مع الاحترام

«النيابة قررت معاقبة المتاجرين في عقار ترامادول»، استناداً إلى القانون الاتحادي الصادر عام 1995 بشأن الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية، الذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة 5000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استورد أو صنّع أو تاجَر في دواء أو مستحضر قبل الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، إلى حين إدراج العقار ضمن قانون المؤثرات العقلية».

رئيس نيابة المخدرات في دبي

المستشار وليد علي الفقاعي

6 من أكتوبر الجاري

 

مضت سنوات على المطالبة بإدراج «ترامادول» ضمن المؤثرات العقلية الواردة في القانون، لكن تلك المطالبات لم تتحقق بعد، وأرى أن الاستعجال في مثل هذه الامور يفيد المجتمع ويخلصه من شرور المخدرات، لكن إلى أن يتحقق هذا الامر أعتقد أن ما فعلته نيابة دبي يشكل مخرجاً قانونياً مناسباً كي لا تبقى تلك الفئة من المتاجرين بصحة الناس ومستقبل الشباب بعيداً عن المحاكمة، أو يخرجوا من القضايا التي يتورطون فيها بغرامة بسيطة ثم يستأنفوا نشاطهم. وعليه أتمنى أن تحذو النيابات الأخرى في الدولة حذو نيابة دبي، وفي موازاة ذلك التعجيل بتعديل القانون، فيدرج هذا العقار وغيره من العقاقير، التي باتت ملفات المحاكم تزخر بها، مؤثرات عقلية في القانون، وتجرم بنص واضح وصريح لا يقبل اللبس أو التأويل.

مراقب

تويتر