مواطنون يعانون صعوبة تحويل قروضــهم من «الخليج الأول»

أكد مواطنون أن بنك الخليج الأول يعرقل نقل مديونياتهم للاستفادة من عروض بنوك أخرى بسدادها بشروط أفضل مع خفض استقطاعاتهم الشهرية حتى ‬50٪ من الراتب، لافتين إلى أن البنك يمتنع عن منحهم شهادات مديونية في الوقت المحدد بـ‬14 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وأنهم ينتظرون أكثر من ثلاثة أشهر دون الحصول عليها نتيجة مماطلة موظفي البنك، على الرغم من حضورهم الشبه يومي من الإمارات كافة، نظراً لأن الفروع لا تنجز هذه المعاملة وتشترط التوجه إلى المقر الرئيس في أبوظبي.

وحاولت «الإمارات اليوم» الحصول على رد رسمي من أحد المسؤولين في البنك، فقال أن هناك «وكالة تتولى الشؤون الاعلامية بشكل رسمي يمكن التواصل معها»، وأبدى استعداده لحل مشكلات عملاء البنك بشرط تواصلهم معه، وبالتواصل مع الوكالة، قالت إن «مسؤولين في البنك أخبروها بأنهم سيرسلون رداً رسمياً إلى الجريدة وحتى نهاية دوام أمس لم يصل الجريدة أي ردود، من الوكالة أو المسؤولين في البنك».

وقال مواطنون لـ«الإمارات اليوم» إن موظفي البنك يعرقلون إنهاء معاملاتهم، إذ يبلغونهم أن شيكاتهم موقوفة بأمر من المصرف المركزي، وعند سؤال المصرف المركزي ينفي أية علاقة له بالأمر وأن الشيك يفترض دخوله الحساب في اليوم نفسه، إذا قدم قبل الساعة العاشرة صباحاً، أو في اليوم التالي مباشرة إذا قدم بعد هذا الوقت. وشكوا المعاملة غير اللائقة التي تلقوها من موظفي البنك الذين أخبروهم بأن وقف معاملاتهم جاء بقرارات من إدارة البنك من دون تحديد أسماء بعينها يمكن الرجوع إليها بالاستفسار ومعرفة الأسباب، لافتين إلى أنهم ينتظرون ساعات طويلة داخل البنك يومياً دون انهاء طلباتهم وقدموا على اثر ذلك شكاوى عدة إلى المصرف المركزي الذي أخبرهم «بيصير خير» على لسان موظفي وحدة حماية المستهلك. يشار إلى أن المصرف المركزي أدخل تعديلاً على نظام القروض الشخصية يقضي بالسماح للعملاء خصوصاً المواطنين بنقل مديونياتهم إلى بنوك أخرى رغبة منه في خفض أقساطهم الشهرية حتى لو تطلب ذلك فترات سداد أكبر، وذلك بالنسبة للمديونيات الكبيرة التي سبقت نظام المركزي ويتحمل أصحابها أعباء كبيرة.

شهادة

وتفصيلاً المواطن مانع سالم محمد، أنه قدم على شهادة مديونية في فرع البنك بالعين حيث مقر سكنه، ورفض الموظف تسلّم الطلب وطلب منه الذهاب إلى مقر البنك الرئيس في أبوظبي، وبالفعل توجه إلى المقر الرئيس منذ ‬12 يناير الماضي وقدم طلباً، إلا أنه لم يتسلم الشهادة حتى الآن، على الرغم من مرور نحو شهرين ونصف الشهر. وأضاف أنه يراجع البنك كل يومين ويضطر إلى الحصول على إجازة من عمله للقدوم من العين إلى أبوظبي، متابعاً أنه «رأى بعينه موظف فرع العين يمنح شهادة مديونية إلى عميل يعرفه لكنه عرقل معاملته لوجود أوامر من البنك بذلك لمنع المواطنين من تحويل مديونياتهم أو القبول بتسوية تشترط توقيع العميل على اقتسام البنك أية زيادات تأتي على راتبه في المستقبل بجانب تجنيب مبلغ كبير يسدد بعد انتهاء سنوات القرض الأصلي مقابل التسوية». وأكد المواطن محمد علي الحمادي، أنه «قدم على شهادة مديونية منذ شهر يناير الماضي وقيل له راجع البنك بعد أسبوعين، إلا أنه انتظر حتى أول شهر فبراير فأخبره الموظف بأن الطلب الذي قدمه ضاع وعليه تقديم طلب آخر، وبالفعل قدم طلباً جديداً وحتى الآن لم ينجز البنك شهادة المديونية، وعندما طلب مقابلة المديرة المسؤولة منعه الأمن وهدده باحضار الشرطة، فجاء موظف آخر وأخبره بأن شهادته موجودة لكن باسمه الشخصي وصالحة لمدة ثلاثة أيام فقط». وأضاف أن شهادة المديونية يفترض أن «تكون باسم البنك الذي يسدد المديونية وليس باسم العميل بجانب أنها تكون صالحة لمدة أكثر من أسبوع حتى يتسنى انهاء المعاملة بها، مشدداً على أن مثل هذه التصرفات تعرقل انتقاله إلى بنك آخر، بجانب المعاملة غير اللائقة التي يتلقاها من الموظفين في البنك». وفي السياق ذاته، ذكر المواطن محمد مبارك أنه يراجع فرع البنك في منطقة الورقاء في دبي يومياً منذ ‬13 فبراير الماضي للحصول على شهادة مديونية وتخبره الموظفة بأنها ستكون جاهزة غداً دون جدوى، لافتاً إلى أن البنك أعطاه في النهاية شهادة باسمه الشخصي وليس باسم البنك لذلك لم يقبلها البنك الجديد.

خصم الشيك

وقال المواطنان حميد آل علي، ويوسف آل علي، إن كليهما أدخل شيكاً بقيمة مديونيته بنك الخليج الأول منذ أكثر من ‬10 أيام وحتى الآن لم يتم وضع الشيك في الحساب لسداد القرض والحصول على براءة ذمة، مؤكدين أنهما أصبحا ملتزمين أمام البنك الجديد بتحويل الراتب بينما بنك الخليج يرفض خصم الشيك ومنحهما براءة ذمة.

والمشكلة نفسها تعرض لها المواطن محمد عبدالله محمد المدحاني، إذ رفض البنك منحه براءة ذمة بعد سداد مديونيته عن طريق شيك من بنكه الجديد، لكن لم يجر ايداعه في الحساب حتى الآن، وعندما اعترض طرده الموظف من البنك وهدده بإحضار الشرطة.

وأفاد المواطن عبدالله أحمد عبدالرحمن المحرزي، بأنه أخذ شهادة مديونية من البنك بعد أكثر من شهر ونصف الشهر، وأحضر شيكا بقيمة مستحقاته إلى البنك ومر ‬20 يوماً من دون خصم الشيك، موضحاً أنه يسكن في الفجيرة ويأتي يومياً إلى فرع الخبيرة لمتابعة معاملته، بعدما رفض فرع البنك بالفجيرة انهاءها ولا يوجد تجاوب من موظفي البنك، مشدداً على أنه تعرض لمذلة لم يشهدها طوال حياته.

وتحتفظ «الإمارات اليوم» بقائمة تضم أسماء ‬15 مواطناً يعانون المشكلة نفسها.

تواصل

حاولت «الإمارات اليوم» الحصول على رد رسمي من بنك الخليج الأول وتواصلت مع مدير فرع الخبيرة، عبدالله المعمري، إلا أنه أفاد بأن هناك قنوات رسمية يجب التواصل عن طريقها، وأنه مستعد لحل مشكلات عملاء الفرع بشرط أن يقوموا بالتواصل بأنفسهم معه، قائلاً إن هناك وكالة تتولى الشؤون الإعلامية بشكل رسمي يمكن التواصل معها، وأرسلت الجريدة بريداً إلكترونياً يوم الأحد الماضي إلى الوكالة الإعلامية المسؤولة للحصول على توضيح يبين وجهة نظر البنك في ما يقوم به، وأرفقت بعض أسماء العملاء المتصلين بناء على طلب البنك، وجاء الرد بأن مسؤولين في البنك أخبروها بأنهم سيقومون بإرسال رد رسمي، وحتى نهاية يوم أمس لم يصل إلى الجريدة أية ردود.