«طبية دبي» ترفض 6663 إجازة مرضية في 2017

رصدت اللجنة الطبية العامة في دبي، تزايد أعداد طلبات الإجازات المرضية لموظفي حكومة دبي، بدءاً من أغسطس الماضي حتى نهاية 2017، بنحو 110 طلبات يومياً، مقابل 70 طلباً بحد أقصى خلال الأشهر السابقة من العام، وفق رئيس مكتب اللجنة الطبية، الدكتور عاطف عبداللطيف، الذي طالب كل المؤسسات والدوائر الحكومية في دبي بدراسة أسباب الظاهرة، للحد منها، مشيراً إلى أن اللجنة استقبلت 17 ألفاً و183 طلب إجازة مرضية العام الماضي، رفضت منها 6663 طلباً.

وأوضح عبداللطيف لـ«الإمارات اليوم» أن الطلب المتزايد على الإجازات المرضية نهاية كل عام بهذه الصورة الكبيرة، يتطلب دراسة جدية ومتخصصة من قبل كل مؤسسة ودائرة حكومية، للوقوف على أسبابها، ونزع فكرة سائدة عند بعض الموظفين الحكوميين تتعلق بأحقيتهم في الحصول على إجازات مرضية لمدة 15 يوماً متفرقة، أو خمسة أيام متصلة خلال العام، فيسعون إلى استنزافها كأنها حق مكتسب، دون أسباب ملحّة.

ولفت إلى أن هناك موظفين يسعون إلى مطالبة الأطباء بإجازات مرضية لأعراض مرضية بسيطة مثل الزكام وغيره، ويسعون إلى تمديدها، فضلاً عن تعمد آخرين الحصول على إجازات مرضية قبل إجازاتهم الرسمية، ليصلوها ببعضها، معتبرين أن هذه الأيام، التي يمنحهم القانون إياها، حق أصيل يجب الحصول عليه قبل نهاية العام.

وأكد استعداد اللجنة للإسهام في تزويد الهيئات والدوائر الحكومية في دبي بالمعلومات والبيانات المطلوبة كافة، لدراسة هذه الظاهرة، للوصول إلى حلول لها.

وأشار عبداللطيف، إلى أن اللجنة الطبية عقدت خلال العام الماضي 38 ورشة تعريفية لموظفي حكومة دبي في مقار عملهم، لتعريفهم بكل ما يتعلق بإجراءات ونظم اللجنة الطبية وفق القانون، كما أن اللجنة على تواصل دائم مع مديري الموارد البشرية في كل المؤسسات، من أجل تقديم التوعية اللازمة للموظفين.

وذكر أن اللجنة استقبلت 17 ألفاً و183 طلب إجازة مرضية خلال العام الماضي، رفضت منها 6663 طلباً.

وتابع: «من أهم أسباب رفض طلبات الإجازات المرضية عدم إلمام الموظف الحكومي بقانون الموارد البشرية لحكومة دبي، واعتقاده بأن طلب الإجازة المرضية يعتبر في حكم المقبول دون وجود مرجعية حكومية نص عليها قانون الموارد البشرية، بالنظر والتدقيق، وتحليل جميع الإجازات المرضية لموظفي حكومة دبي، وهي اللجنة الطبية العامة في دبي».

وأضاف أن اللجنة وضعت تدابير وإجراءات عدة للتصدي للمتحايلين على طلب الإجازات المرضية، أبرزها طلب تقرير طبي مفصل حول المرض، مرفق بفحوص أشعة داعمة تؤكد صحته، إضافة إلى استدعاء الموظف لتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل فريق طبي متخصص، وتعتمد الإجازة في النهاية بناء على تقرير اللجنة الطبية، وتتواصل اللجنة الطبية مع المسؤولين في إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة للتحقيق مع الطبيب أو المنشأة الطبية التي يشتبه في تورطها في مساعدة المريض على التحايل للحصول على إجازة المرضية دون وجه حق.

وأكد أن اللجنة ترفض طلبات إجازات مرضية وردت إليها، لعدم منطقية الأسانيد التي اعتمد عليها الأطباء، مثل إعطاء مريض إجازة مرضية تبلغ 10 أيام لإصابته بإنفلونزا دون أي مضاعفات صحية، أو منح إجازة 15 يوماً لوجود آلام في الظهر، دون أن يتضمن التقرير فحوص أشعة وتحاليل تبين حقيقة المرض، مؤكداً أن من حق اللجنة طلب عقد لجنة اختصاصيه فرعية للكشف الطبي على الموظف، في حال تطلّب الأمر ذلك، وتستعين اللجنة بالرأي الطبي من باب الاستئناس بالرأي الطبي.