مطالب بزيادة عدد أيام الـفصل الدراسي الثاني

شكا معلمون ومديرو مدراس في دبي، عبر «الإمارات اليوم»، طول المنهاج المحدد للمواد العلمية للفصل الدراسي الثاني، مقارنة بعدد أيام الدراسة، مؤكدين تعرضهم والطلاب لضغوط كبيرة لإنهاء تدريس المنهاج كاملاً قبل بداية امتحانات الفصل الثاني، المقررة في 12 مارس المقبل.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم بزيادة عدد أيام الفصل الدراسي الثاني، أو بإعادة النظر في حجم المنهاج، للتخفيف عن الطلاب والمعلمين.

من جانبها، أكدت الوزارة أن المناهج موزعة على الفصول الثلاثة بالتساوي، وفقاً لعدد أيام الدراسة، مضيفة أن هدف نظام الفصول الثلاثة الأساسي هو تخفيف الضغوط والأعباء عن أطراف العملية التعليمية.

وتفصيلاً، شكا مدير مدرسة المعارف للتعليم الثانوي في دبي محمد الماس، قصر الفصل الدراسي الثاني، مقارنة بطول المنهاج، مشيراً إلى أنه تلقى ملاحظات كثيرة من معلمين، خصوصاً معلمي المواد العلمية، بشأن عدم كفاية أيام الدراسة المحددة للانتهاء من المنهاج المقرر.

ولفت إلى أن المشكلة نفسها واجهتهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى أن «بعض المواد التي كان نصاب الحصص الأسبوعي لها حصتين، أصبح حصة واحدة خلال العام الجاري، الأمر الذي أوجد ضغوطاً كبيرة على المعلمين والطلاب على حد سواء».

وأشار الماس إلى أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة الذي طبقته الوزارة زاد الأعباء على الطلاب والمعلمين والإدارات المدرسية، ولم يخففها، وذلك لفقدان الطلاب عددا كبيرا من أيام الدراسة في كل فصل، بهدف الاستعداد للامتحانات، فضلاً عن بذل كل مدرسة جهوداً كبيرة في إنهاء مناهجها، والاستعداد لامتحانات كل فصل، في الوقت الذي يتغيب الطلاب قبل بدء الامتحانات بأيام للمذاكرة.

وذكر أن أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني تبلغ نحو 45 يوماً فقط، بعد حذف الأيام التي لا يحضر الطلاب فيها إلى المدرسة، وأيام الرحلات العلمية، والحلقات الإرشادية التي تقدم للطلاب في كل فصل، فضلاً عن الفترات التي يقضونها في إجراء البحوث والمشروعات المختلفة قبل الامتحانات، وكذلك قيام المدارس بعمل اختبارات تحريرية لقياس مستويات الطلبة، مشيراً إلى أن ذلك أسهم في قصر عدد أيام الدراسة، وفاقم مشكلة ضيق الوقت مقارنة بحجم المنهاج.

وطالب الماس الوزارة بإعادة النظر في حجم المنهاج المحدد للفصل الدراسي الثاني، لتحقيق الاستقرار في الميدان التربوي.

وأكد مدير مدرسة الصفا للتعليم الثانوي علي مال الله السويدي، مواجهة معلمي المواد العلمية في مدرسته مشكلة ضيق الوقت، بسبب طول المنهاج في المواد العلمية وبعض المواد الأدبية، مشدداً على ضرورة زيادة عدد أيام الدراسة للفصل الدراسي الثاني لعلاج تلك المشكلة.

وأشار إلى أن الإدارات المدرسية تضطرّ لاتخاذ تدابير احترازية لعلاج تلك المشكلة، خصوصاً مع اقتراب موعد الامتحانات، أهمّها زيادة الوقت المحدد لحصص المواد ذات المنهاج الطويل، وعمل حصص استثنائية للطلاب سواء قبل الطابور الصباحي، أو دعوة الطلاب إليها يوم السبت، حتى ينتهوا من المنهاج كاملاً قبل بداية موعد الامتحانات.

وطالب السويدي بزيادة عدد أيام الدراسة للفصل الدراسي الثاني، أو تقليص حجم المنهاج المقرر خلاله.

وأكد مدرس مادة الجيولوجيا في مدرسة الصفا للتعليم الثانوي عادل وهيب، أن «التقسيم الحالي للمنهاج معدّ لنظام الفصلين، وليس لنظام الفصول الثلاثة»، لافتاً إلى ضيق المساحات الزمنية المخصصة لتدريس المنهاج.

وقال وهيب، إن استطلاعات رأي كثيرة شارك فيها معلمون، أكدت ضرورة حذف أو تخفيف أجزاء من المنهاج، مشيراً إلى أنه «كان يجب مراعاة ذلك عند إعداد المناهج، قبل بداية العام، للتقليل من أعباء الطالب والتخفيف من الضغوط على المعلم».

وذكر أن كتاب نشاط الطالب تحول إلى واجبات منزلية، بسبب عدم وجود مساحة كافية من الوقت لتنفيذه داخل المدرسة، على الرغم من أهميته، مطالباً بتقنين المنهاج بما يتناسب مع المساحة الزمنية المخصصة لكل فصل دراسي، وأن تكون هناك شفافية ووضوح في حصر الآراء والتعرف إليها.

وفي المقابل، أكد وزير التربية والتعليم حميد محمد القطامي، أن المعلمين والطلاب يمتلكون فرصة أكبر بكثير لإنهاء مناهجهم في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول، وذلك لقلة عدد الإجازات والأعياد، مضيفاً أن قرارات الوزارة تأتي بعد دراسة متأنية من لجان مختصة، لتحقيق الاستقرار، وتخفيف الضغوط عن الميدان التربوي، وتوفير بيئة تعليمية تحقق مصلحة الطالب، مشيراً إلى أن نظام الفصول الثلاثة هدفه الأساسي هو تخفيف الضغوط والأعباء عن أطراف العملية التعليمية.

وتابع أن الهدف من نظام الفصول الثلاثة هو إيجاد نظام مرن، مع فترة إجازة ما بين الفصول الدراسية، بما يسمح بتوفير مساحة مناسبة للتعلم تتوافق مع أنظمة التعليم الدولية.

كما يهدف إلى إيجاد مساحة لراحة الطلبة بين الفصول الدراسة، بما يؤثر إيجاباً في تحصيلهم العلمي، مع المحافظة على أيام الدراسة في العام الدراسي بما يتوافق مع المعايير العالمية، في حدود 180 يوماً دراسياً، والمحافظة أيضاً على الوزن النسبي لأيام الدراسة بين الفصول الدراسية الثلاثة.

وأكد أن هذا النظام يسمح بالاستفادة من بعض فترات الإجازة في توفير برامج تنمية مهنية للكوادر الإدارية والتدريسية، ووضع نظام حديث للتقويم والامتحانات من خلال تقليل عدد أيام الامتحانات المقررة (بحيث لا تتجاوز خمسة أيام في نهاية كلّ فصل دراسي)، مع التركيز على التقويم المستمر.