«الشؤون» تؤكد أنها ليست للترضية

مواطنون يشكون إلغاء بطاقات الضمان الاجتماعي

طالب مواطنون قطعت عنهم وزارة الشؤون الاجتماعية الإعانة الاجتماعية، بعدم إلغاء بطاقات الضمان الاجتماعي التي تحقق لهم قيمة مضافة على حد تعبيرهم، من خلال انتفاعهم بالدعم الغذائي والمير الرمضاني وغير ذلك من الحسومات التي تمنح لحامليها.

وأشاروا إلى أن إلغاء بطاقة الضمان مع إيقاف مبالغ المساعدة، وسع فجوة العجز المالي لدخلهم الأساسي، إذ كانوا يتلقون مبالغ إضافية من «الشؤون» لسد العجز.

وفي المقابل أكد مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله السويدي لـ(الإمارات اليوم)، أن المساعدة الاجتماعية تمنح لمستحقيها وتمنع عن غير المستحقين، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتعامل بمنطق الترضية بل بالحقوق وفقاً للقانون.

وتفصيلاً قالت مواطنة تُدعى (أم علي) إنها كانت تتقاضى 2200 درهم شهرياً من وزارة الشؤون الاجتماعية عن فئة الارامل، فضلاً عن 4000 درهم من هيئة المعاشات وهـو راتب زوجها التقاعدي.

وتابعت أن الوزارة خفضت المبلغ إلى 600 درهم العام الماضي، وعمدت إلى إلغاء الإعانة الاجتماعية كاملة الشهر الماضي، ما رافقه إلغاء بطاقة الضمان الاجتماعي على الرغم من عدم حصول تغيير في حالتها الاجتماعية.

وطالبت الوزارة، بإعادة البطاقة التي كانت تعينها في مصروفاتها من خلال حصولها على إعانات غذائية وخصومات كبيرة في أماكن مختلفة ومنها المواصلات العامة. وتساءلت أم علي عن الطريقة التي ألغت بموجبها وزارة الشؤون الاجتماعية بطاقتها، على الرغم من كونها عجوزا وفي حاجة إلى من يخدمها.

وشكت أم تركي من إيقاف الوزارة للإعانة الاجتماعية عنها، والتي استمرت في الحصول عليها لمدة 25 عاماً، مشيرة إلى إلغاء بطاقتها وحرمانها من الحصول على القيمة المضافة التي تحققها من خلال المساعدات والخصومات المقدمة لحامليها. وذكر أبوعبدالله، أن إلغاء الوزارة لبطاقته وسع فجوة العجز المالي، مبيناً أنه كان يستفيد من الإعانات الغذائية المقدمة من وزارة الشؤون، والتي توزعها على المستحقين، مستغرباً قطع مبلغ الدعم الإضافي الشهري عنه، على الرغم من عدم حصول تغيير في حالته الاجتماعية.

وقال إن على الوزارة رفع مبالغ الدعم بالتوازي مع ارتفاع تكاليف المعيشة وليس شطبها، وحرمان المستحقين من منافع البطاقة.

وقال السويدي إن مبالغ الإعانة الاجتماعية تقدم للمستحقين وفق القانون، وليست منحة أو قيمة إضافية لتوفير نفقات أو سد حاجات إضافية. وأوضح أن الوزارة تدعم المستحقين بالمبالغ المالية وتحافظ على حقوقهم في الاستفادة من منافع بطاقة الضمان الاجتماعي، ولا تقدم جوائز ترضية لغير المستحقين.

وأشار إلى أن مبالغ الإعانة تصرف من الحكومة وفق القانون وبناء على ثبوتيات يقدمها المستحقون. مبيناً أن المبالغ المصروفة تخضع للمراجعة والتدقيق ضماناً لعدم هدر المال العام ووصول المعونة لمستحقيها وليس مستغليها.

تويتر