مواطنة تنتظر وظيفة منذ 18 عاماً

تبحث المواطنة (أم عبدالله)، التي تبلغ من العمر 40 عاماً، عن وظيفة منذ 18 عاماً، كأنها في انتظار ما لا يجيء، تعيش ظروفاً قاسية، في منزل إيجار متهالك بإمارة الشارقة، مع زوجها وأبنائها الـستة، ينقصه كل مقومات الحياة الحديثة، تجول معارض التوظيف، وتعود في كل مرة إلى بيتها تكسو وجهها علامات التفاؤل، لكن سرعان ما يسكن الحزن فؤادها بعد أن تكتشف أن محاولتها للحصول على فرصة عمل باءت بالفشل، يحاصرها الخوف على مستقبل أسرتها، إذ إنها لا تجد من يمد إليها يد المساعدة في الحصول على وظيفة تحسن من دخلها.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»، إنها حاصلة على دبلوم في تكنولوجيا المعلومات (آي تي)، من جامعة الشارقة، لافتةً إلى «أنها طرقت أبواباً عدة، خصوصاً في دبي والشارقة للحصول على أي فرصة عمل ، لكن لم تتلق أي رد»، معربةً عن أملها بأن يصل صوتها إلى الجهات المعنية من المؤسسات الحكومية والخاصة في الشارقة ودبي، حتى تبادر إلى توظيفها، إذ لاتزال تنتظر دورها في الحصول على فرصة عمل، من هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية).

في المقابل، ذكرت مديرة مركز التوظيف وتنمية المهارات في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)، نورة البدور، أن «الهيئة حريصة على إيجاد قنوات اتصال بين الباحثين عن عمل، والجهات التي لديها وظائف شاغرة»، لافتةً إلى أن «تنمية» تبذل قصارى جهدها لتوظيف أكبر عدد من المواطنين، من خلال أيام التوظيف المفتوحة التي ينظمها المركز، مشيرةً إلى أن تحديات عدة تواجه «تنمية»، في توظيف المواطنين، ومن بينهم (أم عبدالله) وتتعلق بأصحاب العمل، إذ إن بعضهم يضعون شروطاً تعجيزية لتوظيف المواطنين.

وكانت «الإمارات اليوم»، تلقت شكوى المواطنة (أم عبدالله)، طالبة فيها توفير وظيفة لها، لمساعدتها على «الوفاء بالتزامات أسرتها المعيشية المتزايدة»، وفق وصفها، شارحة أن «العثور على وظيفة في الوقت الجاري ليس أمراً سهلاً، وإنما يحتاج إلى جهود كبيرة».

وتفصيلاً قالت (أم عبدالله)، إنها «حصلت على الثانوية العامة عام ،1993 وبدأت رحلة البحث عن وظيفة في جهات حكومية وخاصة في دبي والشارقة، لكن من دون فائدة، علماً بأن زوجها لا يتبقى من راتبه سوى 7000 درهم بعد سداد الالتزامات المالية المطالب بها، وتعيش ظروفاً صعبة»، مناشدةً المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتها على إيجاد وظيفة تمكنها من مساعدة زوجها على إعالة أفراد أسرتها. وذكرت (أم عبدالله)، أنها تأكدت مع مرور الوقت أن العثور على وظيفة في الوقت الراهن أصبح أمراً شاقاً، موضحةً أنها تبلغ من العمر 40 عاماً، وطوال 18 عاماً تبحث عن وظيفة وعن فرصة عمل، معتبرة أن الوظيفة بالنسبة لها «الفرج» من حياة الضيق التي قضتها طوال هذه السنوات، لافتةً إلى أنها لم تكتفِ بالثانوية العامة، واستكملت دراستها وحصلت على دبلوم في تكنولوجيا المعلومات (آي تي)، من جامعة الشارقة، بغرض تنمية قدراتها وإتاحة الفرصة أمامها للحصول على عمل، مشيرةً إلى أنها منذ حصولها على الثانوية العامة لم تعمل في أي جهة سواء كانت حكومية أو خاصة.أ ولفتت (أم عبدالله) إلى أن « أسرتها ليس لها معيل، ولا مورد سوى راتب زوجها الذي لا يتبقى منه سوى 7000 درهم شهرياً بعد سداد ديونه، وهي مطالبة بسداد فواتير الكهرباء والطعام والملابس، إضافةً إلى أن أبناءها الستة في مراحل التعليم المختلفة، وأكبر أبنائها طالبة في المرحلة الثانوية، وعلى الرغم من مرور كل هذه السنوات، لم تفقد الأمل في العثور على وظيفة.

وتابعت، «مضت السنون وأنا أبحث عن وظيفة في جهات ودوائر حكومية وخاصة في دبي والشارقة، لكن من دون جدوى، ولا أستطيع أنا وأسرتي المكونة من ستة أبناء إضافة إلى زوجي، أن نعيش براتب زوجي البسيط الذي يضيع معظمه في تسديد الديون»، مشيرةً إلى أن المبلغ المتبقي لا يكفي فواتير الكهرباء والطعام والملبس والمأكل، في حين أن جميع أبنائي في المراحل التعليمية المختلفة، مؤكدة أن «سنوات البحث عن وظيفة جعلتني أصاب باليأس، بعد أن أصبحت أشعر بأنني أجلس في بيتي في انتظار ما لا يجيء». وأوضحت مديرة مركز التوظيف وتنمية المهارات في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)، نورة البدور، أن «هناك الكثير من الصعوبات التي يضعها أصحاب العمل، والتي من شأنها عرقلة توظيف المواطنين في الدولة».

وأكملت أن «أهم هذه العراقيل هي الرواتب المتدنية، والخبرات المطلوبة، إلى جانب استمرار الطلب على أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية عالياً جداً، لكنها مجرد عراقيل تمنع الخريجين من الالتحاق بمجالات العمل المختلفة، لاسيما الوظائف في القطاع الخاص».

وذكرت البدور أن «لدى الهيئة العديد من المواطنين الباحثين عن فرص عمل، من حملة شهادة الثانوية العامة والدبلومات من جامعات الدولة المختلفة، وتحاول «تنمية»، بطرق عدة الإسهام في مساعدة هؤلاء المواطنين، من خلال برامج التأهيل والتدريب.

ولفتت إلى أن «هناك أصحاب عمل لا يبدون الجدية الكافية مع برامج التوطين، ويتضح ذلك من خلال ما يعرض على أصحاب الطلبات من رواتب متدنية».