مدارس خاصة تلزم ذوي طلبة بــدفع جزء من رسوم العام المقبل

شكا ذوو طلبة في مدارس خاصة رفعها الرسوم الدراسية، ومطالبتهم بتسديد القسط الأول للعام الدراسي المقبل، في بداية الفصل الدراسي الثالث، على أن يخصم مستقبلاً من القسط الثاني العام المقبل، فيما شكا آخرون يرغبون في الحاق أبنائهم برياض الاطفال، والصفوف الابتدائية، تحديد مدارس رسم مقابلة للطالب الواحد، يراوح بين 500 إلى 1000 درهم، لتحديد قبوله من عدمه.

في المقابل، أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة، علي ميحد السويدي، أن القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999 في شأن التعليم الخاص، وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2001 تضمن في المادة رقم (44) أنه لا يجوز تقاضي رسوم إضافية أو مبالغ مالية على شكل دفعات مقدمة من الطلبة أو ذويهم من غير المنصوص عليها في لائحة المدارس الخاصة التي تنظم زيادة الرسوم وفقاً لآليات يتعين أن تلتزم بها هذه المدارس، إذ تحدد الرسوم الدراسية وطريقة تحصيلها على أن تكون مقابل الكتب والأنشطة والزي المدرسي، وليس بهدف «المقابلة الشخصية».

وأكد مدير قطاع التعليم الخاص في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، أن تحصيل بعض المدارس الخاصة رسوم العام الدراسي المقبل خلال الفصل الدراسي الحالي، يعتبر تجاوزاً واضحاً للوائح التي تنص على تحصيل أقساط المصروفات المدرسية في بداية كل فصل دراسي، متعهداً بالتحقيق في أي شكوى تصل إليه، مؤكداً أن أي زيادة في المصروفات المدرسية لا تتم إلا بموافقة المجلس، وبناءً على المستندات التي تقدمها المدرسة، ومبررات هذه الزيادة، وهو الجهة الوحيدة التي من حقها إقرار الزيادة من عدمه.

تفصيلاً، شكا ذوو طلبة ارتفاع أقساط المدارس الخاصة، وزيادتها كل عام، مشيرين إلى أن إداراتها تستغل حاجتهم واضطرارهم لاستكمال أبنائهم دراستهم بها، وترفع الرسوم سنوياً بشكل غير مبرر، وأكد أب لثلاثة أبناء في التعليم الخاص، محمد صالح، أن ذرائع المدارس الخاصة لا تنتهي، من أجل رفع الأقساط السنوية للمصروفات كل عام، ما يؤدي إلى استنزاف موازنات الاسر.

وأضاف أن «مدرسة أبنائي طالبتنا في اليوم الاول من الفصل الدراسي الثالث، بتسديد القسط الاول من العام المقبل، شرطاً لتسجيلهم في العام الدراسي المقبل، على أن يخصم المبلغ من قسط الفصل الدراسي الثاني في العام نفسه»، مشيراً إلى أن هذا القرار تصر عليه إدارة المدرسة على الرغم من أنه يحمّل الاسرة مصروفات قسطين دراسيين في وقت واحد (قسط الفصل الدراسي الجاري، والقسط المطلوب للتسجيل).

وقال والد طالبين (أبوسلطان) إن التفاوت في أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيه، ولا يوجد نظام لتحديد المصروفات، مشيراً إلى أنه يدفع لأحد أبنائه 20 ألف درهم سنوياً، ولآخر في مدرسة دولية تدرّس المنهاج البريطاني 60 ألف درهم، مشيراً إلى أنه كان يعتقد أنها ستفيد ابنه كثيراً، لكن ذلك لم يحدث.

وأشار إلى أن الاعتقاد السائد حالياً هو أن المدرسة الاعلى مصروفات هي الافضل تعليماً، ما دفع المدارس إلى استغلال هذا الاعتقاد الخطأ ورفع مصروفاتها بحجة تحسين مستوى التعليم، والتعاقد مع مدرسين ذوي خبرة وقدرات تعليمية عالية.

وقال المهندس أحمد فرج «ذهبت إلى مدرسة خاصة قريبة من منزلي، لتقديم أوراق ابني في مرحلة رياض الاطفال، لكنهم طالبوني بتسديد 500 درهم رسوم تحديد مقابلة لإجراء اختبار للطفل قبل قبول أوراقه، وعندما استعلمت عن مغزى هذه المقابلة علمت أنها لتحديد مستواه الفكري، على الرغم من أنه طفل لم يتجاوز أربع سنوات».

وأضاف «استفسرت عن مصير الـ500 درهم في حال قبوله أو رفضه، وكانت الاجابة بأنني لن استردها في حال رفض ابني، ولن تخصم من المصروفات المقررة في حال قبوله، وانها رسوم مقابلة غير قابلة للاسترداد».

وذكرت (أم ضاحي) أنها قدمت لابنتها في مدرسة خاصة دولية، وفوجئت بأن المقابلة الشخصية التي حددتها المدرسة مقابل 1000 درهم لم تتضمن سوى أسئلة لابنتها عن اسمها وسنها وعدد أفراد أسرتها، ولون حائط الغرفة التي تمت فيها المقابلة، مشيرة إلى أن المقابلة بهذا الشكل لا يمكن أن تقيس مستوى الطالب، وأن ما يحدث الهدف الاساسي منه تحصيل رسوم إضافية.

وأوضحت أن رسوم إلحاق طفلتها برياض الاطفال في هذه المدرسة، وصلت إلى 35 ألف درهم سنوياً، مشيرة إلى أنه مبلغ كبير على طفلة برياض الاطفال، لكنها وافقت لتكون مع اخوتها في المدرسة نفسها.

وأفادت (أم شيماء) بأنها خاضت تجرية تقديم أوراق ابنتها الراغبة في الحاقها برياض الاطفال، ثلاث مرات، إذ إنها في كل مرة لا تحصل على موافقة نهائية من المدرسة، ويتم إخبارها بأنها على لائحة الانتظار. وأضافت «في كل مرة أدفع 500 درهم رسوم مقابلة، وأبلغتني سكرتيرة المدرسة بأن قائمة الانتظار بها أكثر من 600 طالب وطالبة، وأن العدد المتبقي لقبوله لن يتعدى 50 طالباً»، مشيرة إلى أن المدرسة حصّلت أكثر من ربع مليون درهم رسوم مقابلات من طلبة لن يلتحقوا بها أساساً.

في المقابل، برر مدير مدرسة، فضّل عدم ذكر اسمه، تحصيل جزء من الرسوم مسبقاً، ورسوم مقابلات طلاب رياض الأطفال لتسجيلهم، نتيجة تسجيل ذوي طلبة أبنائهم في أكثر من مدرسة، ما عرّض مدارس عدة للخسائر.

وقال «سابقاً كنا نسجل الطلبة مجاناً، وتكون المفاجأة أن نصف العدد المسجل لم يحضر، وانتظم في مدارس اخرى، ما يتسبب لنا في خسائر مالية كبيرة، إذ نكمل العام الدراسي بنصف قوة المدرسة، وهذا تترتب عليه أضرار مالية على المدرسة تمنعها من تنفيذ خططها التعليمية الهادفة إلى رفع جودتها، ويتضرر الطلبة المسجلون بها، لعدم التزام بعض الآباء بتسجيل أبنائهم».

وأضاف أن «تحصيل جزء من رسوم العام المقبل مسبقاً ضمان لالتزام الطلبة بالاستمرار في المدرسة، وعلى ذوي الطلبة الشكوى في حال لم يخصم المبلغ من المصروفات المعلنة».

وأوضح مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة، علي ميحد السويدي، أن من حق ذوي الطالب المتضرر التقدم بشكوى إلى الوزارة أو إلى مجلس أبوظبي للتعليم أو إلى هيئة المعرفة أو إلى المناطق التعليمية ذات الاختصاص، للتظلم من أي قرار لمدرسة خاصة، وتالياً يتم إلزام المدرسة التي حصلت على رسوم مالية للمقابلة الشخصية للطلبة بردها فوراً.

وأوضح مدير قطاع التعليم الخاص في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، أن التعليم الخاص مهم ويخضع لرقابة المجلس، خصوصاً أن أكثر من نصف طلبة الإمارة مقيدون في مدارس خاصة، مشدداً على أن القطاع منظم بمجموعة من القوانين واللوائح التي تنظم العلاقة بين جميع الأطراف لحفظ حقوقهم، سواء المدارس أو الطلبة وذويهم.

وقال: «يتم التعامل مع مخالفات المدارس وفق نظام قانوني يبدأ بالإنذار وينتهي بسحب ترخيص المدرسة»، مؤكداً أن المجلس لا يقبل أي تجاوز، ويحقق في كل الشكاوى، ويتم إنذار المدارس في حال مخالفتها.