مستهلكون: نخشى استمرار ارتفاع الأسعار بعد رمضان

أبدى مستهلكون في إمارة رأس الخيمة تخوفهم من استمرار ظاهرة ارتفاع الاسعار بعد شهر رمضان، مؤكدين رفع بقالات ومحال تجارية أسعار السلع الغذائية بصورة مبالغ فيها خلال شهر رمضان، وعدم التزامهم بوضع التسعيرة على مختلف المواد الغذائية، لتعريف المستهلكين بقيمة المنتجات قبل شرائها، مشيرين إلى تعرضهم للتحايل من قبل أصحاب بقالات ومحال تجارية، وبيعهم بعض السلع بثلاثة أضعاف ثمنها الأصلي.

وأوضحوا أن تجاراً يلجؤون إلى هذا الأسلوب بهدف مساومة المستهلك حول سعر المنتجات والمواد الغذائية.

ومن جهته، قال مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية أحمد علي البلوشي، إن الإدارة ضبطت 13 محلا تجارياً مخالفاً خلال اليومين الماضيين في رأس الخيمة لعدم وضعهم قائمة الاسعار أمام المنتجات والمواد الغذائية، لافتا إلى استمرار الرقابة بعد رمضان.

وأكد أن الإدارة تجري حملات تفتيشية مستمرة على جميع المحال والبقالات الغذائية، للتأكد من التزامها بقائمة الأسعار المعلنة للمستهلكين، محذرا المحال غير الملتزمة بأنظمة دائرة التنمية الاقتصادية، بالتعرض لعقوبات مشددة.

وتفصيلاً، شكا محمود سعيد من تلاعب بعض المحال التجارية بأسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، لافتاً إلى أن هذه التلاعبات سببت له خسائر مالية، وأربكت ميزانية المصروفات المنزلية، مبدياً تخوفه من أستمرار هذه الظاهرة إلى الأشهر المقبلة.

وأوضح متسوق آخر، يدعى أحمد محمد أنه كان يشتري مواد غذائية بسيطة غير مرتفعة الثمن، وفوجئ بارتفاع فاتورة الشراء وعند التدقيق في قائمة المشتريات، أكتشف زيادة أسعار السلع، مؤكداً أن هذه الظاهرة بدأت في شهر رمضان، ويخشى استمرارها طوال العام.

وقال المستهلك حامد الجيهاني إن بعض البقالات ومحال بيع الدواجن رفعت أسعار المنتجات والمواد الغذائية، من دون التزام بقائمة أسعار محددة أو معتمدة من قبل الجهات المعنية، وعند اكتشاف الزبون تعرضه للتحايل يتولى صاحب المحل مساومته في الأسعار.

وأضاف «فوجئت عند التسوق بارتفاع سعر الكيلوغرام من الدجاج من 12 درهماً إلى 16 درهماً، خلال شهر رمضان، وعند احتجاجي لصاحب المحل على ارتفاع الاسعار، همس في أذني قائلاً «إنه سيعطيني الكيلوغرام الواحد بـ14 درهماً».

وطالب الجهات المعنية بفرض رقابة على المحال التجارية يوميا، والتأكد من وجود قائمة أسعار، لتعريف المستهلكين بأسعار المنتجات والمواد الغذائية قبل شرائها.

قائمة أسعار

ورأى جهاد أبوحسنة أنه يجب على الجهات المعنية في الإمارة إلزام أصحاب المحال التجارية بوضع قائمة أسعار معتمدة من قبل التنمية الاقتصادية لجميع المنتجات والمواد الغذائية أمام المستهلكين، لمنع التجار من التحايل على المستهلكين والتلاعب بالأسعار.

وأضاف أن أسعار المواد الغذائية تتغير يوميا نحو الارتفاع في بعض المحال والبقالات، موضحاً أن التاجر يستطيع رفع سعر المنتجات من دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية في الإمارة، ما أدى إلى تكبده خسائر مالية، بسبب تحايل التجار على المستهلكين.

وأوضح أن بعض التجار يبيعون المواد الغذائية أو الخضراوات بأسعار متفاوتة حسب مظهر الزبون، لافتا إلى أنه اشترى تمور سعر الكيلوغرام 50 درهماً، بينما تم بيع التمور نفسها التي اشتريتها إلى مستهلك آخر بـ90 درهماً للكيلوغرام، وذلك لأنه كان يقود مركبة فاخرة تدل على الثراء.

وذكر أحد أهالي رأس الخيمة جمال جاسم، أنه دائما يفاصل التجار، في سوق الخضار وفي المحال التجارية، في أسعار المنتجات والمواد الغذائية، لأنه يعرف أن التاجر يتحايل على المستهلك، ويبيع السلع بسعر مرتفع، بهدف الربح من دون مراعاة ظروف المستهلكين.

وقال إنه قدم شكوى إلى دائرة التنمية الاقتصادية، في بداية شهر رمضان، بحق أحد التجار لعدم وضعه قائمة الأسعار على جميع الخضراوات، وبيع الخضراوات بأسعار مرتفعة عن سعرها الطبيعي.

إلزام البقالات

من جهته، قال مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية أحمد علي البلوشي، إن الدائرة ألزمت جميع أصحاب البقالات والخضراوات واللحوم والدواجن، في مختلف مناطق الإمارة، بوضع قائمة الأسعار واضحة أمام أعين المستهلكين، وإنه تتم مخالفة المحال غير الملتزمة بتطبيق الأنظمة المعمول بها في الإمارة.