‏‏«الوزارة» تؤكد أنهم غير مدرجين ضمن الفئات المستحقة ونفقتهم على الأب وليس الحكومة

‏مطلقات يطالبن «الشؤون» بإعانات لأبنائهن ‏

مواطنات مطلقات يؤكدن أن الإعانة التي يحصلن عليها لا تكفي للإنفاق على أبنائهن. تصوير: زافيير ويلسون

طالبت مطلقات، وزارة الشؤون الاجتماعية، بأن تشمل الإعانة الاجتماعية التي يحصلن عليها من الوزارة الأبناء في حال حضانتهن، خصوصاً إذا كان والدهم من دون عمل وغير قادر على دفع نفقتهم، متسائلات: «من أين ينفقن على أولادهن في حال كان الأب الملزم بالنفقة الشرعية في السجن أو مصاباً بعجز مرضي أو عاطلاً عن العمل؟!».

في المقابل، أكد المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالله السويدي، أن أبناء المطلقات غير مدرجين ضمن فئات المستحقين للإعانة الاجتماعية، مشـيراً إلى أن «الوزارة تقدم الإعانات الشهرية للآباء في حال تعطلهم عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، مثل السجن والمرض، وأن نفقة الأبناء على الأب وليس الحكومة».

وتفصيلاً: طالبت مواطنة مطلقة تدعى (خولة.م) بصرف إعانة لأبنائها لأن والدهم لا يعيلهم، مشيرة إلى «أنه عاطل عن العمل، وتالياً أصبحت مطالبة بالإنفاق عليهم، لكن دخلها لا يكفي».

العجز المالي

قال المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالله السويدي إن «العاطلين عن العمل يتلقون الإعانة في حال انطباق شروط العجز المالي عليهم وفق القانون ولا تمنح الإعانة الاجتماعية بخلاف ذلك».

وأكد أن مسألة الامتناع عن دفع النفقة ليست من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أن «للمحكمة اجراءاتها وأدواتها الملزمة لتحصيل النفقة الشرعية، وتمتلك صلاحيات الخصم والحجز وغيرها لتطبيق القانون».

وتابع أن من حق المطلقات المتضررات اللجوء الى المحاكم المختصة للحصول على نفقة لأبنائهن.‏

وأضافت أنها تستلم إعانة شهرية قدرها 2200 درهم من وزارة الشؤون، لكن لا تكفيها وأولادها نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، متسائلة عن الطريقة التي تعيل بها أبناءها وطليقها ممتنع عن دفع النفقة لهم، مطالبة الوزارة بصرف إعانة لأطفالها لأن طليقها عاطل عن العمل.

وذكرت المواطنة (أم عبدالله)، أنها تتلقى إعانة شهرية من وزارة الشؤون قدرها 4400 درهم تدفع منها ايجار المنزل وفواتير الكهرباء والماء وغيرها من المصروفات .

وأكدت أن «طليقها عاطل عن العمل ولا يملك شيئاً يمكنها الاستناد إليه في حال تقديمها شكوى للجهات المعنية مثل المحكمة أوالشرطة»، مبينة أن مثل هذه الإجراءات لن تفيدها بشيء.

وأشارت إلى أنها تعتمد على إعانات أهل الخير وهو الأمر الذي ترفض الاستمرار فيه، مطالبة وزارة الشؤون بـ«تقدير المطلقة التي تحتضن أطفالها وتقدير المصروفات الضرورية لهم من مدارس وملابس وطعام وغيرها من ضروريات الحياة».

وأيدتها (ميثاء.خ) التي أكدت وقوعها في حال عوز مالي من جراء عدم التزام طليقها بدفع النفقة الشهرية عن أولادها الثلاثة الذين يقيمون معها، مطالبة وزارة الشؤون بحل ينقذ عائلتها.

وأضافت أن «طليقها لا يملك شهادة علمية وعاطل عن العمل، ليس لديه القدرة على دفع النفقة للأولاد، إضافة لسداده دين لمصرف في الدولة، قد يؤدي لسجنه في حال عدم سداد الاستحقاقات المالية».

من جانبه، أوضح مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله السويدي، أن النفقة الشرعية تقع على الأب وليس الحكومة، مبيناً أن «أبناء المطلقات يحصلون على النفقة والإعالة من والدهم وهم غير مشمولين في فئات مستحقي الإعانة الاجتماعية في قانون الدولة».

وأضاف أن «الأب السجين أو المريض وغيره من العاطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم يصنفون ضمن فئات مستحقي الإعانة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذا الأمر بالنسبة لعائلاتهم مثل أسر السجناء التي تتلقى المساندة الاجتماعية».‏

تويتر