«التغيّر المناخي» تنفّذ 297 زيارة رقابية على المصانع

أفادت وزارة التغيّر المناخي والبيئة، بأنها «نفذت 297 زيارة ميدانية رقابية، خلال العام الماضي، على المصانع المنتشرة على مستوى الدولة، خصوصاً مصانع الإسمنت في المناطق الشمالية، بالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية المحلية في كل إمارة، للتأكد من توافق نسب الانبعاثات الصادرة منها مع الاشتراطات المعتمدة في الدولة».

وقال وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي، المهندس سيف الشرع، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الوزارة تبذل كل الجهود، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين القاطنين بالقرب من المناطق الصناعية، والبيئة المحيطة بها، والمحافظة على جودة الهواء المحيط، من خلال الحد من الأضرار الناتجة عن الانبعاثات الغازية أو انبعاثات الغبار الناتجة عن العمليات التشغيلية للمصانع، إلى جانب تحسين العمليات الشاملة، مع إنشاء نظام لإدارة الصحة والسلامة والبيئة داخل هذه المصانع، والتقليل من تأثيراتها السلبية».

وأوضح أن «فرق العمل الميدانية التابعة للوزارة، بالتعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة، نفذت 297 زيارة تفتيشية على المصانع، للتأكيد على اشتراطات مستوى الانبعاثات، ونظم الصحة والسلامة البيئية، وخلال العام الجاري، تم تنفيذ مجموعة من الزيارات المقاربة لعدد ما تم تنفيذه العام الماضي».

وتابع أنه «تطبيقاً للخطة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الأمن البيئي وتلبية المعايير الدولية للانبعاثات البيئية، تم فرض تنفيذ الخطوط الإرشادية على مصانع الإسمنت والصناعات ذات الصلة، للحدّ من الانبعاثات الناجمة عن هذه الصناعة، من خلال تطبيق أفضل التقنيات والممارسات المتاحة عن طريق التحكم في الانبعاثات الناجمة عن المداخن، من خلال تركيب أجهزة الرصد المستمرة وصيانتها بصفة مستمرة، للتأكد من بقائها ضمن الحدود المسموح بها في الدولة، والتقليل من انبعاثات الغبار المتصاعدة، من خلال حظر التخزين والمناولة المفتوحة لمادة الكلنكر والفحم، وتخزين المواد الخام ومناطق المناولة، إلى جانب تحسين العمليات الشاملة، مع إنشاء نظام جيد لإدارة الصحة والسلامة والبيئة داخل هذه المصانع». وأضاف: «تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة برصد ومتابعة أعمال هذه المنشآت، من خلال الزيارات الميدانية الدورية النهارية والليلية عن طريق فريق مختص من المدققين، حيث بلغ عدد الزيارات للمصانع 297 زيارة ميدانية خلال عام 2016، حيث تبذل الوزارة كل الجهود، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين القاطنين بالقرب من هذه المناطق، والبيئة المحيطة بها».

وتابع: «لقد اتخذت الوزارة، بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، قرارات حاسمة لرفع مستوى كفاءة تطبيق الاشتراطات البيئية الموصى بها في القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2012، حيث لوحظ ارتفاع أداء معظم المصانع خلال عام 2016 مقارنة بالأعوام السابقة، والذي أسهم بدوره في خفض نسبة الانبعاثات الناتجة عن عمليات المصانع، ورفع نسبة الالتزام العامة للمنشآت وذلك يُعزى إلى تشدد الوزارة في كفاءة تطبيق التشريعات المنظمة لأعمال صناعة الاسمنت، والمساهمة في خفض أعداد المنشآت المخالفة خلال عام 2016».

وأوضح أن «الوزارة تحرص على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في تكثيف الجهود لحماية الثروة السمكية، وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك في الإمارات، وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني، عبر إطلاق تشريعات وقرارات ومبادرات ومشروعات، للحدّ من تراجع الثروة السمكية، وتعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع، إذ تقوم الوزارة بمتابعة تعزيز كفاءة إنفاذ القوانين والتشريعات على أرض الواقع، عبر عمليات التفتيش والرقابة».