«الصندوق» أكد رفع سقف المعاشات إلى «الحد الأدنـى»

معلمات يشتكين من توحيد الراتب التقاعدي وتجاهل سـنـوات الخدمة

«الصندوق» احتسب المعاشات التقاعدية للمدرسين بناءً على تفاصيل الرواتب المرسلة من مجلس أبوظبي للتعليم. تصوير: إريك أرازاس

أبدت 60 معلمة وإدارية مواطنة متقاعدة، في إمارة أبوظبي، اعتراضهن على توحيد رواتبهن التقاعدية، على الرغم من وجود فروق في عدد سنوات الخدمة والمؤهلات الدراسية بينهن.

وطالبن بمساواتهن بزميلاتهن في الإمارات الشمالية اللاتي يزدن عليهن بمقدار لا يقل عن 50٪ في قيمة الراتب التقاعدي.

وقالت المتضررات إنهن فوجئن بذلك عقب توجههن لتسلم الراتب، بعدما تأخر أربعة أشهر منذ تسوية معاشاتهن، ولم يحصلن على تبرير مقنع من صندوق معاشات أبوظبي يفسر أسباب توحيد الراتب التقاعدي، فيما أكد الصندوق أنه رفع سقف المعاشات التقاعدية المستحقة لمعظم المدرسين لتصل إلى الحد الادنى للمعاش التقاعدي المعمول به (10 آلاف و200 درهم شهرياً)، إذ تبين من الواقع العملي أن معظم هذه المعاشات كانت تقلّ عن هذا الحد.

وتفصيلاً، قالت «أم علي» إنها أمضت 20 عاماً في مجال التدريس، وعندما أعلن عن إمكان تسوية المعاش قررت تسويته على أساس أنها ستتقاضى راتباً لن يقلّ عن 15 ألف درهم عن المدة التي قضتها في التعليم.

وأضافت أن راتبها الذي قرره لها مجلس أبوظبي للتعليم يبلغ 10 آلاف و200 درهم، هو الراتب نفسه الذي تتسلمه زميلات لها، على الرغم من الفرق في عدد سنين الخدمة بينهن.

وتابعت: «في الوقت الذي أتقاضى هذا الراتب عن 20 عاماً خبرة، تتقاضى صديقة لي متقاعدة منذ 10 سنوات، بعد أن أمضت في مجال التعليم سبع سنوات فقط، راتباً تقاعدياً مقداره 14 ألف درهم، لأنها خرجت من الخدمة وقت أن كنا نتبع وزارة التربية والتعليم».

وشرحت «أم علي» أنها توجهت إلى هيئة المعاشات وصندوق أبوظبي للمعاشات، وسألتهم عن سبب ذلك، وكان ردهم أنهم وضعوا حدا أدنى للمعاشات مقداره 10 آلاف و200 درهم، رافضين إخبارها عن عدد سنوات الخدمة التي لا تستحق سوى الحد الأدنى للراتب التقاعدي. وتابعت: «سنرسل شكاوى مجمعة إلى المسؤولين، لنعلمهم بالظلم الذي نتعرض له من صندوق المعاشات».

وذكرت مدرسة اجتماعيات تدعى «أم رياض» أنها حاصلة على مؤهل دراسي عال، وأنها عملت في مجال التدريس 17 عاماً، وعندما قررت تسوية معاشها، فوجئت بالقيمة الضعيفة للراتب التقاعدي.

واستغربت مساواتها في الراتب مع المعلمات الحاصلات على مؤهل متوسط «دبلوم». وقالت: «أنا جامعية، وخدمت الدولة 17 عاما، ولدي ستة أولاد، كيف أعيش بهذا المبلغ؟». وأكدت «أم رياض» أنها وزميلاتها لا يعرفن الجهة التي يتعين عليهن التوجه إليها لمخاطبة المسؤولين في هذا الأمر، معربات عن أملهن في أن يتدخل المعنيون في قضيتهن، ويرفعوا الظلم عنهن، وفقاً لتعبيرها.

وطالبت معلمة أخرى تدعى «أم ناصر» بمساواتها بزميلاتهن في الإمارات الشمالية، اللاتي يتقاضين أجوراً تقاعدية تزيد على اجورهن بما لا يقلّ عن 50٪، كما طالبت بوضع عدد سنوات الخبرة في الاعتبار.

ورفضت «أم ناصر» النظام المحاسبي الحالي بسبب مساواته لكل المعلمات، سواء في المؤهلات العلمية أو سنوات العمل، مشيرة إلى أن أجرها أثناء العمل كان يقترب من ضعف راتب التقاعد الذي حدد لها، وتساءلت: «كيف أعيش بهذا الراتب المتواضع في ظل الغلاء الذي أصبحت عليه المعيشة».

وأشارت معلمة أخرى «أم سالم» إلى أن المعلمات لم يحصلن على مكافآت نهاية خدمة، مثلما يحدث في كل الدوائر الحكومية، ولا يعرفن إلى من يتحدثن في ذلك، خصوصاً أن صندوق المعاشات لا يقدم لهن معلومات كافية، أو يعطيهن إجابات واضحة. وقالت: «كان راتبي في عام 1992 8000 درهم، فكيف أتقاضى بعد نحو 20 عاما من العمل 10 آلاف درهم، وكيف أستطيع الحياة بها في ظلّ الغلاء وارتفاع الاسعار الموجود حالياً».

وأعربت مديرة إحدى المداس، وتدعى «أم ضياء» عن تخوفها من حصولها على هذا الراتب التقاعدي الضعيف، إذا قررت التقاعد.

وقالت: «بقي لي عامان حتى أخرج على المعاش، وأكون قد أمضيت في التعليم 25 عاماً، تدرجت خلالها في جميع المناصب، فكيف بعد كل هذه السنين أحصل على هذا الراتب الضئيل»

وأضافت أن كثيراً من المعلمات والإداريات يرغبن في تسوية معاشهن، ولكن ما يمنعهن هو تدني الراتب التقاعدي الذي لن يساعدهن على تدبر أمور المعيشة.

وطالبت «أم ضياء» المسؤولين عن تقدير هذا المعاش بإعادة النظر فيه، لأنه سيكون ذا تأثير سلبي في نفسية المدرسين، وبالتالي سيؤثر في عطائهم.

وقالت المعلمة «أم محمد» إنها توشك على إتمام سن التقاعد، إذ أمضت نحو 30 عاماً في المجال التربوي، مضيفة أنها متخوفة من التقاعد، خصوصاً مع عدم وجود مكافآت نهاية خدمة، إضافة إلى تدني الراتب التقاعدي.

وطالبت بإعادة النظر في رواتب المعلمين، سواء العاملون والمتقاعدون، مشددة على ضرورة مساواة المعلمين ببقية الهيئات الحكومية.

من جهته، أفاد صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي بأنه احتسب المعاشات التقاعدية للمدرسين المنقولين من الملاك الاتحادي إلى الملاك المحلي، البالغ عددهم 60 مدرساً بناءً على تفاصيل الرواتب المرسلة من مجلس أبوظبي للتعليم، ووفقاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.

ورفع الصندوق قيمة المعاشات التقاعدية المستحقة لمعظم هؤلاء المدرسين لتصل إلى الحد الادنى للمعاش التقاعدي المعمول به، والبالغ 10 آلاف و200 درهم شهرياً، بحيث تبين من الواقع العملي أن معظم هذه المعاشات كانت تقلّ عن هذا الحد.

يشار إلى أن هناك حالات لمدرسين كانوا لا يستحقون معاشات تقاعدية عن مدد خدماتهم السابقة لدى وزارة التربية، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي للمعاشات، ولكن بعد نقلهم إلى مجلس أبوظبي للتعليم وانتهاء خدماتهم، منحوا معاشات تقاعدية من صندوق معاشات أبوظبي.

وكان مجلس أبوظبي للتعليم قد أنهى الشهر الماضي مشكلة هؤلاء المعلمات، بعد معاناة استمرت أربعة أشهر نتيجة تعطل صرف رواتبهن التقاعدية منذ نهاية نهاية العام الدراسي الماضي.

تويتر