من الطلبة يتم استبعادهم، إذ إن ذلك لا ينفي وجود مدارس خاصة ذات مستوى عالٍ، ولها نظام تعليمي ممتاز.

وأشار رجب إلى أن الموازنة السنوية التي ترصدها المدارس الخاصة للتدريب وتأهيل المعلمين سنوياً ضعيفة، وتالياً لا يمتلك المعلمون اساليب فعالة لمساعدة الطلبة المتأخرين دراسياً، وترفض المدرسة تسجيلهم في الصفوف الأعلى حتى لا تتأثر سمعتها التعليمية.

وأوضح مجلس أبوظي للتعليم أن المادة (‬44) من لائحتها تلزم المدرسة بإعداد تقارير كتابية (شهادات) تصف مستوى التقدم الأكاديمي لكل طالب مرتين سنوياً على الأقل، على أن تسلم إلى ذوي الطالب، ويتضمن التقرير بقية المعلومات الأخرى ذات الصلة بالتنمية الشخصية والذاتية، وأية معلومات أخرى قد تفيد الأب في الوقوف على مستوى تقدم الطالب وأدائه الأكاديمي، للتدخل في حال تطلب الأمر، إضافة إلى تشديدها على أنه لا يجوز فصل الطالب من مدرسته بسبب التأخير في دفع الرسوم والأقساط المدرسية.

ولفت إلى أن المادة (‬53) الخاصة بالطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، أكدت أن هذه الاحتياجات لا تشكل للطالب في حد ذاتها مانعاً دون تقديم طلب الانتساب أو الالتحاق بأية مدرسة خاصة، وتتم معاملة الطلبة دون تمييز بسبب هذه الاحتياجات، إذ يعطى الطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة فرصاً متكافئة للتعليم مع أقرانهم من غير ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.