مواطنون يشكون انتشار السرقة والعمالة السائبة

شكا مواطنون في إمارة عجمان، انتشار السرقة والعمالة السائبة التي ألحقت بهم وبأسرهم أضراراً اجتماعية وأمنية، أهمها دخول المنازل والفلل تحت الإنشاء ليلاً لسرقة معدات البناء ومحولات الكهرباء وأنابيب المياه والأسلاك، ما يكبدهم خسائر مالية كبيرة، إضافة إلى تعرفهم إلى الخادمات ومساعدتهن على الهرب، وتكوين علاقات وصداقات معهن، وتسببهم في قلق الأطفال أثناء تجوالهم في ساعات مبكرة من الصباح وسط الأحياء السكنية، وتعرضهم لمن ينتظرون الحافلات المدرسية.

في المقابل، حث قائد عام شرطة عجمان، العميد علي عبدالله علوان، الجمهور، خصوصاً ملاك البنايات والمنازل قيد الإنشاء على تحمل مسؤولية حفظ الأمن مع الشرطة، وذلك عن طريق تخزين معدات وأدوات البناء، خصوصاً الكابلات والنوافذ والأبواب في مخازن مغلقة، أو تعيين حارس على المباني قيد الإنشاء، أو المنزل الذي تم تشطيبه إلى أن يتم سكنه، إضافة إلى عدم ترك تلك المباني من غير أبواب أو جدران تحيط بها، لمنع اللصوص من دخلوها وسرقتها، مشيراً إلى أن إهمال بعض الملاك يعد سبباً لحوادث سرقة المباني قيد الإنشاء، مؤكداً أن دوريات الشرطة تراقب المناطق السكنية والتجارية والصناعية كافة، لضبط اللصوص، وتم التركيز أخيراً على المناطق الجديدة لمنع أية حوادث سرقة فيها، كما يتم القبض على العمالة المخالفة التي تتسبب في مشكلات للسكان، مثل إقامة علاقات مع الخادمات أو قلق الأطفال وغسل السيارت في الشوارع.

وفي التفاصيل، قال أبوعبدالله، إن انتشار السرقة والعمالة السائبة، أصبحا يهددان سكان المنطقة، إذ إن هذه العمالة تتجول في سيارات أثناء فترة الظهيرة أو الصباح في المناطق السكنية الجديدة التي يوجد فيها منازل تحت الإنشاء، بهدف التخطيط والسرقة، مشيراً إلى أن «ظاهرة تجول العمال وارتكابهم جرائم سرقة قديمة في الإمارة، لكن زادت أخيراً، ما يستدعي تكثيف دوريات الشرطة، وتنفيذ حملات تفتيشية على منازل العمال، للتأكد من شرعية بقائهم في الدولة، وهل يتبعون جهات وشركات معينة، أم انهم مختبئون في منازل مهجورة ويتدبرون أمور حياتهم من خلال السرقة وتهريب الخادمات؟».

وأضاف أن هناك ظاهرة أخرى لا تقل خطورة عن السرقة أو انتشار العمالة السائبة التي تجول الشوارع، وهي وجود عمال غسل السيارات في المناطق السكنية، والذين يقفون أمام أبواب المنازل، ويعرضون خدمة تنظيف السيارات على السكان، مشيراً إلى أن وجودهم مخالف للقانون، ويثير استياء الأسر، ما يستوجب إيقافهم ومنعهم من عرض خدماتهم أمام منازل الأهالي.

وقال (أبومحمد) وهو صاحب فيلا تحت الإنشاء في منطقة الجرف، إنه تضرر كثيراً من حوادث سرقة المنازل، مشيراً إلى أن لديه فيلا جديدة تحت الإنشاء مكونة من ثلاثة طوابق، وأن أسلاك الكهرباء والتمديدات الموجودة في سقف الفيلا تعرضت للسرقة، إضافة إلى معدات كهربائية أخرى تم الاستيلاء عليها، مشيراً إلى أنه وكثير من أصدقائه يشكون حوادث السرقة المتكررة، إذ إن الأشخاص الذين يسرقون يبيعون ما سرقوه لمحال الخردة، وتتعامل معهم دون أن تسألهم عن مصدر بضاعتهم.

وأفاد (أبوخالد) بأنه يمتلك منزلاً قيد الإنشاء في منطقة الزهراء، ويلاحظ تجول مركبات (بيكاب) محملة بأسلاك وبراميل تشابه الأدوات التي تسرق من فلل السكان، مضيفاً أن العمالة السائبة تستولي على هذه الأسلاك والمحولات للتجارة بها وبيعها على محال بعيدة.

وذكر المواطن (أبوحسن) أن هذه العمالة تسببت في تهريب الخادمات، إذ إنه قبض على عامل في غرفة الخادمة بمنزله ليلاً، وعندما سأله كيف دخل المنزل وعرف الخادمة، أفاد بأنه وأصدقاءه العاطلين عن العمل، كثيراً ما يترددون على المنطقة، وأثناء ذلك تعرف إلى الخادمة، وكون علاقة معها، وأنها ليست المرة الأولى التي يدخل فيها منزله، مشيراً إلى أنه كان من الممكن أن يرتكب ذلك العامل جريمة سرقة أو اعتداء لولا اكتشافه الأمر وتسليمه إلى الشرطة.

وقالت المواطنة (أم عبدالله) إن عمال غسل السيارات ينتشرون في المناطق السكنية وأمام المراكز التجارية، مشيرة إلى أن وجودهم غير حضاري، إذ يتجولون منذ ساعات الصباح الباكر، ما يهدد استقرار وأمن السكان.

وأوضح قائد عام شرطة عجمان، العميد علي عبدالله علوان، أن الشرطة حريصة على تفقد الأحياء السكنية، والتأكد من شرعية عمل وبقاء العمال في الإمارة، وذلك عن طريق الحملات التي نفذتها، والتأكد من أوراقهم وبطاقاتهم، فضلاً عن إجراء مداهمات على أسواق الخردة في الإمارة، ومصادرة البضائع والمعدات المسروقة من الفلل تحت الإنشاء، ما يعني أن هذه المحال مراقبة أيضاً من قبل الشرطة.

وأضاف بخصوص العمالة السائبة التي تتجول في بعض المناطق، وعمل بعضهم في غسل السيارات، أن الشرطة فتحت قنوات التواصل مع الجمهور لتقديم أي شكاوى أو بلاغات في حال التعرض لإزعاج أو مضايقات، وأنه يتم التفاعل مع البلاغ، ذاكراً أن هناك زياً معيناً فرضته الشرطة على العاملين في مجال تجميع المعدات القديمة وبيعها لتمييزهم عن العمالة المخالفة التي تستولي على أدوات البناء والكابلات في المنازل التي تكون قيد الإنشاء.