طلاب في جامعة الشارقة يشكون ارتفاع رسوم الدراسة

قال طلبة يدرسون في تخصصات مختلفة في جامعة الشارقة، إن «ارتفاع الرسوم الدراسية وغلاء أسعار الكتب، وزيادة تكاليف السكن الطلابي، عوامل تهدد مستقبلهم الدراسي»، موضحين ان «إدارة الجامعة تفرض عليهم دفع الزيادات من دون أي تحسين أو تطوير في الخدمات المقدمة، إضافة إلى فرض رسوم العيادة الجامعية والنادي الرياضي عند التسجيل لكل فصل دراسي».

وأشاروا إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية، يبالغون في أسعار كتبهم، إضافة إلى إجبار الطلبة على شراء الكتب والاستغناء عن التلخيصات التي تعرض في موقع الجامعة الإلكتروني، مؤكدين أن أسعار الكتب والرسوم أصبحت ترهق ميزانيتهم المالية، وقد تمنعهم من استكمال الدراسة الجامعية، مطالبين بخفض هذه الرسوم والأسعار حفاظاً على مستقبلهم التعليمي.

في المقابل، قال نائب مدير الجامعة للشؤون المالية والإدارية، محمد إسماعيل، إن زيادة الرسوم الدراسية جاءت وفقاً لتخطيط وإعداد برنامج مالي منظم أعدته الإدارة المالية لمدة استغرقت أربعة أشهر، إذ تم عرضها على لجنة مختصة وافقت على تنفيذها، مضيفاً أن الزيادة السنوية تكون بحدود من 3 إلى 5٪، مؤكداً حرص الجامعة على ألا تتسبب الزيادة في صعوبات أو مشكلات مالية تمنع الطالب من إستكمال دراسته.

وفي التفاصيل، قالت الطالبة سمية، التي تدرس في السنة الثالثة في كلية الطب، إن «هناك زيادة كبيرة في أسعار الرسوم الدراسية في الجامعة، إضافة إلى زيادة أسعار الكتب والملازم الدراسية، إذ تعدى سعر الكتاب 280 درهماً، وفي الفصل الدراسي نحتاج إلى شراء خمسة كتب تقريباً، مضيفه أن اسعار الكتب في المكتبات الخارجية أقل.

وأفادت زميلتها (ب.ل)، بالسنة الثانية في الكلية نفسها، بأن رسوم كلية الطب مع الزيادات السنوية المفروضة على الرسوم، تعتبر فوق امكانات الطلاب المالية، إذ تدفع 82 ألف درهم سنوياً، إضافة إلى شراء الكتب التي تتعدى 1000 درهم في كل فصل، ورسوم الفصل الدراسي الصيفي التي تقدر بنحو 6000 درهم، وتشمل مادتين فقط، ولذا اتمنى من الإدارة المالية في الجامعة خفض الرسوم حتى لا تكون سبباً في توقف الطالب عن إستكمال تعليمه الجامعي.

وذكر الطالب (س.ل) بالسنة الرابعة في كلية القانون، أنه يعاني ارتفاع تكاليف الدراسة في الجامعة، إذ تتم زيادة المبلغ سنوياً، وحالياً يدفع نحو 32 ألف درهم للسنة الدراسية، مشيراً الى أن رسوم الفصل الصيفي وصلت الى 6500 درهم تقريباً.

وشكا زميله (م.ل) مصروفات العيادة الجامعية والنادي الرياضي، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تطالبه بدفع الرسوم عند التسجيل في كل فصل، وفي حال عدم السداد لا يستطيع التسجيل للفصل الدراسي الجديد، مؤكداً أنه يدفع 32 ألف درهم سنوياً بعد الزيادة التي فرضت على طلبة كلية القانون.

أما الطالب (أ.د)، بالسنة الثالثة في الكلية نفسها، فيرى ان الزيادة في الأسعار شملت الكتب والسكن الطلابي، متوقعاً استمرار هذه الزيادة، وتابع أنه في بداية سنوات دراسته في الجامعة كان يشتري الكتاب بمبلغ لا يتعدى 40 درهماً، ولكن بعد تأليف الأستاذة كتباً جديدة في القانون وإلزامه بشرائها، أصبح يعاني غلاء أسعارها.

وحول ارتفاع تكاليف السكن الطلابي، قال (أ.د) إن الغرفة المشتركة التي يتقاسمها ثلاثة طلبة، كانت بـ1700 درهم للفصل، أما الآن فأصبحت بـ2500 درهم.

وقال الطالب (م.د)، بالسنة الثالثة تخصص هندسة مدنية، ان الارتفاع في تكاليف الدراسة الجامعية والكتب الدراسية، يصعّب عليه إستكمال تعليمه، علماً بأنه في السنة الثالثة ولا يستطيع الانسحاب من الجامعة، موضحاً «عند تسجيلي للدراسة في جامعة الشارقة كانت الأسعار مناسبة، إذ كانت الرسوم نحو 19 ألف درهم في الفصل الواحد، أما حالياً وبعد الزيادة أدفع 23 ألف درهم في الفصل، أما مشكلة غلاء الكتب فإن هناك عدداً كبيراً من الطلبة في كليتنا يعانيها، إذ نلجأ أحيانا إلى تصوير الصفحات من كتب زملائنا السابقين أو الاكتفاء بتدوين النقاط المهمة التي تشرح أثناء المحاضرة.

وأضاف «أنا شخصياً لا أشتري الكتب من مكتبة الجامعة لأن أسعارها لا تناسبني، كما انها تدرس لمرة واحدة فقط ولا استفيد منها»، مطالباً إدارة الجامعة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ومكافأة الطلاب المتفوقين بخفض الرسوم.

وأفاد الطالب في كلية إدارة الأعمال (خ.د)، أن هناك مبالغة في أسعار الرسوم عموماً في الجامعة، سواء كانت دراسية أو أسعار السكن الطلابي، إضافة إلى أسعار الكتب والفصل الصيفي، وفي سنوات دراسته الجامعية الأولى كان الفصل بـ19 ألف درهم، وبعد الزيادة أصبح بـ22 ألف درهم، كما يكلفه شراء خمسة كتب نحو 1000 درهم تقريباً، وتابع ان «كورس» التحضير لشهادة «التوفل»، شهد أيضاً ارتفاعاً مبالغاً فيه، إذ يدفع 24 ألف درهم سنوياً، مشيراً الى ان محتوى المواد كان ضعيفاً ولا يتجاوز تدريس أساسيات اللغة الإنجليزية، مضيفاً «بعد استمراري سنتين وتسديدي 48 ألف درهم تقريباً للبرنامج لم أتأهل انا وكثير من زملائي للحصول على شهادة (التوفل)، إذ اضطررنا إلى الحصول عليها من معاهد خارجية».

وأوضح نائب مدير الجامعة للشؤون المالية والإدارية، الدكتور محمد إسماعيل، أن جامعة الشارقة شبه حكومية، إذ انها تعتمد على الدعم الحكومي والمبالغ التي تدفع من قبل الطلاب، وان الارتفاع السنوي يتم إخبار الطالب به قبل التسجيل في الجامعة.

وذكر أن إدارة الجامعة تستثمر هذه الزيادة لتوفير هيئة تدريسية على مستوى عالٍ، ولتوفير هذه الفئة من الأساتذة يتعين ان تعطيهم الجامعة حوافز ورواتب تتناسب مع مستواهم الأكاديمي، وأضاف ان «الجامعة استغلت مبالغ الزيادة التي فرضتها على الطلبة من مختلف الكليات، بتوفير مختبرات كمبيوترات جديدة ومتطورة، إضافة إلى توفير مواصلات مجانية لسكان إمارتي الشارقة وعجمان، وإنشاء مواقف سيارات جديدة للطلبة.