مواطنون يطالبون بزيادة إعانة «الشؤون» لتواكب ارتفاع الأسعار

قال متلقو إعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية، إنها غير كافية لشراء متطلباتهم من السلع الأساسية التي يحتاجونها، مطالبين بزيادتها حتى تتناسب مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الدولة وتواكب ارتفاع الأسعار.

في المقابل، أكد مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله السويدي، أنه يتم صرف المبالغ للمستحقين بعد دراسات عدة للتأكد من تلبيتها الاحتياجات الاساسية، فيما تكفل الدولة التعليم والصحة والاسكان، مشيراً إلى أن «الوزارة ضاعفت مبالغ الإعانة من 2190 درهماً إلى 4400 درهم في عام 2008».

وفي التفاصيل، طالبت مواطنة تدعى «أم فهد»، تتلقى إعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية عن فئة المسنين، وزارة الشؤون الاجتماعية بزيادة مبلغ الإعانة الذي تحصل عليه، مؤكدة أنه لا يكفي نفقاتها الاساسية، مشيرة إلى أنها تقيم وحدها، وتحتاج إلى خادمة تكلفها ما لا يقل عن 1500 درهم شهرياً.

وأوضحت أن «الشؤون» تقدم لها إعانة شهرية تقدر بـ 4400 درهم، وهو مبلغ لم يعد يكفي لشراء السلع الأساسية من الغذاء والملبس مع استمرار ارتفاع الاسعار، داعية المسؤولين في الوزارة إلى إعادة النظر في مبالغ الدعم الاجتماعي حتى تواكب تغيرات الأسعار».

واستغربت المواطنة «أم عبدالله»، محاولة وزارة الشؤون الاجتماعية «الضغط نفسياً» على المواطنين متلقي الإعانة، وفق تعبيرها، من خلال إبقائهم في حال عوز وعدم سد احتياجاتهم الاساسية، مؤكدة أن الإعانة الاجتماعية مقدمة من الدولة، ومهمة الشؤون توزيعها وليس الاشراف على تقليصها.

ووافقتها الرأي «أم علي»، مطالبة بدراسة جديدة لمتوسط إنفاق الفرد على الحاجات الأساسية في الدولة، التي تغيرت كثيراً بسبب تضاعف أسعار سلع اساسية مرات عدة، وهذا الأمر معروف للجميع، متابعة أن على الوزارة العمل على سد حاجات متلقي الإعانة، مشيرة إلى «أنها وزارة غير ربحية أنشئت لإعانة المواطنين»، مطالبة الشؤون بترك موضوع التوفير وتقليص النفقات لجهات أخرى والاهتمام بشؤونها في حماية المعوزين اجتماعياً وسد احتياجاتهم».

وأوضح مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله السويدي، أن المبالغ التي تصرفها الوزارة لمتلقي الإعانة محددة وفقاً لدراسات ميدانية لوزارتي التخطيط والشؤون، فضلاً عن أن الوزارة تعيد تقييم الإنفاق الشهري للمواطن على الحاجات الاساسية دورياً، ما دفعها إلى مضاعفة مبالغ الإعانة في عام 2008 من 2190 درهماً إلى 4400 درهم شهرياً للفرد الأول.

وقال إن الوزارة تقدم دعماً إضافياً لمتلقي الإعانة يقدر بـ 1300 درهم، وذلكأ لفئات المسنين والأرامل والعجز الصحي والأيتام والمعاقين في حال كانوا من المقيمين بمفردهم، لتقديرها المصاريف الاضافية التي قد تقع عليهم وضماناً لعدم وقوعهم في حال عوز مالي.

وأوضح أن مبالغ الإعانة الاجتماعية التي يتلقاها مواطنون تفوق رواتب مواطنين يعملون في القطاعين الخاص والحكومي، مشيراً إلى أن هناك أسراً تتلقى إعانة بقيمة 26 ألف درهم شهرياً.

وقال السويدي إن دخل الموظف من الدرجة المتوسطةأ في الدوائر الحكومية يصل مع البدلات إلى 15 ألف درهم والذي ينفق على أسرة تتكون من أربعة أطفال إضافة إلى الأب والأم، فيما يتلقى مستحقو الإعانة مبالغ تفوق ذلك، بحصول الفرد الاول على 4400 درهم والثاني على 2200 درهم والافراد الباقين 1200 درهم عن كل منهم، بما يفوق مجموعه دخل الكثير من الوظائف.

وأضاف أن الدولة تكفل التعليم والمعالجة الصحية المجانية، وتقدم للمواطنين المنازل المعفاة من فواتير المياه والكهرباء، ما يجعل مبالغ الإعانة مخصصة للطعام والشراب فقط.

وتابع السويدي أن موضوع كفاية الإعانة يتعلق بالسلوك الشخصي، أما الوزارة فتنظر في تقدير مبالغ الإعانة إلى الحاجات الأساسية وليس الكماليات والرفاهية، مؤكداً أن المبالغ التي يتلقاها المعوزون في الدولة تفوق مثيلاتها في دول مجلس التعاون أو توازي بعضها.