«الصحة» تغلق 4 منشآت صحية وصيدليتين لمخالفتها القوانين

أغلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة بقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، واستناداً إلى قرارات لجنة التراخيص الطبية، عدداً من المنشآت الصحية بلغ عددها أربع منشآت صحية وصيدلانية، بينها مركز طبي وقسم للعمليات بمستشفى لجراحة اليوم الواحد، لمخالفتها القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015، بشأن المنشآت الصحية الخاصة، وصيدليتين لمخالفتهما القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983، بشأن الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وراوحت مدة الإغلاق بين شهر واحد إلى ستة أشهر، تبعاً لحجم المخالفة، وتأثيراتها المباشرة في الصحة العامة للفرد والمجتمع.

وقال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية، الدكتور أمين حسين الأميري، إن قرارات الوزارة بإغلاق تلك المنشآت، جاءت بناء على نتائج جولات تفتيش، نفذتها فرق التفتيش والرقابة التابعة للوزارة، إذ شملت 194 منشآة صحية، و313 منشآة صيدلانية.

وأشار إلى أن الجولات التفتيشية رصدت عدداً من المخالفات للقوانين الصحية، ومعايير سلامة المنشآت والممارسات الصحية، حيث تنوعت تلك المخالفات بين ممارسة بعض الأطباء والفنيين للمهنة دون ترخيص من الوزارة، أو عدم التزام المنشأة بمعايير النظافة والتعقيم القياسية، أو عدم التخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المحلية والعالمية، أو سوء تخزين للأدوية والمستحضرات الصيدلانية، أو عدم الالتزام بمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات.

وقال إن من أخطر المخالفات التي تم رصدها، التلاعب بسجلات صرف الأدوية المراقبة، وما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على الأمن المجتمعي.

إلى ذلك، قال الأميري إن 45 منشأة صحية خاصة جديدة، حصلت على الترخيص منذ بداية العام الجاري، منها 42 مركزاً طبياً متعدد التخصصات، وثلاث عيادات.

وأضاف أن هذه الأعداد المتزايدة من التراخيص للمنشآت الصحية، تعكس الشفافية وسرعة الإجراءات التي تتبعها الوزارة، والتي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار، باعتباره شريكاً استراتيجياً للوزارة في تحقيق أهدافها، وتستقطب كبرى شركات الأدوية، لافتتاح مصانع ومكاتب تمثيلية إقليمية بالدولة.

وأكد الأميري أن الوزارة، وفي إطار توجيهات القيادة ومسؤولية الوزارة تجاه المجتمع، تحرص على سن التشريعات والقوانين، التي تضمن توفير سبل العلاج والتشخيص من أطباء وممارسين طبيين، يتمتعون بأفضل مستويات التأهيل والإعداد في مرافق صحية متطورة، توفر عقاقير دوائية تتمتع بأفضل معايير الممارسات الصيدلانية العالمية، من مأمونية المنتج وسلامة تخزينه.