مستهلكون في رأس الخيمة: تنزيلات غير حقيقية تروّج بضائـع كاسدة

أكد مستهلكون في رأس الخيمة أن العروض والتنزيلات التجارية التي تشهدها الأسواق حالياً غير حقيقية، تهدف إلى جني الأرباح من خلال إغراء الزبائن واستغلال موسم الإجازات واستقبال شهر رمضان المبارك، معربين عن شكوكهم في نسب التنزيلات والعروض المثيرة، معتبرين أن تلك العروض تدخل في بند الغش التجاري، والتلاعب بالزبائن، لترويج بضائع كاسدة. كما طالبوا بإخضاعها للتدقيق والمراقبة المستمرة للتأكد من جديتها.

وقالت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في رأس الخيمة إن العروض الترويجية والتنزيلات تنطلق وفق شروط تنظيمية تبدأ بمقارنة الأسعار قبل وبعد العروض للتأكد من حقيقتها، نافية «وجود نية الغش أو التلاعب بالأسعار»، مشيرة إلى أنه «يوجد فريق من المفتشين في المحال التجارية التي تشهد عروضاً ترويجية بصورة مستمرة، متخفين على هيئة زبائن، ويحتفظون بقائمة الأسعار لمتابعة مدى التزام تلك المحال بشروط العروض المقدمة»، لافتة إلى أن الدائرة نظمت أخيراً اجتماعاً موسعاً مع أصحاب المحال التجارية في إطار الاستعدادات لشهر رمضان، لمناقشة العروض الترويجية التي ترغب المحال في تنظيمها.

وتفصيلاً، أكد علي حسن علي أن عروض التنزيلات التي تنظمها المحال التجارية ليست كلها حقيقية، بل إنها تقوم على الغش والتلاعب بالاسعار لمصلحة التاجر، وقال إنه من خلال التجربة الشخصية فقد سبق أن «اشتريت بعض الأجهزة الكهربائية من محل تجاري في رأس الخيمة نظم عرضاً ترويجياً، لكن عندما زرت محلاً آخر في أحد أسواق دبي فوجئت بأن الأسعار الترويجية للأجهزة نفسها كانت أعلى بكثير مما هي عليه في دبي، ومنذ ذلك الحين بت على يقين لا يداخله الشك بأن التنزيلات لعبة غش تلجأ اليها المحال التجارية لتسويق بضائعها الكاسدة».

كما ترواد الشكوك في صدق عروض التنزيلات محمد ناصر، الذي يسكن شعبية الجولان، إذ شدد على ضرورة فرض مزيد من الرقابة غير المباشرة على المحال التجارية التي تلجأ للترويج التجاري عبر التنزيلات للتأكد من جديتها، وفرض إجراءات عقابية صارمة بحق المحال التي تتلاعب بالأسعار.

وتتحدث (أم جمعة) عن تجربتها الشخصية مع مهرجانات التنزيلات، موضحة أنها في وقت سابق توجهت الى محل تجاري واشترت منه بعض الملابس، لكنها حين عادت الى المنزل وتفقدتها بشكل جيد تبين لها أنها غير صالحة للاستخدام، لانها كانت مخزنة فترة طويلة، على حد قولها. وأضافت «بالطبع لم أكن أنا المتضررة الوحيدة من التنزيلات، بل لاحظت أن الكثير من الزبائن جاءوا الى حيث جرى عرض التنزيلات ليعيدوا البضائع التي اشتروها»، مطالبة بالتأكد من صلاحية البضائع المشمولة بالتنزيلات من قبل الجهات المعنية.

وقال عبيد المنصوري، إن «العديد من المحال التجارية يلجأ إلى العروض والتنزيلات كخيار أمثل لاصطياد الزبائن لتسويق بضائعها المكدسة في المستودعات، وقد تكون منتهية الصلاحية»، مطالباً بإلزام المحال بإعادة البضائع غير الصالحة من قبل أجهزة الرقابة وحماية المستهلك في الدولة.

وأكد مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية أحمد البلوشي، أن الإدارة «لا تترك الحبل على الغارب» بشأن تنظيم العروض الترويجية، بل تفرض إجراءات صارمة على من يرغب في تنظيم عروض التنزيلات، مشيراً إلى أن الإجراءات تضمن عدم حدوث تلاعب أو ممارسة الغش، إضافة إلى المتابعة الميدانية التي يجريها المفتشون، وتشكل حجر الزواية في العملية الرقابية، بهدف إلزام أصحاب المحال التجارية بتنزيلات حقيقية.

وقال إن الإدارة تطالب المحال التجارية قبل السماح لها بتنفيذ عروضها الترويجية، بتقديم لائحة بالأسعار قبل التنزيلات. وفي ضوء تلك اللائحة تتم المتابعة الميدانية، وإذا تبين أن هناك نوعاً من التلاعب، فإنها تتدخل وتفرض إجراءات عقابية صارمة، مطالباً المستهلكين بالتعاون مع الدائرة في هذا الأمر.

وحول رد البضائع غير الملائمة لتعرضها للتلف، قال البلوشي إنه «طالما أن المستهلك يحتفظ بالفاتورة التي تضمن حقوقه، فإن عملية إرجاعها تبقى أمراً قانونياً».