بلدية الشارقة: تكثيف حملات التفتيش استعداداً لرمضان والأعياد

سكان يطالبون بالرقابة على محال بــــيع الألعاب الخطرة

أصحاب محال يعرضون هذه الأيام ألعاب أطفال خطرة استعداداً لقدوم رمضان والأعياد. تصوير: مصطفى قاسمي

طالب سكان في الشارقة بتشديد الرقابة على المحال المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة، والتي تبيع ألعاب أطفال خطرة، وتغليظ العقوبات على أصحابها الذين لا يلتزمون بالقانون، إضافة إلى توعية الأسر بخطورتها وأضرارها على الأطفال، موضحين أن «مثل هذه الألعاب المؤذية تزداد انتشاراً وينشط سوقها في المواسم، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان والأعياد».

في المقابل، قال رئيس رقابة قسم الأسواق في البلدية، المهندس جعفر علي جعفر، إن «فرق القسم بدأت في تكثيف حملات التفتيش على محال بيع الألعاب استعداداً لشهر رمضان وعيد الفطر، وتمكنت من ضبط 126 منتج مفرقعات و25 لعبة مسدس و264 لعبة ليزر، كان أصحاب محال يعرضونها للبيع، فيما تمكن خلال العام الماضي من ضبط 106 مفرقعات و134 مسدساً و114 ليزر، مؤكداً أن «الحملات تنشط مع اقتراب المناسبات لضبط أصحاب المحال المخالفين الذين لا يلتزمون بقوانين البيع في هذا المجال، والتي تمنع بعض الألعاب الخطرة على الأطفال».

عقوبات

تحدث رئيس رقابة قسم الأسواق في البلدية، المهندس جعفر علي جعفر، عن طبيعة العقوبات والغرامات التي تترتب على المحال التجارية التي تبيع الألعاب المحظورة، قائلاً «إنها تبدأ بمصادرة البضاعة، فمخالفة المحل تحت بند بيع أو عرض الصور والأفلام الإباحية أو الألعاب النارية، بغرامة قدرها 5000 درهم، ثم إتلاف البضاعة».

وأشار إلى أن «البلدية تنفذ حملات تفتيشية على الأسواق بهدف البحث والتقصي عن نوعية وطبيعة الألعاب التي يتم بيعها في مختلف المحال، وتكون عملية التفتيش دقيقة، وإثر ضبط هذه الألعاب المحظورة يتم التحفظ عليها وتحرير مخالفة لصاحب المحل تقدر بـ1000 درهم، وفي حال تكرار المخالفة مرة أخرى تتم مضاعفتها لتصبح 3000 درهم، وهكذا إلى أقصى عقوبة.

وفي التفاصيل، قال أحد سكان منطقة التعاون في الشارقة، محمد ياسين، إن «أصحاب محال يغرقون الأسواق هذه الأيام بألعاب الأطفال التي لا تخلو من مخاطر، وتكثر المحال التي تبيعها في السوق المركزي، ومحال التجزئة المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة، خصوصاً المحال التي تبيع منتجات رخيصة الثمن، مع بدء الإجازة المدرسية وحلول شهر رمضان والعيد، ما أدى لإغراق المحال بالعديد من ألعاب الأطفال الضارة، مثل مسدسات الليزر والمفرقعات التي تشكل خطراً حقيقياً على الأطفال أثناء استخدامها».

وطالب ياسين بضرورة تكثيف حملات البلدية ومصادرة تلك الألعاب الخطرة ومعاقبة من أدخلها للدولة وباعها، إضافة إلى تحديد نوعية الألعاب التي لا تشكل خطراً على الأطفال حتى يقبل الآباء على شرائها لأبنائهم»، مشيراً إلى أن «التحذيرات الموجودة على بعض الألعاب لا تعفي المحال من تحمل المسؤولية، ولا تعني أنها ليست خطرة». وقال عاصم حسين، «الأصل أن يتم منع هذه الألعاب الخطرة من خلال الحملات المستمرة والمفاجئة، إضافة لتغليظ العقوبات وتشديدها، من خلال الغرامات المالية الباهظة، لأن حياة أي طفل أهم من كل تلك الألعاب، أو عبر إغلاق المحل الذي لا يلتزم بالتعليمات والقوانين، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضمن عدم وجود ألعاب خطرة»، متسائلاً عن كيفية وجودها في الأسواق، وضرورة تحديد نوعية ألعاب الاطفال التي لا تشكل خطراً عليهم».

وذكر رائد موسى، أن «بعض ألعاب الأطفال قد ينجم عنها إصابة الطفل أثناء اللهو بها ببعض الحروق، أو قد يتسبب الطفل بالأذى لطفل آخر، خصوصاً من ألعاب المفرقعات أو مسدسات الليزر، ما يستدعي ضرورة منعها من التداول والبيع، وشن حملات مكثفة على المحال التي تبيع هذه المنتجات الخطرة»

الإمارات السابعة عالمياً

كشفت الدراسات والأبحاث العالمية عن تركيز شركات تصنيع ألعاب الأطفال على الأسواق المتنامية، خصوصاً أن قطاع الألعاب والأدوات الخاصة بالأطفال مازال من القطاعات والصناعات القوية والمربحة، ويعد سوق الإمارات من أهم الأسواق بالنسبة إلى العاملين في صناعة الألعاب الخاصة بالأطفال.

وقد أكدت الأبحاث أن الإمارات تقع في المركز السابع عالمياً من بين أكبر 10 دول في استيراد ألعاب الأطفال في العالم، جاء ذلك من خلال التقارير الصادرة عن قسم الأبحاث والدراسات في «إيبوك ميسي فرانكفورت»، الجهة المنظمة لمعرض ألعاب الأطفال في الشرق الأوسط.

وقالت الرئيس التنفيذي في «إيبوك ميسي فرانكفورت»، إليزابيث بريهل: «التطورات التي شهدتها السوق دفعتها لاحتلال المرتبة السابعة بين أكبر 10 دول استيراداً للعب الأطفال في العالم»، مضيفة «كانت قائمة أكبر 10 دول في استيراد لعب الأطفال كالتالي: الولايات المتحدة في المركز الأول، المملكة المتحدة ،2 الصين ،3 إيران ،4 الهند ،5 هونغ كونغ ،6 الإمارات ،7 كندا ،8 تايلاند ،9 أستراليا 10».

وتابعت أن الاتجاه الإيجابي لصناعة لعب الأطفال لا يقتصر فقط على الإمارات، إنما تتميز منطقة الشرق الأوسط كاملة بارتفاع عدد سكانها من الأطفال.

وأضاف: «هناك بعض الألعاب النارية والمفرقعات يعتقد الطفل وأهله أنها للهو والتسلية، لكن قد تسبب مشكلات حقيقية سواء للطفل أو لغيره، وهنا تكمن أهمية العقوبات والغرامات والتوعية، خصوصاً أن كثيراً من الأطفال يستغلون الإجازة المدرسية وقرب قدوم شهر رمضان الفضيل فيعبروا عن فرحهم بهذه الطريقة التي لا تخلو من مخاطر وأذى»

وأيده، خالد عبدالله، مضيفاً أن «صديقاً له تعرض ابنه قبل أيام لبعض الحروق البسيطة أثناء اللهو بالمفرقعات التي اشتراها من أجل هذا الغرض، ما يستدعي ضرورة تغليظ العقوبات على أصحاب المحال التي تبيعها، وضرورة تنفيذ حملات توعية للأهالي من قبل البلدية».

وتساءل عبدالله عن كيفية وصول تلك الألعاب الخطرة إلى المحال، مطالباً بـ«تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات على كل من يبيع هذه الألعاب الخطرة التي تعتبر مغرية بالنسبة للأطفال، ولا يتوقف الطفل عن الإلحاح على والديه من أجل شرائها»، لافتاً إلى أن «بعضها مثل المفرقعات ومسدسات الليزر قد تسبب العمى للأطفال».

وأفاد رئيس رقابة قسم الأسواق في البلدية، المهندس جعفر علي جعفر، بأن «دور البلدية خصوصاً قسم رقابة الأسواق، يعتمد على توزيع المفتشين دورياً على المحال الموجودة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية، ولا يقتصر دور المفتش فقط على تفتيش المحال، بل ينبه أصحابها إلى ضرورة الالتزام بالقانون الذي يمنع بيع الخطرة منها، للحد من انتشار الألعاب المحظورة مثل المسدسات والليزر والمفرقعات، وتكون الحملات بشكل مستمر ولا تقتصر على الأعياد أو المناسبات».

وأوضح أن «القسم يتلقى كذلك شكاوى الجمهور عبر الخط الساخن رقم (993)، ويتخذ الإجراءات اللازمة في حال التأكد من الشكوى، فقد تم ضبط 106 منتجات مفرقعات، و134 لعبة مسدس و114 لعبة ليزر العام الماضي، أما خلال العام الجاري فتم ضبط 126 مفرقعات، و25 لعبة مسدس و264 لعبة ليزر»، مشيراً إلى أنه تم مصادرة هذه الألعاب الخطرة، وإحالة أصحاب المحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، لمنعهم من تكرار ذلك مستقبلاً، إذ تصبح العقوبات مغلظة في حال العودة للجريمة نفسها.

تويتر