صيادون وفنادق في «الشـرقيــة» يطالبون بقوانين تحدُّ من التلوث النفطي للشـواطئ

أبدى صيادون في المنطقة الشرقية، ومسؤولون سياحيون، وسكان، انزعاجهم من تكرار ظاهرة تلوث البحر ببقع نفطية، ناتجة عن مخلفات السفن، التي تلقي بقايا وقود وديزل في عرض البحر، بعد تنظيف خزاناتها بشكل دوري، ما أدى أيضاً إلى إغلاق فنادق وجهاتها الشاطئية نتيجة هذا التلوث، وتحقيق خسائر تقدر بـ30%، في بعض المنشآت الفندقية، مطالبين بضرورة وضع قوانين، تحدّ من هذه السلوكيات، التي تنتج عنها خسائر وأضرار بالبيئة البحرية على المدى البعيد.

وتعرضت شواطئ وسواحل في المنطقة الشرقية وإمارة الفجيرة، خلال الربع الأول من العام الجاري، لأكثر من تلوث نفطي، وبدرجات وأحجام مختلفة، إذ سجل شهر أبريل الماضي تلوثاً نفطياً كبيراً، تعرضت له شواطئ في سواحل مدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، بعد تسرب بقع نفطية على فترتين خلال 10 أيام، خصوصاً بالقرب من محمية القرم الطبيعية، بينما تعرضت سواحل في منطقة العقة السياحية، خلال شهرين متفاوتين، لأكثر من تسرب نفطي، ما أدى إلى تراجع عمليات الصيد، وتأثر قوارب الصيد ومعداتها، والحركة السياحية في المناطق السياحية القريبة من هذه الشواطئ.

في المقابل، قالت بلديتا دبا الفجيرة وكلباء إن التلوث تختلف درجته ومستوى انتشاره ونوعه من فترة إلى أخرى، إذ تتحكم في تقليصه أو زيادة انتشاره درجات الحرارة وحركة الأمواج، مشيرتين إلى أن بعض المناطق التي تلوثت امتدت بقع النفط فيها إلى ما بين نصف ميل إلى ميل بحري، موضحتين أن معظم المواد الملوثة تتكون من مادة الديزل، ما يستدعي تشديد الرقابة على السفن وناقلات النفط، أثناء مرورها بالمياه الإقليمية للدولة، لضمان التزامها بالمعايير البيئية، والتخلص السليم من نفاياتها النفطية.

وتفصيلاً، أبدى صيادون في مدينة كلباء استياءهم من تكرار انتشار البقع النفطية، وتعرض سواحل منطقة خور كلباء لتلوث بيئي، خلال فترات متتابعة، ناتجة عن وصول موجات متتالية من بقع النفط إلى الشاطئ، ناجمة عن مخلفات وقود سفن، بعد أن تقوم تلك السفن بعمليات تنظيف لخزاناتها بشكل دوري.

وطالب الصياد سعيد محمد، من مدينة كلباء، بضرورة وضع قوانين تحدّ من هذه السلوكيات، التي تنتج عنها أضرار جسيمة على المدى البعيد، خصوصاً أن تلوث البحر ببقع الزيت والنفط قد يؤدي إلى مجموعة كوارث حقيقية في غاية الخطورة، منها ما يمكن ملاحظته وحصره والسيطرة عليه، منذ بداية التلوث وخلال أيام عدة من حدوثه، ومنها ما لا يمكن حصره والسيطرة عليه، لأن آثاره الخطرة لا تظهر إلا بعد سنوات عدة.

وشدد الصياد عبدالله الظنحاني، من إمارة الفجيرة، على ضرورة وجود إجراءات صارمة، توقف مثل هذه التجاوزات التي تعيق الجهود المحلية في حماية السواحل البحرية، وتنمية المحميات البحرية، التي من المؤكد أنها ستتضرر من التلوث القائم.

وأشار إلى أن البقع النفطية تسهم في توقف حركة الصيد لأيام بسبب انتشارها، مسببة ارتفاع أسعار الأسماك بأسواق البيع، ناهيك عن تعرض أكثر من 300 قارب صيد لضرر، بالإضافة إلى معدات الصيد المختلفة، مثل الألياخ والشباك والدوابي الخاصة بالصيادين، التي تتلوث ببقع مواد بترولية، يصعب إزالتها منها.

وأوضح الصياد راشد علي، من مدينة كلباء، أن التلوث البحري أصبح يقلق الصيادين والمؤسسات الحكومية المحلية في المنطقة، خصوصاً بعد تكرار حادثة التسرب النفطي خلال فترة بسيطة، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة بالنسبة للصيادين من ناحية، المعدات والتخوف من اصطياد الأسماك.

ولفت إلى أنه بات من الصعب العثور على «القراقير»، وهي أشهر طرق صيد منتشرة بدول الخليج، بسبب تغير ألوانها مع تلوث البحر، الأمر الذي جعل منها «سجوناً للأسماك»، قد تؤثر في تكاثرها أو المنفعة من صيدها وأكلها.

سكب النفط

إلى ذلك، شرحت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، هناء سيف السويدي، أن بقع التلوث في بعض الشواطئ تنتج عن تسرب نفطي، نتيجة سكب النفط في مياه البحار، خصوصاً بالقرب من السواحل، وفي بعض الأحيان على الأرض القريبة من الشواطئ، الأمر الذي يعتبر أحد أشكال التلوث البيئي الذي يستدعي مكافحته والتصدي له، وهو ما تقوم به فرق مختصة في البلدية، بالتعاون والتنسيق مع جهات وهيئات ذات علاقة.

ولفتت إلى أن تلك البقع قد تكون مجموعة متنوعة من المواد، بما فيها النفط الخام من ناقلات أو آبار ومنصات بحرية نفطية، ومنتجات نفطية مكررة كالبنزين والديزل، مشيرة إلى أن مثل هذه التسربات لها آثار سلبية في البيئة عموماً، خصوصاً على الكائنات الحية، مؤكدة ضرورة بذل الجهود من أجل التصدي لها، وملاحقة السفن المتسببة في هذا التلوث ومعاقبتها، وتشديد الرقابة على تلك السفن وناقلات النفط، أثناء مرورها بالمياه الإقليمية.

وأشارت السويدي إلى أن التلوث البحري، الذي شهدته المنطقة، أخيراً، امتد انتشاره من منطقة خور كلباء حتى المنطقة الجنوبية إلى حدود محمية القرم، على مساحة كيلومتر، الأمر الذي استدعى منع التجوال أو الدخول إلى البحر في موقع البقعة، حرصاً على سلامة سكان تلك المناطق وروادها. وقالت إن جهات عدة ناقشت الحلول التي أسهمت في إزالة هذه البقع بشكل كامل، خلال أيام من انتشارها.

من جانبه، قال رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، محمد عبدالله الزعابي، إن المجلس البلدي قدم اقتراحات وقائية، لمنع البقع النفطية التي تتعرض لها الشواطئ، من فترة إلى أخرى، مشيراً إلى أن البقع النفطية لها أضرار جسيمة، خصوصاً إذا وصلت إلى المحميات الطبيعية كمحمية القرم، التي تضم كائنات حية، وهي مطلة على بحر.

ولفت إلى أن المجلس خصص فريقاً مدرباً لمكافحة مثل هذه البقع، من أجل تلافي الأضرار في أقل وقت ممكن، من خلال وضع حواجز طافية، تمنع دخول هذه المواد للسواحل والمحميات.

فيما أكد مدير بلدية مدينة دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، أن الأقسام المختصة في البلدية تقوم، بشكلٍ فوري، في حال وقوع أي تلوث في مياه البحر بتنظيفه من أي ملوثات، خصوصاً أنها تجري دراسة حالياً، من أجل تقديم حلول مستقبلية، منها المعالجة الفورية في عرض البحر، قبل وصول التلوث للشواطئ، والقيام بمراقبة البحر عن طريق الأقمار الاصطناعية، مشيراً إلى أنه تم تقييم الخطر على مساحة التلوث، الذي تعرضت له مياه بحر العقة، إلا أنه لم يصل هذا التلوث إلى المساحات التي لها تأثير سلبي في البيئة.

ولفت إلى أن البلدية تتبع أساليب عدة، للقضاء على البقع النفطية والزيتية، حسب موقع التلوث.