ارتفاع أسعار أعلاف الماشــية والطيور في الشارقة ‬25٪

ارتفعت أسعار الأعلاف الحيوانية في إمارة الشارقة، وتحديداً في المنطقة الوسطى، ما بين ‬20 و‬25٪، وفق تقديرات مربي مواشٍ وطيور، الأمر الذي يمثل عبئاً مالياً إضافيا على ممتهني تجارة المواشي في هذه المنطقة.

وفيما عزا مربون هذا الارتفاع الى عدم وجود جهات معنية بالرقابة المباشرة على سوق الأعلاف، مؤكدين أن غياب الرقابة شجع تجاراً على التلاعب في أوزان الأعلاف بعد استيرادها من مصانع التعبئة بأوزان محددة، قالت الدائرة الاقتصادية في الشارقة ووزارتا الاقتصاد والبيئة والمياه وبلدية الذيد، إن ضبط أسعار الأعلاف الحيوانية ومراقبتها ليسا من ضمن اختصاصها.

ووفقاً للوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة في وزارة البيئة والمياه المهندس سيف الشرع، فإن دور الوزارة ينحصر في فحص الأعلاف الواردة إلى منافذ الدولة المختلفة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وصلاحيتها للاستهلاك الحيواني، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة المعروض من الأعلاف في الأسواق لمواجهة زيادة الطلب، وتالياً القضاء على موجة ارتفاع الأسعار.

وتبلغ كلفة إطعام ‬100 رأس من الماشية نحو ‬6000 درهم شهرياً، وفقاً لتقديرات تجار، فيما تمثل الزيادة الحالية على أسعار الأعلاف عبئاً إضافياً يزيد الكلفة على مربي المواشي.

وكان بائعو أعلاف أكدوا لـ «الإمارات اليوم» أن ارتفاع الأسعار يرتبط بشكل مباشر بالسعر الذي تحدده مصانع التعبئة، وفقاً لمبدأ العرض والطلب، وكذلك اختلاف مواسم زراعة الأعلاف الخضراء المحلية، كالبرسيم والرودس.

بدورهم، أفاد مديرو مصانع تعبئة وبيع الأعلاف، بأن «الأسعار المحلية مرتبطة بأسعار الأسواق العالمية لبيع الأعلاف، وبالدول الموردة لها كاستراليا وأميركا وأوكرانيا»، موضحين أن «هناك عوامل عدة تؤثر سلباً وإيجاباً في أسعار الأعلاف، كالبورصة العالمية ومواسم زراعة الشعير والذرة»، وتابعوا أن أقل سعر بلغه الطن الواحد من الذرة الأميركية الصفراء هو ‬700 درهم، وأعلى سعر هو ‬2000 درهم.

الأعلاف الحيوانية

وتفصيلاً، قالت المواطنة (أم محمد) من مدينة الذيد إن أسعار الأعلاف تزيد بشكل مستمر وفجائي، مشيرة إلى أنها تمتلك ‬130 رأساً من الماشية، ونظراً للتغير المناخي وقلة الأمطار - التي نتج عنها شح الغطاء النباتي والرعوي في الدولة - فهي تضطر إلى شراء الأعلاف كطعام بديل للحيوانات، موضحة أنها تخصص شهرياً مبلغ ‬8000 درهم لشراء الأعلاف، مشيرة إلى أن البائعين يحددون الأسعار التي يريدونها من دون أي رقابة تذكر عليهم من أي جهة مختصة.

وتابعت أن سعر كيس الشعير الذي يزن ‬30 كيلوغراماً المعبأ في مصانع دبي وصل إلى ‬46 درهماً، أما شعير مصانع أبوظبي زنة ‬30 كيلوغراماً فقد وصل سعره إلى ‬43 درهماً، فيما لم يكن سعره قبل عام واحد في كلا المصنعين يتجاوز ‬38 درهماً.

واعتبرت (أم محمد) أن «الزيادة في الأسعار بدأت منذ الأزمة المالية العالمية، إلا أنها لم تقف عند حد معين، فهي في تواصل مستمر»، وتابعت «معظم مربي الحيوانات هم من أصحاب الدخل المحدود. وهم لا يملكون خيارا آخر غير شراء الأعلاف، على الرغم من ارتفاع سعرها ».

ووافقها الرأي المواطن ناصر أحمد من مدينة الذيد، قائلاً إن كثيراً من البائعين يتلاعبون في أوزان الأعلاف وأسعارها، من دون أن تكون هناك جهة مختصة بالرقابة المباشرة عليهم، تلزمهم بأسعار ثابتة. وأضاف «لاحظت وجود فرق كبير في الأسعار بين مصانع الإنتاج ومحال البيع، إذ إن هناك نوعاً من الأعلاف يسمى (التبن) يباع من المُورِد في ميناء دبي ب‬10 دراهم، بينما يبيعه أصحاب المحال ب ‬21 درهماً»، مشيرا إلى أن أسعار الأعلاف الخضراء مرتفعة جداً، إذ يبلغ سعر الـ ‬750 كيلوغراماً من البرسيم المجفف بـ‬800 درهم، في حين كان سعره قبل سنة ‬550 درهماً فقط.

وطالب أحمد بوجود جهة مختصة توحد أسعار الأعلاف الحيوانية، وتحكم الرقابة على الأوزان. كما طالب بتقديم الأعلاف المدعومة للمواطنين في إمارة الشارقة أسوة بإمارة أبوظبي.

واستغرب المواطن حميد سعيد، الذي يملك مزرعة لتربية وإنتاج الدواجن من الزيادة غير المبررة في أسعار الأعلاف الحيوانية، شارحاً انه كان يشتري أعلاف الدواجن من نوع «مُنتِج اللحم»، التي تزن ‬50 كيلوغراماً بـ‬72 درهماً قبل شهر، وفوجئ بارتفاع سعرها الحالي خلال أيام ليصل إلى ‬76 درهماً في بعض محال بيع الأعلاف الحيوانية.

وتابع أنه ذهب للمصنع واكتشف أنها لاتزال تُباع بالسعر السابق، وهو ‬72 درهماً، لافتا إلى أن هناك تلاعباً كبيراً من قبل البائعين في أسعار أعلاف الدواجن بسبب الإقبال المتزايد على شرائها من أصحاب مزارع تربية الطيور والدواجن.

تجار التجزئة

في المقابل، قال صاحب مصنع أعلاف في الشارقة، إن «سبب ارتفاع أسعار بعض أنواع الأعلاف يرجع إلى قلة الأصناف المتوافرة من بلد المورد، لافتاً إلى أن النوع المتوافر حالياً من الشعير هو الهندي فقط، بينما الاسترالي لم يعد متوافراً كالسابق، وهذا ما جعل أسعار الشعير تزداد في الفترة الأخيرة، إذ إن المصنع يبيع كيس الشعير الذي يزن ‬30 كيلوغراماً بـ‬41 درهماً، بينما يبيعه بعض أصحاب المحال بـ‬46 درهماً»، موضحاً أنه «في الأغلب يتم الاتفاق بين صاحب المصنع ومحال بيع الأعلاف على سعر محدد للبيع بزيادة طفيفة على سعر المصنع، إلا أن بعض البائعين لا يلتزمون بهذا الاتفاق».

وبيّن المواطن علي مطر، وهو صاحب مزرعة لإنتاج وبيع الأعلاف الخضراء، أن «أسعار الأعلاف المُنتجة محلياً، كالبرسيم الأخضر، والمجفف، والرودس، تخضع لمبدأ العرض والطلب، فهناك مواسم معينة يرتفع فيها الطلب فيتراجع حجم المعروض، نتيجة لعدم وجود مناخ ملائم للزراعة، خصوصاً في فصل الصيف، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ»، شارحاً أنه «في فصل الشتاء تزدهر زراعة البرسيم بسبب ملاءمة المناخ، فتزيد كمياته في الأسواق، وتالياً يقلّ سعره في ظل زيادة الطلب عليه، خصوصاً من ملاك عزب الجمال المخصصة لسباقات الهجن الذين يزداد طلبهم على البرسيم في فصل الشتاء، باعتباره موسم السباقات».

وأكد مطر أن «هناك تلاعباً من بائعين في سوق الأعلاف، إذ يشترون حزمة البرسيم الكبيرة من أصحاب المزارع بثمانية دراهم، ثم يقسمونها إلى ثلاث حزم تباع الواحدة منها بثمانية دراهم»، معتبراً أن «الخلل في بائعي التجزئة وليس في مصادر الإنتاج».

وأفاد مدير أحد مصانع تعبئة وبيع الأعلاف - فضل عدم ذكر اسمه - أن الأسعار المحلية مرتبطة بأسعار الأسواق العالمية لبيع الأعلاف، وبالدول الموردة لها كاستراليا وأميركا وأوكرانيا، موضحاً أن أسعار الأعلاف تتأثر بعوامل عدة، منها وضع البورصة العالمية ومواسم زراعة بعض الأعلاف كالشعير والذرة في بلد المنتج.

ولفت إلى التفاوت الكبير في أسعار الذرة الأميركية الصفراء، التي تستخدم غذاء للأبقار والطيور والأغنام، إذ ينخفض سعر الطن الواحد منها إلى ‬700 درهم، ثم يرتفع ليبلغ ‬2000 درهم، بحسب مواسم زراعتها.

ولم ينف أن بعض البائعين يتلاعبون في أوزان الأعلاف، إذ «يبيعون للمستهلكين أكياس الشعير زنة ‬47 كيلوغراماً على أنها تزن ‬50 كيلوغراماً، بعد تفريغ الشعير من أكياس المصنع، ووضعه في أكياس مطبوع عليها أسماء محالهم والأوزان التي يريدونها، وبعضهم يخدعون مربي الحيوانات الذين يشترون منهم الشعير بسعر النوع الأميركي عالي الجودة، بينما هو في الأصل من النوع الهندي قليل الجودة، وذلك في ظل غياب أي رقابة على الأوزان والأسعار الأصناف، لافتاً إلى أن ‬85 ٪ من العاملين في سوق الأعلاف هم من الجنسيات الآسيوية».

ضبط الأسعار

من جانبها، أكدت الدائرة الاقتصادية في الشارقة ووزارتا الاقتصاد والبيئة والمياه وبلدية الذيد، أن ضبط أسعار الأعلاف الحيوانية ومراقبتها ليسا من ضمن اختصاصها.

قال الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة في وزارة البيئة والمياه المهندس سيف الشرع، إن وزارة البيئة والمياه تسعى إلى زيادة المعروض من الأعلاف في الأسواق لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار، بالتعاون مع عدد من المؤسسات البحثية والعلمية، من خلال زراعة أعلاف بديلة ومستدامة تتحمل ملوحة المياه كحشائش اللبيد التي نجحت زراعتها أخيراً، مضيفاً أن الوزارة أصدرت قراراً بمنع تصدير الأعلاف المحلية بهدف المحافظة على الموارد المائية المحدودة، وتعزيز الأمن الغذائي في الإنتاج النباتي والحيواني.

أما بخصوص إعادة تصدير الأعلاف المستوردة (الخضراء، والخضراء المجففة) فقد نصت التعليمات على إلزام المُصدِر بالحصول على تصريح تصدير من الوزارة وفقاً لشروط خاصة. وتابع أن الارتفاع النسبي في أسعار الأعلاف، الذي تشهده الأسواق المحلية، قد يؤثر سلباً في الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن وزارة البيئة والمياه خاطبت وزارة الاقتصاد لإدراج الأعلاف الحيوانية تحت مظلة «ضبط الأسعار» بهدف مراقبة أسعارها.