عائلات تشكو « غلاء » السائقات

شكا مواطنون ومقيمون في أبوظبي لـ«الإمارات اليوم» الارتفاع الحاد في تكاليف جلب السائقات من الخارج، وعدم وجود سائقات مدربات داخل الدولة لسدّ الطلب المتزايد عليهن، خصوصاً أثناء شهور الدراسة، إذ يضطر عدد كبير من العائلات إلى الاستعانة بسائقة خاصة لتوصيل أبنائها للمدارس.

وتراوح تكاليف جلب السائقة من الخارج حاليا بين 15 و20 ألف درهم، إضافة إلى المصاريف التي يجب أن يتكبدها الكفيل لاستخراج رخصة القيادة داخل الدولة.

من جهتها، عزت إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي ارتفاع تكاليف جلب السائقات من الخارج إلى العمولات التي تتقاضاها المكاتب الخارجية، التي تتوسط لجلب العمالة، موضحة أن هذه الرسوم تخضع لمسألة العرض والطلب.

وتفصيلا، قال المواطن يوسف محمد يوسف، موظف بهيئة حكومية، إن لديه أربعة أبناء في مراحل دراسية مختلفة، وإنه يسكن خارج جزيرة أبوظبي، وهو ما يجعل المسافة بين مدارس أولاده ومحلّ سكنهم طويلة، ما يسبب إرهاقاً كبيراً لهم في حال استخدام الحافلات المدرسية، إذ يتوجب عليها المرور على منازل أكثر من 30 طالبا قبل الوصول إلى المنزل.

ويضيف أنه حاول جلب سائقة من داخل الدولة تحمل رخصة قيادة، ونشر إعلاناً في جريدة إعلانية، ولم تتصل به سوى سائقة آسيوية طلبت 5000 درهم شهرياً مقابل توصيل أولاده للمدرسة وإعادتهم الى المنزل، وهو ما دفعه الى اللجوء إلى مكتب جلب عمالة منزلية لجلب سائقة.

وذكر محمد رشاد أن مكتب جلب الخدم الذي لجأ إليه، طلب منه عمولة قدرها 20 ألف درهم مقابل جلب سائقة من إحدى الدول الآسيوية، تبلغ 40 عاماً، بخلاف ما سيتعين عليه تسديده من رسوم لاستخراج رخصة القيادة لها، إضافة إلى راتب السائقة الشهري الذي ينبغي أن تتقاضاه طوال مدة التدريب لاستخراج الرخصة.

وتابع أنه تمكن من إقناع مسؤولي المكتب بخفض المبلغ إلى 18 ألف درهم، بعد مفاوضات طويلة معهم، سدد منها 10 آلاف مقدماً، إلا أن المكتب فشل في جلب السائقة خلال الموعد المحدد، فاسترد المبلغ.

وأشار رشاد إلى أن أغلب السائقين الموجودين داخل الدولة من الذكور، إلا ان أغلب الأسر تفضل توظيف سائقة، لأسباب عدة، من بينها أن العائلة ملتزمة بتوفير سكن له في المنزل، كما أن أغلب الأسر لا تستطيع أن تسمح لرجل أن يعيش بينها، لأن ذلك يتنافى مع الدين والعادات والتقاليد، وهو ما يدفع بعض مكاتب الخدم للمغالاة في عمولتها مستغلة الحاجة إلى سائقة.

وقالت عائشة عبدالرحمن إنها جلبت سائقة على كفالة زوجها لتوصيل أبنائها إلى مدارسهم، وتوصيلها إلى عملها في أبوظبي، مقابل 2500 درهم شهرياً.

وأكّدت أنها استجابت لطلبها بتخصيص غرفة منفصلة في المنزل، إلا أنها فوجئت برفضها المشاركة في أيّ عمل من أعمال المنزل، حتى في الأيام التي لا تعمل فيها، مطالبة الجهات المعنية بإنشاء مؤسسة أو شركة حكومية تختصّ بتوفير عمال المنازل من خدم وسائقين ومزارعين، وغيرهم، لمنع الممارسات السلبية، سواء من جانب الخدم أم العمال أم الكفلاء.

وأفادت أسماء مصطفى، التي تعمل في وظيفة كاتب إداري في إحدى الشركات، بأن كثيرا من الأسر المقيمة تواجه صعوبات أكبر في تشغيل عاملة منزلية في مهنة سائقة «فبالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بالرسوم وارتفاع تكاليف جلب السائقة من بلدها، هناك تكاليف أخرى تتمثل في الرسوم السنوية التي تسدد لإدارات الجنسية والإقامة، وتبلغ قيمتها نحو 7000 درهم (2000 درهم تأمين مصرفي، و5000 درهم رسوم تشغيل سنوية)، إضافة إلى شرط امتلاك الأسرة سيارتين حدّاً أدنى لتشغيل سائقة خاصة. وبعد استيفاء هذه الشروط كافة يجب التقدم بالتماس للإدارة المختصة للحصول على موافقتها، إذ لا يسمح للأسر المقيمة بتشغيل سائقين.

وعزا مدير وكالة المنصوري لجلب العمالة المنزلية، طلال علي، ارتفاع تكاليف جلب السائقات من الخارج إلى الوكالات الأجنبية في البلدان المصدرة للعمالة، والتي يحظر جلب العمالة من بلدانها دون وساطتها، مشيرا إلى أن أغلب المكاتب المحلية تفضل عدم التوسط في جلب السائقات بسبب المشكلات المرتبطة بها، وارتفاع التكاليف، إضافة إلى ضعف المقابل المالي الذي يحصل عليه المكتب، وكذلك ضعف الإقبال، مؤكدا أن عدد طلبات جلب الخدم أضعاف عدد طلبات جلب السائقات.

وقالت المسؤولة في مكتب الاتحاد لاستقدام العمالة، إلجي إيرا، إن بعض العائلات المواطنة على وجه الخصوص تضطر الى تشغيل سائقة بسبب كبر حجم الأسرة، وعدم بلوغ أغلب أفرادها سن الـ18 عاماً، التي تسمح لهم باستخراج رخص قيادة، إضافة إلى صعوبة تشغيل السائقين الذكور، لأن أغلب الأسر تضم إناثاً، ولا تقبل أن يقيم بينها رجل غريب.

ولفتت إلى أن أغلب السائقات اللاتي يتم تشغيلهن لدى الأسر المواطنة سبق لهن العمل داخل الدولة، ويحملن رخص قيادة، ومن ثم فإن رواتبهن أكبر نسبياً من رواتب السائقات اللاتي يتم جلبهن من الخارج.

من جهتها، قالت إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي، إنه لا توجد عقود خاصة بتشغيل السائقات أو أيّ من مهن العمالة المنزلية، إذ تطبق العقود الموحدة الخاصة بالعمالة المنزلية.

وأكّدت أن تكاليف جلب العمالة من الخارج، وتشغيلها، تم تناولها أثناء الاجتماعات التي جمعت مسؤولي الإدارة مع أصحاب ومديري مكاتب الخدم المحلية، وتبين أن المسؤول عن ارتفاع هذه التكاليف هو العمولات التي تحصل عليها المكاتب الخارجية التي تتوسط لجلب العمالة، وهذه الرسوم تخضع لمسألة العرض والطلب.

ولفتت إلى أنه لم يطرأ تغيير على شروط جلب العمالة الموجودة، سواء كانوا خدم منازل أو سائقين أو زراعيين أو غيرهم.

وفي ما يتعلق بحظر جلب سائقين خصوصيين على كفالة مقيمين، أكّدت أن هناك إجراءات ينبغي اتخاذها للتأكّد من الحاجة الفعلية للأسرة لتشغيل عمال المنازل. وفي حال توافرت الشروط المعمول بها كافة، يسمح لهم بإصدار التأشيرة.