مستفيدون يشكـون تأخر «الشؤون» في صرف الإعانة

شكا مستفيدون من الإعانة تأخر وزارة الشؤون الاجتماعية في صرف المبالغ المالية المقررة، على الرغم من إدراجهم في قوائم المستحقين وفق الاجراءات المتبعة، مستغربين مماطلة موظفي الوزارة لأشهر عدة قد تصل إلى عام بزعم إنهاء إجراءات البحث الميداني فيما ظروفهم المالية الصعبة لا تحتمل الانتظار لتسلم حقوقهم.

وفي المقابل أكد مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله السويدي، أن «دور وزارة الشؤون يقتصر على تحديد المستحقين من خلال بحث الحالات والتواصل مع الجهات المعنية مثل المحكمة والمعاشات، وبعدها تحول ملفات المستحقين لوزارة المالية التي تصرف الإعانة»، مشيراً إلى اجراءات أخرى تتبعها وزارة المالية قد تؤثر في سرعة صرف الإعانة.

وتفصيلا: قالت فاطمة محمد، إن وزارة الشؤون الاجتماعية أبلغتها بالموافقة على طلبها بصرف إعانة شهرية عن فئة المطلقات، وذلك منذ نحو ستة أشهر، لكنها لم تستلم أي مبالغ حتى الآن.

وتابعت أنها انتظرت موافقة الوزارة فترة طويلة جداً استدعت تدخل مدير عام الوزارة لطلب اعادة تقييم حالتها وتم ابلاغها باستحقاقها الإعانة، مشيرة الى تعرضها لضغوط مالية كبيرة نشأت خلال فترة انتظارها، إضافة إلى عوامل نفسية نتجت عن شعورها بالعوز مطالبة الشؤون بسرعة صرف حقوقها.

وذكرت أم محمد (22 عاماً)، أنها كانت تتلقى الإعانة الاجتماعية عن فئة البنت غير المتزوجة وانقطعت عقب زواجها، وحالياً هي مطلقة، لكن الوزارة لم تعد تصرف الإعانة لها، مشيرة الى انها تقيم مع أمها المطلقة التي تستلم إعانة الوزارة أيضاً، موضحة أن «طليقها عاطل عن العمل ووالدها لا ينفق عليهما منذ طلاق والدتها، مستغربة من وزارة الشؤون تركهما تعانيان العوز والضيق المالي، منذ ما يزيد على عام».

وأفاد أبوعبدالله، بأن «وزارة الشؤون لم تصرف له إعانة المرض على الرغم من تأكيدها استحقاقه، مشيراً الى انه يتلقى إعانة عن فئة كبار السن»، مضيفاً أنه «طلب تعديل قيمة الصرف بعد مرضه الذي يحتاج إلى نفقات يومية وتمت الموافقة من قبل الوزارة التي لم تصرف له المبلغ الزائد حتى الآن».

وأوضح مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله السويدي، أن تزايد عدد المتقدمين يلزم الوزارة بتوزيعهم خلال أشهر لدراسة الحالات وبيان استحقاقها الإعانة وتحويل ملفات المستحقين إلى وزارة المالية إذ ينتهي دور وزارة الشؤون، مؤكداً صرف الإعانة فوراً للحالات الخاصة. وأوضح السويدي أن الوزارة تحول ملفات المستحقين إلى وزارة المالية لصرف المبالغ المستحقة، مشيراً إلى وجود اجراءات لوزارة المالية، تستغرق وقتاً لبدء صرف المبالغ المالية، موضحاً أن الوزارة توزع سنوياً مليارين و300 ألف درهم على نحو 76 ألف مواطن، وتفرز آلاف الطلبات شهرياً، وهو ما يؤدي إلى بعض التأخير. وقال السويدي، إن تغيرات شهرية تطرأ على أعداد المستحقين بسبب الزواج أو العمل أو الوفاة وغيرها، ما يتيح دخول مستحقين جدد بشكل فوري.

وأكد أن الإجراءات المتبعة تضمن التوزيع العادل للإعانة على المستحقين، ولابد من التأكد من مطابقة طالب الإعانة للفئات والشروط المدرجة في القانون، خصوصاً أن الوزارة تستعيد الأموال المصروفة في حال بيان عدم استحقاق الشخص أو تقديمه معلومات مضللة، لأنها أموال عامة توزع على شرائح ضعيفة اجتماعياً وعلى الوزارة ضمان حقوقهم.