آباء يشكون ارتفاع رسوم المدارس البديلة لـ «الفلل»

قال آباء طلاب أغلقت مدارس الفلل التي كانوا يدرس فيها أبناؤهم خلال السنوات الماضية، بقرار من مجلس أبوظبي للتعليم أخيراً، إن «المدرستين البديلتين اللتين أعدهما المجلس، وهما مدرسة سعد بن عبادة في منطقة بني ياس، ومدرسة السادس من أغسطس في شارع المرور ذات رسوم دراسية مرتفعة، إذ تقدر بـ 10 آلاف درهم للطالب الواحد سنوياً»، مؤكدين أن هذه المبالغ فوق طاقتهم المالية، خصوصاً أن لدى بعضهم ثلاثة طلاب كانوا يدرسون في مدارس الفلل بأسعار تقدر بنحو 5000 درهم في العام الدراسي، شاملة رسوم الكتب والزي والحافلة المدرسية.

وطالبوا مجلس أبوظبي للتعليم بخفض الرسوم الدراسية في المدرستين البديلتين، مشيرين إلى أن المجلس كان قد وعدهم عند صدور قرار إغلاق مدارس الفلل بأن تكون رسوم المدارس البديلة في مستوى رسوم مدارسهم المغلقة وفي متناول الجميع.

في المقابل، أكد المستشار التربوي لمدير عام مجلس أبوظبي للتعليم يوسف الشرياني، أن الارتفاع في الرسوم الدراسية في المدرستين يراوح بين 5 إلى 20٪ فقط عما كان يدفعه الطالب في مدارس الفلل، وذلك مقابل ما تقدمه من مستوى تعليمي وخدمي متميز، إذ تراوح الرسوم الدراسية الإلزامية بين 2700 و6240 درهماً سنوياً، وهي الرسوم الفعلية التي يتعين على الطالب سدادها، لافتاً إلى أن هناك مصروفات أخرى، بعضها اختياري وتشمل الكتب والحافلة المدرسية والزي الموحد، مشيراً إلى أن الرسوم الإلزامية لن تتجاوز 7340 درهماً، حداً أقصى خلال العام الدراسي. وأوضح أن مصروفات الكتب الدراسية إلزامية على الطالب، وتراوح رسومها بين 700 و1100 درهم، أما رسوم الزي المدرسي الموحد فتراوح بين 350 و450 درهماً، ورسوم الحافلة المدرسية لن تزيد على 2800 درهم، وهي اختيارية، ولن يكون هناك إجبار للطلاب على سداد رسومها في حال عدم استخدامهم لها.

3 أبناء

وتفصيلاً، أكد عبدالله ناصر الحميري، والد طالبين كانا مسجلين في مدرسة فلل تم إغلاقها في أبوظبي أن مجلس أبوظبي للتعليم وعدهم عند إغلاق مدارس الفلل بأنه سيحول أبناءهم إلى مدرستين بديلتين، وأن الرسوم الدراسية في المدارس البديلة في مستوى الرسوم التي اعتادوا دفعها في مدارس الفلل وفي متناول الجميع.

وأوضح أنه فوجئ عندما ذهب إلى مدرسة سعد بن عبادة لتسجيل ابنيه الاثنين المنتقلين من إحدى مدارس الفلل، إضافة إلى ابنه الثالث الذي سيلتحق بالدراسة في الصف الأول، وسداد الرسوم الدراسية لهم بأن إدارة المدرسة تطالبه بسداد 11 ألف درهم عن كل طالب، أي دفع 33 ألف درهم رسوماً دراسية لأبنائه الثلاثة، لافتاً إلى أنه كان يسدد 5500 درهم رسوماً دراسية، شاملة الكتب والزي المدرسي والحافلة المدرسية في مدرسة أبنائه السابقة التي تم إغلاقها.

وأضاف الحميري أنه عندما راجع إدارة المدرسة بأن الرسوم مبالغ فيها، وأنها ليست الأسعار التي أعلنها مجلس أبوظبي للتعليم من قبل، أكدوا له بأنها المعتمدة من قبل المجلس، وأنها مخفضة،إضافة إلى أن رسوم الحافلة المدرسية ستكون 3000 درهم سنوياً، وانها تختلف من منطقة إلى أخرى، إضافة إلى 1000 درهم رسوم الكتب الدراسية، و500 درهم قيمة الزي المدرسي، وأن المبلغ المتبقي هو قيمة الرسوم الدراسية سنوياً.

وأشار الحميري إلى أنه يفكر جدياً في عدم تسجل أبنائه في هذه المدرسة البديلة، ويسعى للبحث عن مدارس أخرى ذات رسوم دراسية أقل لتسجيل أبنائه فيها، لافتاً إلى أنه ليس لديه القدرة المالية الكافية على توفير 33 ألف درهم سنوياً لسداد الرسوم الدراسية لأبنائه الثلاثة، وذلك بعد أن كان يدفع لهم 16 ألفاً و500 درهم فقط سنوياً في مدرستهم السابقة. لافتاً الى أن دخله الشهري لا يمكنه أن يغطي رسوم أبنائه الدراسية، إضافة إلى تكاليف المعيشة الأخرى، مطالباً بضرورة تخفيض رسوم تلك المدرسة البديلة، أو إعادة فتح مدرسة أبنائه السابقة التي أغلقت.

رسوم مخفضة

وذكر علاء إبراهيم، وهو ولي أمر ثلاثة طلاب كانوا يدرسون في إحدى مدارس الفلل في أبوظبي، أن مجلس أبوظبي للتعليم أغلق مدارس الفلل التي كانت أقل مدارس الإمارة من حيث الرسوم الدراسية، وأنه وعدهم بتسجيل أبنائهم في مدارس أخرى برسوم مخفضة، لافتاً إلى أن ذلك الوعد لم يتحقق، إذ إن رسوم مدرسة سعد بن عبادة البديلة في بني ياس تقدر حسب مراحل تعليم أبنائه الثلاث بـ 30 ألف درهم سنوياً، رغم أنه كان يسدد 15 ألف درهم فقط في مدرسة أبنائه السابقة، شاملة كل المتطلبات التي يحتاجها الطالب خلال العام الدراسي، مضيفا أنه لا يستطيع تحمل ضعف المبلغ الذي كان يسدده لرسوم أبنائه الدراسية.

وأشار إبراهيم إلى أن المدرسة الجديدة ترفض تقسيط الرسوم على ثلاث أو أربع دفعات، إذ تجبرهم على سداد المبلغ المستحق كله على قسطين فقط حداً أقصى، وأن ذلك على عكس ما كانت تنتهجه مدرسة أبنائه السابقة من تقسيطها للرسوم على خمسة أقساط خلال العام الدراسي، موضحاً أنه لا يستطيع الآن البحث عن مدارس أخرى لتسجيل أبنائه فيها، لأن المدارس أغلقت باب تسجيل الطلاب، وأنها تستعد لبدء العام الدراسي الجديد، مطالباً مجلس أبوظبي للتعليم بالتدخل لخفض الرسوم الدراسية للمدارس البديلة، وأن يلتزم بوعوده السابقة معه بأن تكون الرسوم متلائمة مع دخلهم المحدود.

وأكدت (أم أحمد)، والدة ثلاثة طلاب كانوا مسجلين في مدرسة فلل، في الحضانة والصفين الأول والثالث، أنها كانت تدفع رسوماً دراسية تقدر بـ 3500 درهم لابنها الذين كان يدرس في الحضانة و8000 درهم لولديها في الصفين الأول والثالث في المدرسة نفسها، أي أن مجموع المصروفات الدراسية التي كانت تسددها لأولادها الثلاثة طوال العام الدراسي تقدر بـ 11 ألفاً و500 درهم فقط.

وأضافت أنها عندما تقدمت لتسجيل أبنائها في مدرسة بديلة اكتشفت أنها مطالبة بسداد 28 ألف درهم لأبنائها الثلاثة حتى تستطيع تسجيلهم، لافتة إلى أنها ترفض تسجيل أبنائها بالمبالغ المغالى فيها، وتطالب بوضع رسوم دراسية مخفضه وبالتزام مجلس أبوظبي للتعليم بما أعلنه بأن رسوم المدارس البديلة ستكون في مستوى رسوم مدارس الفلل نفسها.

وأشارت إلى أن المجلس كان قد أرسل لهم باستمارة بيانات عند إغلاق مدارس الفلل يخطرهم فيها بأنه سيتم قبول أبنائهم في إحدى المدرستين البديلتين برسوم منخفضة، مؤكدة أن ذلك دفعها إلى الاطمئنان إلى أن رسوم هذه المدارس ستكون ملائمة لهم وتالياً لم تبحث عن مدارس أخرى لتسجيل أبنائها فيها قبل بدء العام الدراسي 2010/ .2011

وأوضحت أن باب القبول والتسجيل في تلك المدارس الخاصة الاخرى أغلق الآن، ولاتوجد مقاعد لأبنائها إلا في إحدى هاتين المدرستين البديلتين، وأن المجلس أضاع عليهم فرصة تسجيل أبنائهم في مدارس أخرى ذات رسوم دراسية أقل.

وأكد المستشار التربوي لمدير عام مجلس أبوظبي للتعليم يوسف الشرياني، أن المجلس أوفى بوعوده والتزاماته كاملة في توفير مدارس بديلة للطلاب وبرسوم مخفضة وفي متناول الجميع، إضافة إلى توافر كل اشتراطات الصحة والأمن والسلامة والمستوى التعليمي الجيد في المدارس، لافتاً إلى أن المجلس لم يجبر أياً من الآباء على الالتزام بتسجيل أبنائهم في المدارس البديلة التي وفرها المجلس للطلاب، إذ أتاح لهم حرية التسجيل في أي مدرسة أخرى، وأنه تمت إتاحة الفرصة أمام الطلبة المواطنين الذين كانوا يدرسون في مدارس الفلل للالتحاق بالمدارس الحكومية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

وعن إمكانية زيادة الرسوم الدراسية في المدرستين في العام الدراسي 2011/ 2012 أوضح الشرياني أنه عندما ترغب إدارة المدرسة في زيادة رسومها الدراسية فإن عليها الحصول على موافقة المجلس أولاً، لافتاً إلى أن المجلس لن يوافق على أي زيادة في الرسوم إلا بعد دراسة وافية ومستفيضة حول مدى أحقية المدرسة بالحصول على الزيادة وبعد مراعاة مصلحة الطلاب أولاً.