مدارس خاصة ترفض إعادة تسجيـل طلاب

قال آباء طلاب في مدارس خاصة في أبوظبي، إن مدارس خاصة ترفض إعادة تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل، مطالبين مجلس أبوظبي للتعليم ووزارة التربية والتعليم، بإيجاد آلية رقابية على هذه المدارس من أجل ضبط عملية إعادة تسجيل ابنائهم، ووضع لوائح ثابتة تنظم معايير التسجيل وعدم ترك الحرية المطلقة للمدارس لقبول أو رفض تسجيل أبنائهم في السنوات الدراسية التالية وفق رغباتهم، إضافة إلى وضع حد لزيادة الرسوم الدراسية المستمرة في تلك المدارس في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

في المقابل أكد المستشار التربوي لمدير عام مجلس أبوظبي للتعليم يوسف الشرياني، أن المجلس يشرف على سير عمل المدارس الخاصة مباشرة، ويراقب عملية تسجيل الطلاب أثناء الزيارات الدورية التفتيشية والتحقيق في أي مخالفات، إذ إن سياسة القبول والتسجيل تختلف في كل مدرسة عن الأخرى وهذا يرجع إلى القدرة الاستيعابية لكل مدرسة، لافتاً إلى أنه «في حال عدم اكتمال عدد الطلاب وفقاً للمحدد في الترخيص والذي يتم الكشف عنه خلال التفتيش، فإن المجلس يطالب المدرسة بإبداء الأسباب وبعدها يتم مناقشتها لسد ثغرات القبول».

وقالت مديرة مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم، الدكتورة مريم سالمين آل علي، إن الوزارة تراقب المدارس الخاصة للتأكد من تنفيذها القوانين، إذ إن كل مدرسة لديها نظام خاص في قبول الطلاب وتسجيلهم، لافتة إلى أن «كل مدير مدرسة عليه أن يؤدي دوره في العملية التعليمية على أكمل وجه وبمهنية كبيرة، بحيث لا يتم قبول أو رفض إعادة تسجيل الطلاب في المدرسة وفقاً لرغباته أو بناء على علاقته بوالد الطالب، وإنما لابد أن يعطي للطالب المسجل في المدرسة أحقية في إعادة تسجيله في العام الدراسي المقبل، وفقاً لالتزامه بسداد الرسوم الدراسية والسلوك التربوي وتفوقه الدراسي»، مضيفة أن الوزارة على استعداد لتلقي أي شكوى مقدمة من أب ضد أي مدرسة تخالف القوانين لبحثها والتحقق منها.

وأضافت أن أي زيادة في رسوم المدارس الخاصة في المرحلة الراهنة مرفوضة بسبب الأوضاع الصعبة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، لافتة إلى انه ليس هناك توجه من قبل الوزارة لزيادة رسوم المدارس الخاصة في العام الدراسي المقبل إلا في أضيق الحدود وبنسبة لا تزيد على 10٪، وبعد دراسة مستفيضة لما أضافته تلك المدارس لطلابها، مؤكدة «لابد أن تقدم المدارس خدمات في مقابل ما تحصل من رسوم»، موضحة أن المدارس الخاصة لا يمكنها زيادة الرسوم الدراسية من دون الحصول على موافقة الجهات التربوية المختصة ومن تخالف ذلك تعرض نفسها للمخالفة والعقوبة.

وأفاد والد طالب في مدرسة خاصة في أبوظبي، يُدعى عادل عبدالعزيز، بأنه فوجئ برفض المدرسة إعادة تسجيل أبنائه في العام الدراسي المقبل، من دون توجيه أي إنذارات سابقة له بعدم رغبتها في التسجيل حتى يستطيع البحث عن مدرسة جديدة في وقت مبكر، وحتى لا يتم وضع أبنائه في قوائم انتظار مدارس أخرى، لافتاً إلى إنه، أيضاً، يعاني من الزيادة المستمرة في الرسوم الدراسية.

وأيده والد طالب آخر يُدعى، أبوحسن قائلاً، إن المدرسة رفضت تسجيل أبنائه على الرغم من وجود مقاعد شاغرة داخلها وتعهده بدفع التزاماته المالية في مواعيدها، مؤكداً أن أي خلاف يحدث بين والد الطالب ومدير المدرسة يعني حرمان الطالب من إعادة تسجيله في العام الدراسي المقبل.أ

وطالب بوضع آلية رقابية على المدارس الخاصة من أجل ضبط عملية إعادة تسجيل أبنائه، وإيجاد لوائح ثابتة تنظم معايير التسجيل وعدم ترك الحرية المطلقة للمدارس لقبول أو رفض تسجيلهم.

وذكر والد طالب يُدعى عبدالله محمود، أن رفض المدرسة تسجيل أبنائه يكون نابعاً من عدم رغبة مدير المدرسة أو حتى مشرف الحافلات المدرسية في ذلك، أي أن هذا يتوقف على الحالة المزاجية ورغبة مسؤولي المدرسة ولا يتوقف على قواعد وأسس تعليمية أو تربوية أو سلوكية ثابتة، مطالباً بوضع حد لزيادة الرسوم في المدارس الخاصة في ظل الأزمة المالية التي يعانيها الجميع الآن.

وتساءل لماذا تطلب المدارس الخاصة زيادة في رسومها باستمرار من دون تحسين جودة التعليم ومخرجاته أو أن ينعكس هذا على مستوى الطلاب؟ مطالباً بإيجاد رقابة واضحة من الجهات التعليمية المختصة على المدارس الخاصة تلزمها بقواعد محددة لقبول الطلاب والالتزام بها.

وترى أم طالبة، تُدعى فاطمة محمود، أن الجهات التربوية المختصة تترك المدارس الخاصة تفعل ما تشاء من دون أي تدخل حقيقي في شؤونها أو توجهاتها، لافتة إلى أن هذا يعطي المدارس حرية كبيرة في قبول أو رفض إعادة تسجيل أي طالب مهما كان متفوقاً أو ملتزماً، لكن «بسبب أي مشادة عادية قد تنشأ بين الأب ومديرة المدرسة تضع إدارة المدرسة الطالب في القائمة السوداء مباشرة، إضافة إلى سوء المعاملة من قبل مديرة المدرسة»، مطالبة بتعديل الأوضاع السيئة في مدارس خاصة.

وقالت مديرة مدرسة المعالي الدولية الخاصة في أبوظبي خديجة السيار، إن الطالب الذي يريد الالتحاق بالمراحل العليا من الصف التاسع إلى الثاني عشر، عليه أن يجتاز اختبارات تحريرية في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات، إضافة إلى مادة علمية من بين مواد الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء، لافتة إلى انه بعد اجتيازه للامتحان التحريري بنسبة تزيد على 70٪ يتم إجراء مقابلة شفوية لقياس مستواه في اللغة الإنجليزية، علاوة على إجراء فحص طبي للطلاب للتأكد من خلوهم من الأمراض.

وأشارت السيار إلى أن المدرسة قد ترفض تسجيل بعض الطلاب بسبب إقدامهم على إحداث مشكلات أو ارتكابهم سلوك غير تربوي، أو لضعف مستواهم الدراسي.

أمشيرة إلى أنها تنذر الطالب أكثر من مره، وفي النهاية تعلن الأب خطياً في حال عدم رغبتها في إعادة تسجيله حتى يستطيع البحث عن مدرسة أخرى في وقت مبكر، مؤكدة حق المدرسة وحريتها في قبول أو رفض تسجيل أي طالب، مشيرة إلى أن الطالب المسجل فعلياً في المدرسة له الأولوية في التسجيل للعام الدراسي المقبل إذا رغب ولم تمانع إدارة المدرسة في ذلك.أ

وعن زيادة المصروفات الدراسية أوضحت السيار أن الرسوم الدراسية يتم زيادتها كل ثلاث سنوات تقريباً بنسبة تراوح بين 10-30٪ حسب حال المدرسة وبناء على شروط الجهات المعنية، مضيفة أنه لا يمكن للمدارس ان تزيد رسومها من دون الحصول على موافقة الجهات التعليمية المختصة.

وقالت مديرة مدرسة اليوبيل الدولية الخاصة في أبوظبي رحمة عبدالسلام، إنه لا يمكن إجبار المدرسة على قبول طالب مشاغب أو غير ملتزم بالسلوك التربوي.

ولفتت إلى أن بعض الآباء قد يتأخرون في تسجيل أبنائهم ويأتون لتسجيلهم بعد اكتمال إعداد الصفوف الدراسية، وبهذا لا يمكن للمدرسة أن تقبل إعادة تسجيلهم فيها بسبب عدم وجود مقاعد دراسية شاغرة لهم.

وأيدتها مديرة مدرسة أكاديمية مستقبل الإمارات الدولية الخاصة في ابوظبي منيرة أبوبانة، مضيفة أن للمدارس الخاصة الحق في زيادة الرسوم الدراسية كل ثلاث سنوات بعد الحصول على موافقة المنطقة التعليمية ومجلس أبوظبي للتعليم، على أن تقدر قيمة الزيادة بين 10-30٪ وفقاً لمدى تطور الخدمات التي تقدمها المدرسة.

وذكر مدير مدرسة الحديثة في أبوظبي عماد أسبل، أن المدرسة إذا أخطرت والد الطالب بعدم رغبتها في تسجيل أبنائه في العام الدراسي المقبل قبل شهرين من موعد بدء امتحانات آخر العام، فليس له الحق في الاعتراض على ذلك. لافتاً إلى أن من حق المدرسة قبول أو رفض تسجيل أي طالب مع إبداء الأسباب الدافعة لذلك وأن للمنطقة التعليمية ولمجلس أبوظبي للتعليم الحق في مناقشة ومراجعة المدرسة في ذلك القرار.

وعن زيادة الرسوم الدراسية أشار إلى أن هناك غرامات تصل إلى حد إغلاق المدرسة إذا لم تحصل على موافقة بزيادة الرسوم الدراسية من الجهات التربوية المعنية وخالفت القرار ورفعت المصروفات الدراسية.