أفاد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، الدكتور أمين حسين الأميري، بأن الوزارة تعتزم إبرام ثمانية اتفاقات، تجمع بين مصانع الأدوية المحلية، وشركات عالمية، تحت مظلتها، لإنتاح 160 صنفاً دوائياً مبتكراً خلال العام الجاري.
|
تسجيل العقاقير المبتكرة قال الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، الدكتور أمين حسين الأميري، إن الإمارات تعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي اعتمدت نظاماً سريعاً فعالاً لتسجيل العقاقير المبتكرة. وأوضح أن نظام التسجيل سمح بوصول الأدوية المبتكرة إلى المرضى بسهولة، لافتاً إلى أن الإمارات الثانية أو الثالثة عالمياً في تسجيل أدوية جهاز المناعة وأمراض القلب وأمراض التهابات الكبد الفيروسية وأدوية السرطان والتهاب الكبد سي، والرابعة في تسجيل أدوية اضطرابات القلب. وأضاف أن 66% من الأدوية المستخدمة في الدولة تصنف على أنها مبتكرة، بينما تبلغ نسبة الأدوية المثيلة 16%، في حين أن الأدوية المصروفة دون وصفة (OTC) نسبتها 18%، ما يعكس ريادة وزارة الصحة في أسبقيتها بمرونة تسجيل واعتماد الأدوية المبتكرة ضمن معايير وضوابط تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لتمكين المرضى من الوصول إلى أحدث الأدوية العلاجية، ما يسهم في تخفيف معاناتهم وسرعة شفائهم، ودعم السياحة العلاجية في الإمارات. بيئة جاذبة ذكر الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، الدكتور أمين حسين الأميري، أن توفير البيئة التشريعية والاستثمارية الجاذبة للشركات العالمية المنتجة للدواء أدى إلى ارتفاع أعداد المكاتب العلمية من 30 عام 2013 إلى 47 عام 2015، والمتوقع أن يصل العدد إلى 75 عام 2020، بينما زادت شركات التصنيع (المصانع الإماراتية) من 14 عام 2014 إلى 18 عام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 36 عام 2020. 14.1 مليار درهم حجم الإنفاق الدوائي في الدولة عام 2021. |
وأوضح في تصريحات صحافية أن الوزارة قررت أن تكون تسعيرة الأصناف المبتكرة من الأدوية موازية تماماً مع التسعيرة في بلادها، بهدف دعم الصناعات الدوائية في الإمارات، خصوصاً أن الأدوية التي ستنتج في مصانع الدولة تتوافق مع المعايير العالمية، وسيغطي الإنتاج السوق المحلية والعالمية، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح مصنع لإنتاج أدوية، متخصص في علاج الأمراض السرطانية قريباً، لتوفير أصناف متنوعة من الأدوية محلية الصنع لتغطية أنواع مختلفة من الأمراض.
وأوضح الأميري أن دول مجلس التعاون الخليجي انتهت من توحيد أسعار الأدوية المبتكرة على مستوى الخليج، وتم اعتماد التسعيرة الأقل، والمرحلة المقبلة تشمل توحيد تسعيرة الأدوية المثيلة وما يستجد من أدوية مبتكرة، مؤكداً أن توحيد أسعار الأدوية على مستوى دول مجلس التعاون يعتمد بالدرجة الأولى على التسعيرة بالدولار الأميركي، وتوحيد هوامش الربح بما لا يزيد على 45%، وتحديد سعر الدواء حسب السعودية، ما لم يكن هناك سعر دوائي أقل من سعره في المملكة.
جاء ذلك على هامش منتدى الاقتصاد الدوائي الخليجي، الذي افتتح فعالياته أمس، تحت رعاية وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، بهدف تعزيز فهم الاقتصاد الصحي في المنطقة، ومناقشة جملة من القضايا والتحديات المرتبطة بتمويل الرعاية الصحية، لضمان نجاح الابتكار وتعزيز فرص الوصول في مجال الأدوية ودعم الصناعات الدوائية واقتصاديات الدواء.
وأكد الأميري أن استراتيجية الوزارة تسهم في ترسيخ مبدأ الاقتصاد الدوائي ودعم الصناعات الدوائية في الإمارات، ودعم اقتصاديات الدواء وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في القطاع الدوائي مع الشركات العالمية للدواء، لترسيخ مبدأ الاقتصاد الدوائي على مستوى دول المنطقة، مع تزايد الطلب على موارد الرعاية الصحية، حيث تهدف الوزارة إلى توعية ممثّلي القطاع الصحي بمجال الاقتصاد الدوائي، وكيفية السعي لتحقيق نتائج صحية إيجابية في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بحجم الإنفاق الصيدلاني في دولة الإمارات، قال الأميري إن حجم سوق الأدوية الإماراتي بلغ 9.61 مليارات درهم (2.62 مليار دولار أميركي) في 2016، ما يعادل 16% من إجمالي استثمارات الرعاية الصحية، بينما سيكون النمو المتوقع بين أعوام (2016 – 2021) من 9.61 إلى 14.11 مليار درهم، وترتفع كلفة الفرد في المدة (2015 – 2021) من 283 دولاراً إلى 364 دولاراً.
وتابع «ارتفعت قيمة الصادرات الدوائية من 3.45 إلى 4.39 مليارات دولار، كما ارتفعت قيمة الواردات الدوائية من 14.4 إلى 18.32 مليار درهم حتى نهاية عام 2016»، لافتاً إلى أن الإمارات لديها أسرع نظام فعال في المنطقة لتسجيل العقاقير المبتكرة.