‏تربويون يطالبون بمعايير محلية في تقييم المدارس ‏

‏‏طالب تربويون في دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية باعتماد معايير محلية في تقييم المدارس تتوافق مع طبيعة المجتمع المحلي، بعيداً عن العالمية، لكون كل مجتمع يتمتع بخصوصياته، مشيرين إلى أن «الأسس التي يستند إليها جهاز الرقابة المدرسية في التقييم حالياً غير منصفة لهم، لأنها منقولة عن دول وهيئات دولية ذات بيئة مختلفة عن الدولة».

في المقابل، اعتبرت رئيس جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، جميلة المهيري، أن «اعتماد المعايير العالمية في التقييم أمر بديهي يتواكب مع تطلعات إمارة دبي من أجل الوصول إلى نموذج تعليمي إقليمي ودولي، ويتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية».

وأضافت المهيري أن «معايير الرقابة المدرسية من شأنها أن تسهم في تحقيق معدلات أعلى للطلبة من خلال تلك التقييمات، لاسيما أن الإمارات ستشارك في الدورة المقبلة من التقييمات الدولية التي تقيس جودة التعليم في مختلف جوانب العملية التعليمية، منها دراسة الاتجاهات الدولية في العلوم والرياضيات (TIMSS)، ودراسة التقدم الدولي في القراءة اللتان تشرف عليهما الهيئة الدولية للتقييم التربوي، وتشرف عليها هيئة دولية أيضاً، وتطمح الهيئة إلى أن تكون المخرجات التعليمية مؤهلة للالتحاق بأي جامعة في العالم، ومن هنا تأتي أهمية تطبيق تلك المعايير».

وتفصيلاً، اعتبرت معلمة في إحدى المدارس الحكومية في دبي، وتُدعى نجاة أحمد، أنه من غير المنطقي مقارنة المدارس الخاصة بالحكومية في عملية التقييم ، لكون الأولى تتمتع بمرونة كافية تساعدها على تطوير نفسها، بعكس الحكومية، كما أن المعايير الموضوعـة لا تناسـب كل المدارس.

وانتقدت نجاة، وضع جهاز الرقابة المدرسية خطة للتطوير من دون إعطاء المدارس مناهج واضحة عليها اتباعها من أجل الوصول إلى النتائج التي يرجونها، مطالبة الهيئة بوضع دليل للممارسات التطويرية التي يتعين على المدارس انتهاجها للوصول إلى العالمية.

وشدد مدير مدرسة دبي الثانوية، منصور شكري، على ضرورة رصد الجهاز الإيجابيات الخاصة بكل مدرسة، من دون التركيز بشكل كبير على السلبيات فقط، بهدف دفع المدارس إلى التطوّر الإيجابي، ومن منطلق إحقاق الحق، إذ لوحظ لجوء المسؤولين عن التقييم إلى البحث والتحري عن الأخطاء والسلبيات في المدارس دون اكتراث لجوانب كثيرة إيجابية في المدرسة ذاتها.

ورأت مديرة مدرسة مارية القبطية الثانوية في دبي، انتصار عيسى، أن المشكلة ليست في المعايير المتبعة لدى هيئة المعرفة، ولكن في أسلوب التقييم، الذي يعتبر جديداً على المدارس، مشيرة إلى أنه لم تكن هناك منهجية واضحة تسير عليها اللجان، ما أدى إلى حدوث نوع من التفاوت في تقييمها من لجنة إلى أخرى، نظراً لاتباع كل منها لطريقة تختلف عن الأخرى في التقييم.

وطالبت بضرورة دعم المدارس بهدف إعداد برامج تأهيل وتدريب، لإعداد كوادر بشرية مؤهلة لتحقيق المعيار العالمي الذي ترجوه الوزارة من المدارس.

وانتقدت مسؤولة في إحدى المدارس الحكومية في دبي، وهي كلثم محمد، وضع جهاز الرقابة المدرسية معايير للتقييم العام الماضي، تحاسب المدارس عليها في السنة نفسها، من دون إعطائها مهلة لدراسة تلك المعايير ووضع آلية لتطبيقها بسهولة، داعية إلى أن يكون للمدارس في دبي الحق في تقييم جهاز الرقابة المدرسية، وإبداء آرائهم في طريقة تقييمه للمدارس.

من جانبها، أوضحت رئيس جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، جميلة المهيري، أنه تأكيداً على خصوصية المجتمع المحلي، تم التركيز أثناء إعداد معايير ومؤشرات الجودة على تدريس التربية الإسلامية واللغة العربية في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء، كما يقيس جهاز الرقابة المدرسية جودة التعليم في خمس مواد رئيسة هي التربية الإسلامية، واللغة العربية، والعلوم، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، وكذا معيار مدى فهم الطلبة للإسلام وتقديرهم للعادات والتقاليد والثقافة المحلية، الأمر الذي يعني أن خصوصية المجتمع المحلي محور أساسي لعمل جهاز الرقابة المدرسية، متسائلة أنه إذا لم يكن الأمر كذلك فلماذا إذاً أدرجنا مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية ضمن المواد المعتمدة للقياس؟

وتابعت، أن «جهاز الرقابة المدرسية لا يقارن بين المدارس الحكومية والخاصة في التقييم، وإنما يتم الاستناد إلى دليل الرقابة المدرسية الذي يشتمل على الجوانب التي يتم قياسها داخل كل مدرسة، بصرف النظر عن كونها حكومية أم خاصة، أثناء تنفيذ عمليات الرقابة المدرسية».

وأكدت أن «التقدم الدراسي يُعد معياراً قابلاً للقياس في كل من المدارس الحكومية والخاصة، واختلاف معدلاته بين مدرسة وأخرى أمر وارد، لكن يبقى المعيار ذاته أساسياً لقياس جودة التعليم في أي مدرسة».

وأشارت إلى أن الجهاز يقيس جودة التعليم في أي مدرسة وفقاً لمعايير ومؤشرات محددة تتمثل في مدى التقدم الدراسي، والتطوّر الشخصي، والاجتماعي للطلبة، وجودة التعليم، وتلبية المنهاج للحاجات التعليمية لجميع الطلبة، والاهتمام بهم وتوفير الدعم لهم، وجودة القيادة والإدارة المدرسية، ومستوى الأداء العام للمدرسة.

وأضافت المهيري أن هناك فريق عمل يضم ما بين ثلاثة إلى خمسة مقيّمين يقضون قرابة خمسة أيام في كل مدرسة، بحيث يتم تخصيص ثلثي الوقت لمتابعة أداء المعلمين والطلبة داخل الصف، ومعدلات تطور أداء الطلبة، إضافة إلى إجراء المقيّمين مقابلات مع الطلبة، ومدى قدرة المدرسة على إعدادهم الجيد للمستقبل، إضافة إلى مقابلات مع الإداريين للتعرف إلى مهامهم في ما يتعلق بتوفير الرعاية والصحة والأمن للطلبة.

وزادت «بمجرد الانتهاء من تنفيذ الرقابة، يتم تقديم الدعم والإرشاد اللازمين لتنفيذ التطوير المطلوب في خطة العمل، التي تعدها المدرسة الحكومية بالتعاون مع وحدة الدعم المدرسي في مؤسسة التعليم المدرسي لمواجهة نقاط الضعف وتعزيز مواطن القوة، وذلك في إطار من التعاون الوثيق مع مدير وكادر المدرسة الحكومية لمساعدتهم على تحديد الممارسات التعليمية الملائمة بين أفضل الممارسات.

وذكرت المهيري أن جهاز الرقابة يدعو إدارة المدرسة مع نهاية تنفيذ أعمال الرقابة المدرسية، إلى رصد ملاحظات الإدارة المدرسية والمعلمين في عملية الرقابة المدرسية، وتلك مرحلة مهمة من عمل الرقابة المدرسية، وذلك من خلال استبيان الإدارات المدرسية، والذي يتم توفير خيارات بتعبئته إلكترونياً ضماناً للسرية، وذلك كون الجهاز شريكاً في عملية التطوير لتلك المدارس.‏

‏