سكان مناطق نائية يـشكون ضعف الرقابة على الأسواق

أفاد سكان مناطق نائية في إمارة رأس الخيمة، بأن الرقابة على البقالات ومحال بيع الخضراوات، غائبة وغير موجودة بشكل مباشر، لافتين إلى أن هذا الغياب شجع أصحاب محال من دول آسيوية على عدم الالتزام بتنفيذ النظم والاجراءات التي تحكم ممارسة النشاط التجاري مثل ضبط الأسعار وتطبيق الشروط الصحية، موضحين أن البقالات وغيرها من المتاجر في المناطق النائية تبدو غير مهتمة باتخاذ ما يلزم من الترتيبات التنظيمية والتطويرية، ما يجعلها أحياناً تبدو أشبه بالمستودعات، مؤكدين أن الباعة لا يتقيدون في معاملاتهم التجارية بالأسعار المقررة، ويبيعون السلع وفق هواهم لتحقيق أكبر عائد مالي لهم، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة ومعاقبة أصحاب المحال المخالفين.

من جانبه، أكد مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية، أحمد علي البلوشي، أن جميع الأسواق والمحال التجارية بمختلف أنشطتها في الإمارة مراقبة، مشيراً إلى أن المراقبين التابعين للدائرة نفذوا أكثر من 500 زيارة تفتيشية ميدانية غطت جميع المنشآت التجارية في مختلف مناطق الامارة، خلال الأسبوع الماضي.

وتفصيلاً شكا سكان في مناطق نائية في رأس الخيمة، استغلال محال وبقالات السكان في غياب الرقابة، ورفع الأسعار وفق هواهم، مؤكدين أن الحل الأمثل لضبط نشاط المحال التجارية في مناطقهم يكمن في إنشاء مكاتب فرعية لحماية المستهلك، وتشديد الرقابة على المحال التجارية، ومعاقبة المخالفين.

وأكدت (أم ناصر)، التي تسكن منطقة شعبية جبلية، أن الباعة في البقالات ومتاجر الخضار والفاكهة في المناطق البعيدة لا يبدون الحرص المطلوب على النظافة، ولا يلتزمون بتحديث وتطوير أنفسهم وتجارتهم.

وقالت: «في كل مرة أدخل البقالة القريبة من بيتي لشراء بعض الأشياء ينتابني شعور بالاختناق كما لو أنني في مستودع، لافتة إلى أن البقالات في المناطق النائية تفتقد التنظيم والترتيب بعكس ما نراه في المحال التجارية التي تمارس النشاط نفسه في المدن»، مطالبة فرق التفتيش المعنية بأمر الأنشطة التجارية بتشديد الرقابة على المحال التجارية الواقعة في المناطق البعيدة وإلزامها بالشروط الصحية والأسعار.

وقال ساكن آخر يدعى، سعيد أحمد «إنني لا أثق كثيراً بما تحتويه البقالات التي تعمل في المناطق السكنية النائية، لذلك أضطر إلى شراء احتياجات أسرتي خصوصاً المواد الغذائية من المحال التجارية والمراكز التسويقية الكبرى في مدينة رأس الخيمة، لأنها خاضعة للرقابة المستمرة التي تجبر هذه المحال على عدم الوقوع في الممارسات التجارية الخاطئة أو التلاعب بالأسعار».

وذكر خالد الشحي، أن البقالات في منطقته تعرض البضائع بأسعار أغلى مقارنة بالأسعار التي تباع بها السلع نفسها في البقالات الكبرى والأسواق التجارية، مؤكداً أن السكر والعيش والطحين تباع بأغلى من المقرر، لافتا إلى أن البقالات تبرر سبب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع كلفة ترحيل تلك المواد إلى المناطق النائية.

وأكد آخر، حسن سعيد، ضرورة المراقبة الصحية للمتاجر العاملة في المناطق النائية، متابعاً «شاهدت ذات مرة فأراً يعبث في محل لبيع الخضار وأبلغت عاملاً في المحل، الا أنه لم يبال»، مشيراً إلى أن ذلك يشكل دليلا واضحا على عدم وجود رقابة صحية على هذه المحال، ما يشكل خطراً على الصحة العامة.

وقال أحمد أبوعامر، وهو موظف متقاعد، إن بعض البقالات تستغل غياب الرقابة وتبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، مؤكداً أن «عاملين في البقالات في المناطق البعيدة لا يعبأون كثيراً بمسألة صلاحية المواد الاستهلاكية، مستغلين غياب الرقابة وجهل بعض السكان بمثل هذه الامور»، مطالباً بتكثيف حملات التفتيش في المناطق النائية بصورة مستمرة ومضاعفة العقوبات على المخالفين.

في المقابل، قال مدير ادارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية، أحمد علي البلوشي، «في ضوء الخبرات والتجارب الميدانية التي أفرزتها جهود الرقابة اليومية، أمكن البحث عن برامج تطويرية ذات فاعلية»، شارحاً أن الادارة تعكف حالياً على تطبيق خطة عمل متطورة تعتمد على اخضاع جميع المناطق لحملات تفتيشية خلال فترتي الصباح والمساء، وتركز على العديد من الامور التجارية وتفرض على التجار المخالفين عقوبات صارمة تشمل غرامات تراوح بين 1000 و5000 درهم.

وأكد أن جميع أسواق الإمارة مراقبة، مشيراً إلى أن المراقبين التابعين للدائرة ينفذون حملات بصورة مستمرة للتأكد من التزام المحال بالشروط الصحية، ومخالفة غير الملتزمين بالأسعار أو النظافة.

وأشار البلوشي إلى التطور الذي تشهده ادارة الرقابة وحماية المستهلك من أجل تحسين النشاط الرقابي، مؤكداً أن الإدارة تستفيد من الخبرات والتجارب الميدانية المكتسبة بصورة يومية، لافتاً الى أن الإدارة أعدت خطة عمل يشارك فيها فريق من المراقبين مدتها ستة أشهر لفرض الرقابة المشددة على جميع المحال التجارية في الإمارة، والتركيز على أسواق المناطق النائية، لمنع أي استغلال للمستهلكين.