‏شكا آباء وطلاب وطالبات ومدرسون من الآثار المترتبة عن إطالة ساعات الدوام المدرسي، معتبرين أنها تؤثر سلباً في التحصيل العلمي للطلبة، وفي الحياة الأسرية والاجتماعية للمعلمين والمعلمات، لأنها تغيبهم عن منازلهم، وتحرمهم من أداء دورهم الكامل تجاه أبنائهم وشركاء حياتهم، وفقاً لهم، مطالبين بإعادة النظر في ساعات الدوام الدراسي.

وقال مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الدكتور مغير خميس الخييلي، رداً على ذلك، إن «نتائج الطلبة خريجي الثانوية العامة في اختبار السيبا المؤهل للقبول في الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي2007/ 2008 أظهرت أن 3٪ فقط حصلوا على مجموع 185 درجة فما فوق، وهي الدرجة التي تسمح للطالب بالالتحاق مباشرة بالدراسة الجامعية، فيما حصل 30٪ من الطلبة على نتائج دون الـ 150 درجة المطلوبة لدخول السنة التحضيرية، وهذه النسب تظهر بوضوح حجم مشكلات المخرجات التعليمية».

وتابع: «وجدنا أن أوجه الضعف لدى الطلبة تركزت في الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية، وهي المواد التي حرصت خطة المجلس لتطوير التعليم الثانوي على تعزيز مهارات الطلبة فيها، بهدف تهيئتهم للالتحاق بالتعليم العالي، الأمر الذي استدعى زيادة عدد الحصص أسبوعياً، لتصبح 45 بدلاً من 35 حصة.

وتفصيلاً، احتجت علياء الكندي، والدة طالبة في المرحلة الثانوية، على زيادة عدد الحصص الدراسية «لأنها تقلص الوقت المتبقي لطلبة الثانوية لمذاكرة الدروس، الأمر الذي يعوق قدرتهم على الاستيعاب». ولفتت علياء إلى وجود ضعف في التواصل بين الوزارة والمدرسة وآباء الطلبة «فالمدرسون لا يستطيعون شرح وجهات نظرهم في القرار، خوفاً على وظيفتهم، والوزارة لا تستطلع وجهات نظر الطلبة، والطلاب يخشون أن يؤثر حديثهم سلباً في درجاتهم العلمية ولا يجدون قناة لتمرير أفكارهم إلى الوزارة من خلالها». وأضافت أن مدرسة ابنتها لم تعين معلم جغرافيا إلا منذ أسابيع قليلة، متابعة أن المعلم اضطر إلى قطع جزء كبير من المنهاج بسرعة.

وقال الطالب عبدالله محمد إن إطالة ساعات الدوام تمثل مشكلة حقيقية بالنسبة إليه، بسبب ضياع الوقت وضعف التركيز. وأضاف أن «المشكلة تصبح أكبر عندما يرتبك بعض المدرسين في شرح الدروس، أو يخفقون في إعطاء نماذج صحيحة للحل»، من دون أن يستبعد أن يكون وراء ذلك رغبة لدى كثيرين منهم في الحصول على دروس خصوصية.

ورأى المعلم محمد الزرعوني أن لإطالة ساعات الدوام تأثيراً سلبياً في المعلمين والطلبة «فالمعلم يفقد قدرته على العطاء في الحصص الاخيرة، والطلبة يعودون منهكين في وقت متأخر من النهار، ولا يجدون وقتاً للمذاكرة ومراجعة الدروس، أو الاستعداد لليوم الدراسي التالي»، داعياً إلى إعادة النظر في القرار، أو دراسة الأمر مرة أخرى.

وقالت المعلمة فاطمة أحمد إن عودتها متأخرة من المدرسة تمثل مصدراً دائما للخلافات داخل المنزل، لأنها تثير غضب زوجها بشدة. وأكدت أنها فكرت في الاستقالة أكثر من مرة، ولم يمنعها من ذلك سوى سنوات خدمتها التي تقترب من التقاعد.

وطالبت المعلمة أمينة الشامسي بإعادة النظر في ساعات الدوام «لأن الطالبات يرجعن إلى منازلهن في وقت متأخر، أما المعلمات فعليهن مسؤوليات تجاه الزوج والأبناء لا يستطعن أداءها في ما يتبقى لهن من اليوم».

واعتبر سالم المزاحم أن قرار «إطالة ساعات الدوام يصب نظرياً في مصلحة فئة معينة من الطلاب، أما الغالبية فتصاب بالارهاق والجوع وضعف التركيز خلال الحصص الدراسية»، داعياً إلى إعادة النظر في القرار لتبيان أوجه الفائدة من عدمها.

في المقابل، قال الخييلي إن خطة تطوير المرحلة الثانوية، التي أطلقها المجلس بداية العام الدراسي الحالي ضمن الاستراتيجية العشرية لتطوير التعليم في أبوظبي، تهدف إلى تأهيل الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي من دون أن تكون هناك حاجة للالتحاق بالبرنامج التأسيسي الذي كان يستنزف نحو 30٪ من ميزانيات الجامعات الحكومية، ويُضيع عاماً أو اثنين من عمر الطالب.

وتساءل الخييلي: «هل كان علينا أن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى أبناءنا الطلبة عاجزين عن دخول الجامعات واستكمال تعليمهم بسبب ضعف في بعض المهارات؟».

وتابع أن «متوسط عدد أيام الدراسة التي كان يدرسها الطالب في مدارسنا الحكومية، هو 145 يوماً، أما المتوسط في الدول المتقدمة فيصل إلى 180 يوماً، أي أننا كنا نعلم أبناءنا بنسبة تقل عن الدول المتقدمة بمقدار 17٪، ولذلك، كان لزاماً علينا زيادة عدد الحصص الأسبوعية حتى نواكب الدول المتقدمة، ونهيئ الطلبة لدخول الجامعات، سواء داخل الدولة أو خارجها من دون عقبات».

واعتبر الخييلي أن «التعليم مسؤولية جماعية، فلا يستطيع المجلس وحده تحقيق ما نصبو إليه لأبنائنا من دون تعاون ومشاركة حقيقية من الميدان التربوي وآباء الطلبة، فكل منا له دوره في إنجاح هذه الاستراتيجية لتحقق أهدافها». ‏

‏