آباء طـلبة يشـكون مـن ارتفـاع رسوم «مدارس الفلل»

شكا ذوو طلاب في مدارس الفلل في أبوظبي من ارتفاع الرسوم الدراسية، للعام المقبل، بنسب بلغت 40٪، وقيام بعض هذه المدارس، البالغ عددها 50 مدرسة، بزيادة رسوم التسجيل، والمطالبة بتسديد جزء من مصروفات العام المقبل.

وطالب المشتكون مجلس أبوظبي للتعليم بوضع حدّ لهذه الإجراءات، متسائلين عما إذا كانت مدارس أبنائهم قد حصلت على موافقته على الزيادة فعلاً.

وأعربوا عن أملهم بالسماح بإلحاق أبنائهم في المدارس الحكومية بالإمارة البالغ عددها 296 مدرسة، معتبرين أن السماح بنسبة 20٪ لأبناء الوافدين غير كافٍ.

من جانبه، قال المجلس إنه سيلزم المدارس الخاصة بتوظيف شركات تدقيق مالية معتمدة منه، للإشراف على الأمور المالية فيها.

وأضاف أن رسوم المدارس الخاصة في الإمارة توضع على موقعه الإلكتروني، وأن أي مدرسة غير مدرجة على الموقع لا يحق لها إقرار زيادة، وتعتبر الرسوم الدراسية السابقة هي نفسها، مشدداً على أنه يتابع بكل دقة أي شكوي تصله ويحقق فيها.

وتفصيلا، قال محمد خوري، وهو الد طالبين في مدرسة خاصة، إن «المدارس الخاصة، تتبارى في رفع الأسعار من دون ان تقدم تعليماً يوازي ما تتقاضاه من مبالغ مالية، ولا أعلم لماذا يترك لهم الحبل على الغارب، مع أنهم حولوا الرسالة التعليمية إلى تجارة لا تعترف إلا بالمكسب الكبير فقط».

وأضاف «كنت أدفع العام الماضي 16 ألف درهم رسوماً مدرسية لكل من ابنيّ، وفوجئت هذا العام بزيادة 10 آلاف درهم على المصروفات المدرسية لكل منهما، من دون أن تعلمنا المدرسة بها» مشيراً إلى أن «المدرسة زادت قبل عامين الرسوم الدراسية، ولكنها أخبرتنا مسبقاً، وسوغت لنا الزيادة، التي لم تكن مبالغاً فيها كما الحال الآن. والمشكلة أن مستوى التعليم في هذه المدرسة ليس على مستوى الزيادة».

وتابع الخوري أنه تقدم بشكوى إلى مجلس أبوظبي للتعليم، لوقف ما سماه بـ«ابتزاز» أصحاب المدارس لذوي الطلبة «الذي حول التعليم الخاص إلى عبء وهمّ ثقيلين على قلوبهم»، مضيفا أنه ينتظر حالياً تحقيق المجلس في الشكوى.

واشتكت «أم أحمد» من مطالبة إدارة مدرسة انجليزية خاصة لابنتيها بدفع جزء من الرسوم الدراسية للعام المقبل، وإلا رفضت تسجيلهما، وقالت إن المجلس حدد 500 درهم فقط رسوم تسجيل العام المقبل، فكيف تطالبنا بتسديد جزء من الرسوم؟.

وأوضحت أنها رفضت الرضوخ للمدرسة، فأرسلت لها خطاباً تعلمها فيه بأنه لم يعد لابنتيها مكان في المدرسة العام المقبل، وأن عليها البحث عن مدرسة أخرى لهما.

وقالت «ذهبت بأكثر من شكوى إلى مجلس أبوظبي للتعليم، ولكن حتى الآن لم يصدر قرار»، لافتة إلى أن «المدرسة تضغط علينا بسبب عدم وجود أماكن شاغرة في المدارس حالياً، حيث إن التقديم والنقل يتم في شهري يناير وفبراير».

وطالب سامي السعدي، ربّ أسرة، المجلس بضرورة تحديد رسوم المدارس الخاصة، في ضوء ما تقدمه من خدمات، مقترحاً تسديد الرسوم الدراسية في المجلس حتى يمنع التلاعب بها، وإضافة زيادات غير قانونية.

وأيدت سامية المغرودي، أم لثلاثة طلاب، فكرة تسديد الرسوم في المجلس، خصوصاً بعدما تحولت سياسة هذه المدارس من الخدمة التربوية والتعليمية إلى تجارة بحتة، لافتة إلى أن تجربتها مع إدارة مدرسة أبنائها «مريرة جداً»، إذ رفضت استمرارهم في المدرسة بسبب اعتراضها على قيمة الرسوم الدراسية المخالفة للقيمة المحددة من المجلس.

وناشدت نجلاء رشوان، أم لثلاثة طلاب، يتعلمون في مدرسة واحدة، مجلس أبوظبي للتعليم رفع نسبة أبناء المقيمين في المدارس الحكومية لوقف استغلال المدارس الخاصة لهم.

ومن جانبه، شدد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، يوسف الشرياني، على عدم جواز قيام أي مدرسة بطرد الطالب من أحد الأعوام الدراسية لأي سبب من الأسباب، مشيراً إلى أن المدرسة إذا قبلت الطالب لا يمكنها رفض استكماله بقية السنوات التعليمية فيها.

وأكد أن المجلس يتابع أي شكوى تصله، ويحقق فيها، ولا يتوانى عن إصدار قرارات عقابية ضد مخالفي لوائح ونظم التعليم بالمجلس.

وأوضح الشرياني، أن الرسوم المضافة إلى الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة يجب أن يتم عرضها على مجلس أبوظبي للتعليم، مثل رسوم الكتب والزيّ والموصلات، أو حتى رسوم حصص التقوية للطلاب، وغيرها من الرسوم الأخرى.

وقال إنه يجب أن تكون هناك خطة مالية واضحة، كما أنه يمنع حجب أي من تلك الرسوم عن المجلس، إذ إنه يجب أن تتم دراسة هذه الرسوم واستعراضها ومن ثم الموافقة عليها أو تعديلها، ويمنع اعتماد أي رسوم إضافية من دون موافقة المجلس، وعدم الالتزام يعتبر خرقاً للوائح والقوانين.

وأضاف أنه وفقاً للوائح القانونية للمجلس، فستُلزَم المدارس الخاصة توظيف شركات تدقيق مالية معتمدة من المجلس للإشراف على الأمور المالية في المدرسة بدءاً من العام الجديد.

يذكر أن مجلس أبوظبي للتعليم أعلن أن المهلة الممنوحة ضمن خطته لإغلاق مدارس الفلل في إمارة أبوظبي، وإحلالها بمبانٍ مدرسية مناسبة، ستنتهي بحلول عام ،2013 في إطار استراتيجية المجلس للارتقاء بقطاع التعليم الخاص، وضمان توافر البيئة التعليمية الآمنة والصحية لطلبة المدارس الخاصة.