سكان في رأس الخيمة يشكون نفوق السلاحف البحـرية

شكا سكان في رأس الخيمة مهتمون بالأحياء البحرية، نفوق السلاحف البحرية على الشواطئ، حتى أصبحت مهددة بالانقراض، نتيجة تعرضها للصيد العشوائي وجلبها إلى البر من دون إعادتها إلى البحر لتواصل حياتها الطبيعية، إذ يلقي بها الصيادون لتنفق وتتحول مع مرور الوقت الى مصدر لانبعاث الروائح الكريهة التي تلوث البيئة، مطالبين بمزيد من الرقابة وفرض العقوبات التي تضمن سلامة السلاحف البحرية.

في المقابل أفاد مدير هيئة حماية البيئة، الدكتور سيف الغيص لـ«الإمارات اليوم» ، بأن وجود السلاحف البحرية يشكل نوعاً من التوازن البيئي المائي، علاوة على أنها من الأحياء البحرية المعمرة، مؤكداً «حرص الدولة على المحافظة عليها عبر إصدار القوانين التي تعاقب كل من يقدم على إلحاق الضرر بها».

واعتبر الغيص أن اللجوء إلى طرق الصيد العشوائي ينعكس بنتائج وخيمة على الأحياء البحرية مثل السلاحف، فضلاً عن أدوات الصيد المتروكة على الشواطئ أو غير القانونية، وضربات القوارب للسلاحف وزيوتها التي تتسرب في البيئة البحرية، وتؤدي إلى نفوق الكثير منها سنوياً.

وتفصيلاً، قال عبدالله الشحي، أصطحب أطفالي في عطلة نهاية الأسبوع لقضاء بعض الوقت على شاطئ الجير، وهو من الشواطئ البحرية الجميلة في رأس الخيمة، ولكن يزعجني انتشار الروائح الكريهة، ويتبين لي أن مصدرها بعض السلاحف الضخمة النافقة، مطالباً بتشديد الرقابة على الصيادين الذين لا يهتمون بالحفاظ على سلامة السلاحف، وإعادتها إلى البحر في حال صيدها خطأ.

وذكر يوسف أحمد، وهو من المهتمين بالأحياء البحرية، أن الدولة لم تدخر جهداً في الحفاظ على الأحياء البحرية، مطالباً الجهات المعنية في هيئة حماية البيئة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 الذي يجرم ويعاقب كل من يلحق ضرراً بالبيئة البحرية ومكوناتها، متوقعاً في حال تطبيق القانون على المخالفين عدم نفوق السلاحف على الشواطئ.

أما المواطنة (أم نور) فأكدت أن نفوق السلاحف البحرية نتيجة الممارسات السيئة للصيادين يؤدي لانتشار الروائح الكريهة في ظل غياب حملات النظافة على الشواطئ، مشيرة إلى أنها من رواد شاطئ البحر، إذ تأتي بصحبة زوجها وأطفالهما لكن بعض الأحياء البحرية النافقة على الشواطئ مثل السلاحف، يحرم أسرتها الاستمتاع منذ فترة طويلة، داعية إلى مزيد من الاهتمام بهذه السلاحف التي تواجه خطر الانقراض(وفق تعبيرها) وتكثيف حملات النظافة لإزالة الأحياء البحرية النافقة.

ويتساءل سعد عبدالرحمن عن جدوى صيد السلاحف وتركها على الشواطئ، قائلاً إن تطبيق القانون الذي يحظر صيد السلاحف هو الحل الأمثل للقضاء على هذه المشكلة، ولذا يتعين على الجهات المعنية بسرعة تفعيل القانون الذي يجرم الإضرار بالبيئة البحرية حرصاً على الأحياء المائية في شواطئ الدولة.

وأكد مدير هيئة حماية البيئة، الدكتور سيف الغيص، أهمية السلاحف البحرية في المحافظة على التوازن البيئي المائي، إذ إنها حيوانات معمرة وينبغي أن نسعى للمحافظة عليها، مشيراً الى المساعي الحثيثة التي تبذلها الامارات من خلال ما ورد في المادة (28) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة ،1999 التي حددت الضوابط الخاصة بحماية السلاحف البحرية ومنع العبث بأعشاشها أو أماكن وجودها وتكاثرها، ومنع جمع بيضها، في مياه الدولة إلا لأغراض البحث العلمي فقط، وبعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة للقيام بذلك. وتابع أن المادة نفسها أكدت أنه يترتب على كل من يخالف تلك التعليمات توقيع عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ودفع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما حظرت المادة رقم (40) من اللائحة التنفيذية للقانون نفسه صيد السلاحف البحرية من أي نوع من الأنواع أو الأعمار أو الأحجام وفي منطقة مناطق الصيد أو على اليابسة، ودعت المادة ذاتها الصيادين الذين تقع السلاحف في شباكهم إلى المبادرة بإطلاقها. وأكمل الغيص أن أكثر ما يهدد بانقراض السلاحف البحرية الممارسات العشوائية المستخدمة في صيد الأسماك، التي تتسبب في حصد أعداد كبيرة من السلاحف، وأيضا تسرب الزيوت في البحر، فضلاً عن المراكب والزلاجات المائية التي تقضي عليها نتيجة الاصدام بها، مؤكداً أن الممارسات البشرية ضيقت الخناق على السلاحف البحرية حتى باتت بأنواعها السبعة معرضة لخطر الانقراض.

واستطرد الغيص قائلاً إن هيئة حماية البيئة تسعى من خلال التواصل مع لجنة الصيد في رأس الخيمة لمنع طرق الصيد التي تحدث أضراراً بالأحياء البحرية.