«أبوظبي للتعليم» يؤكد أن الحدّ الأقصـى لزيـادة الرسوم 20٪

ذوو طلبة: إغلاق مدارس الفـلـل لا يراعي أصحاب الدخول المحدودة

ذوو طلبة يطالبون ببدائل مماثلة «مالياً» لمدارس الفلل. الإمارات اليوم

أكد ذوو طلبة في مدارس الفلل، أنها تراعي أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، ما يجعلها خياراً أفضل بالنسبة لهم، على الرغم من إدراكهم أنها لا تقدم الخدمة التعليمية على أكمل وجه، وتنقصها بعض شروط الأمن والسلامة، مشيرين إلى أن نقل أبنائهم لمبان جديدة أو لمدارس أخرى يرهقهم مالياً، مطالبين بتوفير بدائل مماثلة من حيث الكلفة المالية قبل إغلاقها.

في المقابل، أفاد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، بأن نقل مدارس الفلل إلى مبان جديدة لا يعطيها الحق في زيادة المصروفات الدراسية أكثر من 20٪، مقارنة بآخر مصروفات تم تحصيلها، شرط موافقة المجلس.

وذكر مجلس أبوظبي للتعليم، أن إغلاق مدارس الفلل يساعد على الارتقاء بأداء قطاع التعليم الخاص في الإمارة من خلال تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلبة، تتماشى مع المعايير الدولية.

وتفصيلاً، قال ذوو طلبة شاركوا في استطلاع رأي أجرته «الإمارات اليوم» على موقعها الإلكتروني، أخيراً، حول رأيهم في مدارس الفلل مقارنة بالمدارس الأخرى، إن هذه المدارس تقدم خدمات تعليمية أقل، لكنها أفضل من المدارس ذات الرسوم المرتفعة، وأكدت والدة ثلاث طالبات في مدرسة فلل، كريمة حافظ، أن غالبية العائلات المقيمة التي تلحق أبناءها بمدارس الفلل من أصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة، مشيرة إلى أن لديها ثلاث بنات، اثنتان منهن في الحلقة الثانية، والصغيرة في الحلقة الأولى، وان زوجها يعمل موظفاً في شركة مقاولات، وهي تعمل في مكتب طباعة، وراتبهما معاً 8000 درهم، يوزع بين المأكل والمسكن، والملبس، ومصروفات تعليم البنات.

وأضافت: مصروفات البنات الثلاث في العام تبلغ نحو 23 ألف درهم، وهو مبلغ أقل من مصروفات طالبة واحدة في المدارس الدولية، أو المدارس الخاصة الشهيرة، مشيرة إلى أن المدرسة التي بها بناتها أخبرتهن أنها في حال انتقالها إلى مبنى جديد، ستضاعف المصروفات على الأقل، ما سيتسبب في إرهاق عشرات الأسر مالياً.

وتابعت «أعلم أن قرار إغلاق مدارس الفلل ليس بجديد، لكن كان لدينا أمل في تأجيله، أو إلغائه، مؤكدة أن تنفيذ القرار وإن كان في مصلحة الطلبة، إلا أنه سيضعهم في موقف صعب للغاية، مناشدة كل من بيده القرار أن يوفر لهم مدارس بديلة بالمصروفات نفسها».

وأكد ذوو طلبة، أحمد صلاح، وعدنان باهر، وعمار القاضي، أن قرار إغلاق مدارس الفلل أصابهم بالإحباط، خصوصاً أن غالبيتهم من ذوي الدخل المتوسط والمحدود ويجدون في هذه المدارس المكان الأنسب لهم على مستوى الرسوم المدرسية التي تبدأ من 5000 درهم وتصل في المرحلة الثانوية إلى 12 ألفاً تقريباً، إضافة إلى أن مستوى التعليم في هذه المدارس جيد ومعظمها سمعته طيبة.

وأشاروا إلى ميزة أخرى لمدارس الفلل لن تتوافر في البدائل، هي الموقع الجغرافي، إذ إن موقعها داخل أبوظبي يوفر عليهم نفقات الانتقال والاشتراك في حافلات الطلاب، لافتين إلى أن مباني هذه المدارس جيدة ولا تشكل خطورة على الطلاب، ولم يواجهوا فيها أي مشكلة.

وعبروا عن قلقهم نتيجة قرارات الإغلاق وصعوبة توفير بديل مناسب، خصوصاً أن معظمهم لديه اثنان من الأبناء أو أكثر في المدرسة وفي مراحل مختلفة، في الوقت ذاته لا توفر معظم المدارس بدائل واضحة، ولا يعلمون إن كانت ستغلق أبوابها في نهايةأ العام الدراسي الجاري أم ستحصل على فرصتها كاملة وتغلق في العام المقبل.

فيما أبدى العديد من ذوي الطلاب تخوفهم من ارتفاع المصروفات المدرسية عقب انتقال مدارس الفلل إلى مبان جديدة ملائمة، مؤكدين أن إدارات المدارس أكدت لهم الانتقال إلى مبان جديدة لحين تشييد مدارس تلتزم بمواصفات مجلس أبوظبي للتعليم، وتالياً سترتفع المصروفات نظراً لارتفاع كلفة تشغيل المدرسة، إضافة إلى أن بعض هذه المدارس لن تستمر وستغلق أبوابها، ما سيضعهم في مأزق الالتزام بشروط المدرسة الجديدة التي من المفترض نقل أبنائهم إليها، خصوصاً أنهم طلبة جدد ولم يلتحقوا بها من قبل وعليهم تطبيق شروطها.

وأكد ذوو طلبة رضاهم عن تعليم أبنائهم في مدارس متوسطة المستوى والإمكانات، بدلاً من الاستدانة وتحملهم ما لا يقدرون عليه لنقلهم إلى مدارس رفيعة المستوى.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، أن أي مدرسة من مدارس الفلل ستغلق وتنتقل إلى مبنى جديد ليس من حقها زيادة المصروفات الدراسية أكثر من 20٪ عن آخر مصروفات تم تحصيلها، وقد تم التنبيه على هذه المدارس.

وأضاف «حتى الـ20٪ لا يمكن إضافتها من دون الرجوع للمجلس وتقديم ما يفيد باستحقاقه لهذه الزيادة، ومن حق المجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يخفضها »، لافتاً إلى وجود مراقبة دقيقة من المجلس على المدارس وعملية تحديد المصروفات المدرسية.

وأفاد مجلس أبوظبي للتعليم، بأنه سيوفر الدعم اللازم لطلبة مدارس الفلل جزءاً من التزامه برعاية الطلبة في مختلف مدارس الإمارة من خلال توفير مدارس تلتزم بالشروط الصحية ومعايير السلامة وتوفر البيئة المدرسية المناسبة، مشدداً على توفير البدائل الملائمة برسوم دراسية تتناسب مع الإمكانات المالية لمختلف شرائح وفئات المجتمع وتلبي حاجاتهم، مؤكداً أن إغلاق مدارس الفلل يساعد على الارتقاء بأداء قطاع التعليم الخاص في الإمارة من خلال تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلبة، تتماشى مع المعايير الدولية.

وكانت «الإمارات اليوم» أجرت استطلاع رأي على موقعها الإلكتروني، بعنوان: «هل تلحق أبناءك بإحدى مدارس الفلل؟ وما رأيك فيها مقارنة بالمدارس الأخرى؟»، شارك فيه ما يزيد على 500 قارئ من شرائح اجتماعية مختلفة، وأشارت النتائج إلى أن 60٪ من المشاركين طالبوا بضرورة توفير البدائل المماثلة من حيث الكلفة المالية قبل إغلاق مدارس الفلل، فيما رفض 30٪ من المشاركين قرار الإغلاق من الأساس، مطالبين ببقائها، وأيد 10٪ قرار الرفض، موضحين أن التعليم الجيد وضمان أمن وسلامة الطلبة لابد أن يكونا في المرتبة الأولى.

تويتر