مدرسة خاصة تطلب التعهد بقبول زيادة «محتملة» في رسومها

قال والد طالبين في مدرسة المواكب الخاصة في دبي، إن إدارة المدرسة رفضت تجديد تسجيل ابنيه للعام الدراسي المقبل، إلا بعد توقيعه على تعهد يلزمه بدفع زيادة محتملة في الرسوم تقدر بنسبة 5٪، في حال حصلت المدرسة على موافقة بها مستقبلاً، معتبراً أسلوب المدرسة «غير مفهوم».

وأفادت إدارة مدرسة المواكب بأن الهدف من التعهد هو أن يكون الأهل على علم بالقرار فقط، في حال موافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية على طلب الزيادة، فيما اعتبرت الهيئة أن إجراء المدرسة باطل قانوناً، مضيفة أنها ستلزم إدارتها بسحب هذا التعهد.

وذكر حكمت يونس، أن ابنيه يدرسان في المدرسة، الأكبر في الصف الثاني عشر، والأصغر في الصف التاسع، وكلاهما درس فيها منذ الصغر، الأمر الذي يجعل فكرة انتقالهما إلى مدارس أخرى صعبة جدا، مشيراً إلى أنه أثناء عملية التجديد حاول مقابلة المسؤولين عن المدرسة، لكن الموظفين، رفضوا ذلك، لافتا إلى عدم وجود تواصل بين الإدارة وآباء الطلاب إلا من خلال قسم الحسابات.

وقال يونس إنه يدفع سنوياً 50 ألف درهم رسوما دراسية لولديه «الأمر الذي يثير التساؤل حول مسوغات الزيادة التي تطلبها المدرسة في رسومها، وتجعلها ترفض تسجيل الطلاب قبل التوقيع على التعهد».

وأكدت إدارة المدرسة أن التعهد لن يطبق إلا في حال موافقة هيئة المعرفة على طلب الزيادة.

وتابعت: «تقدر نسبة الزيادة التي طلبتها المدرسة من الهيئة بـ5٪، وقدمت إدارة المدرسة الأسباب والمبررات الخاصة بها لطلب الزيادة، مشيرة إلى قبول تسجيل أكثر من 1000 طالب في المدرسة حتى الآن، ولايزال التسجيل جاريا.

وأكد رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية محمد درويش، أن إجراء المدرسة لا يجوز قانوناً، وأن الهيئة بصدد مخاطبة إدارة المدرسة وإلزامها بسحبه، مشيراً إلى أن الهيئة لم توافق حتى اليوم على زيادة في رسوم أية مدرسة، ما يجعل هذا الإجراء غير قانوني.

وأوضح درويش أن زيادة الرسوم المدرسية لابد أن يصدر بها قرار وزاري، يعمم على المناطق التعليمية، مشيراً إلى أن العام الماضي احتوى قرار وزارة التربية والتعليم على ثلاثة بنود رئيسة تقنن نسب الزيادة حتى يسمح للمدارس التي لم يمر عام على آخر زيادة أقرتها بإقرار نسبة زيادة تتراوح ما بين 5 إلى 10٪، بينما يسمح للمدارس التي مر عامان على آخر زيادة أقرتها بنسب زيادة تتراوح ما بين 10 و20٪، ويمكن للمدارس التي مرت ثلاث سنوات على آخر زيادة أقرتها بزيادة تتراوح ما بين 20 و30٪.

وقال إن كل ذلك يعود بشكل أساسي إلى تقييم المنطقة التعليمية، متابعا أن الهيئة درست إمكان تحسين الأوضاع المالية لمدارس من خلال تطبيق الاقتراحات التي تقدمت بها الهيئة بعد دراسة مستوفاة لها، من خلال إعادة توزيع مواردها بطريقة أخرى، بعدما رفضت الهيئة طلبها بزيادة الرسوم لاستنفادها الحد الأقصى المسموح به للزيادة خلال السنوات الماضية.

وأوضح درويش أنه وفقاً للمعلومات المالية للمدارس، التي تطلع عليها الهيئة، تبين أن 70٪ من المصروفات التشغيلية لها تنفق على أجور العاملين فيها، مشتملة على العلاوات والزيادات، ونظراً لعدم زيادة أي مدرسة أجور العاملين فيها، مع حدوث حال من الاستقرار في الإيجارات، وثبات أسعار المواد الاستهلاكية، فإن الهيئة لا تجد أي مبرر لزيادة الرسوم على الإطلاق، مضيفاً أنه تقدمت 22 مدرسة هندية خلال العام الجاري بطلبات لزيادة الرسوم، تمت مواجهتها بهذه المبررات.

وذكر أنه خلال العام الماضي تعاملت الهيئة مع المدارس التي طلبت زيادة في الرسوم، وفقاً لتقييم جهاز الرقابة المدرسية، حيث حصلت المدارس التي أخذت تقييم «ممتاز» على نسبة زيادة 15٪، بينما زادت المدارس التي حصلت على تقييم «جيد» بنسبة 12٪، وحصلت المدارس التي قيمت بـ«مقبول» على زيادة 9٪، وحصلت الأخرى التي قيمت بـ«ضعيف» بنسبة 7٪ زيادة.