متقاعـدون يطـالبــون بـجدولة ديونهم واستثمار خبراتهم

شكا مواطنون متقاعدون، لـ«الإمارات اليوم»، قيام بنوك وجهات مالية بخصم مبالغ كبيرة من مرتباتهم التقاعدية، واصفين هذه المستقطعات بـ«الكبيرة جداً»، وبأنها تسبب لعائلاتهم كثيراً من الاضطراب في ظل ظروف غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرين إلى أنهم حاولوا إعادة جدولة الأقساط، لكنّ كثيراً من البنوك رفض إعادة النظر في قيمة الأقساط التي تحصلها.

وفي المقابل، قال مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية مظفر الحاج، إن حجم الخصومات التي تلتزم بها الهيئة بحكم القانون يجب ألا تتجاوز الـ25٪، من إجمالي الراتب التقاعدي، أما الخصومات التي تتم عن طريق البنوك فإن الهيئة ليس لديها ما يلزم البنوك بخفضها، مشيرا إلى أن الهيئة تدخلت مرات عدة لمساعدة بعض المستفيدين من المعاش التقاعدي، بإقناع البنوك بخفض نسبة الخصومات، بشكل ودي.

وتفصيلاً، قال مدير إداري سابق في أحد مستشفيات أبوظبي الكبرى علي عبدالرحيم، إن إدارة المستشفى أنهت خدماته أخيراً بشكل مفاجئ، قبل أن يبلغ سن التقاعد بأشهر عدة، مشيراً إلى أن تقاعده وضع الأسرة بكاملها في موقف محرج للغاية، خصوصا أن معظم أفرادها من الطلبة في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية.

وأوضح أنه سبق له الحصول على قرض سكني لمنزله الذي لم يكتمل بناؤه بعد، وأقساط البنك أصبحت تلتهم كامل الراتب التقاعدي، ولا يتبقى منه سوى القليل، ورفض البنك إعادة هيكلة هذه الديون، لتتوافق مع دخله الجديد.

وأشار إلى أنه على الرغم من بلوغه سن الـ،60 إلا أن لديه من الطاقة ما لا يجب إهداره بالتقاعد، مطالباً بإعادة تأهيل المتقاعدين للاستفادة من خبراتهم، مشيراً إلى أن هناك فكرة تم تداولها ولم تنفذ، هي إنشـاء صندوق استثماري خاص بالمتقاعدين لاستثمار وتنمية أموالهم وخبراتهم.

وذكر المواطن أحمد حمد أنه أحيل إلى التقاعد مبكرا، نظرا لظروف خاصة ألمت به، واضطر إلى مقاضاة جهة عمله السابق للحصول على مستحقاته المالية، وخلال الفترة التي توقفت فيها جهة العمل عن تحويل راتبه للبنك، اتخذ البنك الإجراءات القانونية ضده، وبعد فترة بدأ تحويل راتبه التقاعدي إلى البنك نفسه، فبدأ البنك باستقطاع الراتب كاملا، للوفاء بأقساط القروض المتأخرة، وبعد أشهر عدة وافق البنك على الإفراج عن جزء من الراتب.

وتساءل حمد، لماذا تقتصر المزايا التي يحصل عليها المتقاعدون على الراتب التقاعدي فقط؟، مطالباً بمنحهم بطاقات لخفض رسوم الخدمات العامة والرسوم الحكومية، وكذلك منحهم بعض الدعم للسلع الغذائية.

وفي السياق نفـسه، قالت المواطـنة (م. د)، إنها إحدى المستفيدات من الراتب التقاعدي لزوجها المتوفى، مشيرة إلى أن الخصومات البنكية تلتهم جزءاً كبيراً منه تشمل أقساط السيارة، مطالبة بضرورة إعادة هيكلة هذه القروض لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.

فيما قال مواطن متقاعد من جهة اتحادية، فضل عدم ذكر اسمه، إن المبالغ التي يتم خصمها شهريا من راتبه التقاعدي تتجاوز نصف معاشه تقريباً، خصوصاً القرض السكني الذي حصل عليه قبل سنوات عدة، مشيرا إلى أنه طالب إدارة البنك مرات عدة بإعادة جدولة القروض التي حصل عليها، نظرا للفارق الكبير الذي طرأ على راتبه بعد الإحالة إلى التقاعد، حيث لم يفرق البنك بين الراتب والمعاش.

من جهته، قال مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية مظفر الحاج، إن حجم الخصومات التي تلتزم بها الهيئة بحكم القانون يجب ألا تتجاوز 25٪ من راتب المواطن التقاعدي، وذلك بالنسبة للخصومات التي تتم عن طريق الهيئة، إلا أن الخصومات التي تتم عن طريق البنوك فإن الهيئة ليس لديها ما يلزم البنوك بخفضها أو التدخل بشأنها، لأنها تقوم على أساس تعاقد مبرم بين صاحب المعاش التقاعدي وبين البنك.

وأشار إلى أن الهيئة تدخلت في عدد من الحالات الإنسانية، لمساعدة بعض المستفيدين من المعاش التقاعدي بإقناع البنوك بخفض نسبة الخصومات، موضحاً أن هذه التدخلات تتم بشكل ودي، حيث كانت نسبة الخصم تطال معظم المعاش، كما خاطبت الهيئة إحدى محاكم الدولة التي أصدرت حكما لمصلحة مطلقة، للحصول على نفقة من المتقاعد رأت الهيئة أنها مبالغ فيها، ولا يستطيع المتقاعد سدادها، وبالفعل استجابت المحكمة وخفضت النفقة.