«أبوظبي للتعليم» يُنهي معاناة 60 معلمة مواطنة

أنهى مجلس أبوظبي للتعليم مشكلة 60 معلمة مواطنة متقاعدة، بعد معاناة استمرت أربعة أشهر نتيجة تعطل صرف رواتبهن التقاعدية نهاية العام الدراسي الماضي، وتواصل المجلس مع المعلمات بعد لجوئهن إلى «الإمارات اليوم» موفراً حلولاً سريعة للمشكلة.

وقال مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الدكتور مغير خميس الخييلي، إن المستحقات المالية المتأخرة للمعلمات ستصل إليهن بداية من اليوم السبت، مشيراً إلى أن الإجراءات التي كانت تعوق صرفها هي توزيعها بين أكثر من جهة، وحاجة كل جهة للتأكد من سلامة البيانات الخاصة بالمعلمات وعدد السنوات الوظيفية لكل منهن.

فيما أفادت معلمات أن تأخر وصول رواتبهن ترتب عليه مشكلات مع البنوك لالتزامهن بأقساط شهرية، إضافة إلى مشكلات الحياة اليومية، إذ إن معظمهن يعتمد على الراتب في تسيير حياته الأسرية.

تفصيلاً، شكت معلمات في أبوظبي من تأخر صرف رواتبهن وما ترتب عليه من مشكلات عدة، وقالت المعلمة (أم علي)، إحدى المتضررات، لـ«الإمارات اليوم» إنها قدمت طلب تقاعد نهاية العام الدراسي الماضي عقب 20 عاماً من العمل مدرّسة في الوزارة، ولكنها فوجئت بتوقف راتبها منذ أربعة أشهر من دون أي سبب معلوم.

4 أشهر إجراءات

وأضافت «عندما توجهت الى صندوق المعاشات اخبروني بأن المشكلة تكمن في المنطقة التعليمية، وذهبت الى المنطقة التعليمية، وطلبت مني الموظفة التوجه الى مجلس ابوظبي للتعليم، واستمر الوضع كذلك أربعة اشهر متتالية من دون حل.

واشارت (أم علي) الى انها واجهت بعض المشكلات بسبب توقف صرف الراتب، وامتناع البنك عن تمويل شراء بعض مستلزماتها، اضافة الى احساسها بالظلم لما حدث معها من دون ذنب اقترفته.

فيما اوضحت المعلمة (أم ناصر)، بأنها تضررت كثيراً من وقف صرف راتبها، مشيرة الى أنها اضطرت إلى الاقتراض من أجل الوفاء بالتزاماتها البنكية، متابعة «لم اعرف في البداية ان راتبي لم يعد يضاف إلى حسابي الا عندما اتصل بي موظف في البنك الذي اتعامل معه يطالبني بسداد اقساط كانت تخصم من راتبي، وكشف لي ان راتبي لم يضف الى الحساب منذ شهرين.

تراكم الأقساط

وأضافت «كبرت المشكلة مع البنك بعد ان تراكمت علي اربعة اقساط شهرية، ما دفع البنك إلى مطالبتي بسداد جزء من المبلغ حتى لا يتخذ ضدي إجراء قانونياً، وهو ما دفعني إلى الاقتراض للخروج من المأزق الذي تسبب فيه نقل تابعيتنا من وزارة التعليم الى مجلس أبوظبي للتعليم من دون إعداد كامل لكل جوانب الأمور.

واشارت المعلمة (أم سالم) إلى مرورها بظروف سيئة جداً بسبب تأخر الراتب، إذ انها تعيل اسرة ولديها ابناء في مدارس خاصة لم تستطع تسديد مصروفاتهم الدراسية، وقالت «لم اتخيل ان يحدث لي ذلك بعد ان أمضيت 18 عاماً في خدمة العملية التعليمية».

وأوضحت (أم سالم) أن المشكلة لدى بعض المعلمات كانت اكبر بكثير، خصوصاً أن بعضهن معيلات لأسرهن ولديهن من الأبناء ما يصل الى ،10 ولا يوجد مورد آخر للدخل سوى الراتب التقاعدي.

من جانبه، أكد مجلس أبوظبي للتعليم أنه تواصل مع الجهات المعنية كافة لتسوية معاشات التقاعد، وإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بتسوية ملفات تقاعد 60 معلماً وإدارياً، من العاملين في مدارس المجلس في المناطق التعليمية الثلاث في ابوظبي والعين و«الغربية»، وتم تحويل المستحقات المالية إلى البنوك تمهيداً لصرف الرواتب اعتباراً من اليوم السبت.

تسوية المعاشات

وأكد الخييلي ان المجلس بذل جهوداً كبيرة مع الجهات المعنية لتسوية معاشات تقاعد المعلمات، مشيداً في الوقت ذاته بتعاون كل من وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة ابوظبي، لتعاونها في تسوية الملفات خاصة بعد نقلها من قبل الوزارة إلى المجلس، وأوضح أن ما حدث من تأخير في إنجاز هذه الملفات يرجع بالدرجة الأولى الى توزعها بين اكثر من جهة وحاجة كل جهة للتأكد من سلامة البيانات الخاصة بعدد السنوات الوظيفية وغيرها من مدد الإجازات والعلاوات المالية، وكل ما يتعلق بملف الموظف، كما ان عدداً من المتقاعدين لم يستوفوا البيانات والشهادات الثبوتية المطلوبة منهم، ما اسهم في تأخير استكمال بعض الحالات.

من جانبه، افاد القائم بأعمال مدير الموارد البشرية في المجلس، سالم المهري، بأن المجلس تواصل مع جميع العاملين في الهيئتين الإدارية والتدريسية، الذين لم تنجز بعد ملفاتهم وتم إبلاغهم بالنتائج التي وصلت إليها معاملاتهم، وأشار إلى أنه إثر صدور القرار الوزاري في الأول من يناير الماضي، القاضي بنقل تبعية جميع الموظفين التابعين للمناطق التعليمية في إمارة أبوظبي، البالغ عددهم نحو 14 ألف موظف من العاملين في الهيئات الإدارية والتدريسية، إلى مجلس أبوظبي للتعليم، تم تشكيل لجنة عليا تنسيقية من وزارة التربية والتعليم والمجلس والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة ابوظبي والجهات ذات العلاقة، وقال المهري إن «اللجنة التنسيقية العليا أقرت خلال الاجتماع الأول لها إتاحة الفرصة لتقديم طلبات التقاعد للراغبين من الهيئات الإدارية والتدريسية في إمارة أبوظبي، في شهر يناير من كل عام، حسب النظم المشرعة للتقاعد، وتم بالفعل حصر جميع طلبات المواطنين العاملين في المناطق التعليمية الثلاث في إمارة أبوظبي المتقدمين بطلبات التقاعد وتمت دراسة كل طلب على حدة من حيث الاستيفاء والأحقية.

نقل الملفات

وأوضح انه منذ بدء إجراءات عملية النقل من الوزارة إلى المجلس تم التعامل مع عدد من الملفات التي تخص المواطنين والمقيمين من العاملين في الميدان التربوي المنقولين، واستغرقت هذه العملية وقتاً منذ نهاية العام الدراسي في شهر يونيو ،2010 كما أن عملية نقل الملفات وتسوية معاشات العاملين في الهيئات الإدارية والتدريسية وفقاً للنظم المعمول بها في القانون الاتحادي للمعاشات والقانون المحلي للمعاشات، تتطلب فترة زمنية ليست بالقليلة لإنجازها حسب النظم القانونية المعمول بها وبالدقة المطلوبة، وهو أمر ليس باليسير خصوصاً عندما تتعامل مع أكثر من 14 ألف ملف تم تحويلها دفعة واحدة. وقد تعامل المجلس مع جميع الحالات حسب استيفائها أولاً بأول، إذ تم بالفعل إنجاز جميع المعاملات المكتملة.أأ