تدريب 60 موظفاً في «صحة دبي» سنوياً على الإجراءات القانونية

أفاد مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة الصحة بدبي، الدكتور أحمد سليمان، بأن «الهيئة أطلقت، أخيراً، مبادرة جديدة، تستهدف تدريب 60 موظفاً بالهيئة سنوياً على الإجراءات القانونية، لتفعيل الرقابة التشريعية على القطاعات المختلفة، مشيراً إلى اعتماد 15 مبادرة قانونية جديدة، تنفذ 10 منها خلال العام الجاري، وخمس مبادرات العام المقبل».

وأضاف سليمان، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الإدارة تعمل على تجاوز الشكل النمطي والمألوف للشؤون القانونية، من خلال التركيز على المبادرات المبدعة، مع مراعاة ربطها بالأهداف الاستراتيجية للهيئة، وتحولاتها الاستثنائية»، مؤكداً اعتماد خطة عمل لكل مبادرة من حيث المراحل والتنفيذ ووزن كل خطوة، وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ، وقيمة الكلفة المالية».

وذكر أن «المبادرة الجديدة التي أطلقتها الهيئة تهدف إلى التأكد من التزام قطاعات الهيئة بالتشريعات المحلية والاتحادية، وتباشر التطبيق الأمثل لها».

وحول أبرز المبادرات الجديدة التي اعتمدتها الهيئة، قال سليمان، إن «الهيئة استحدثت سجلاً إلكترونياً للتشريعات، وطوّرت السجل الإلكتروني الخاص بالقرارات والتعاميم الإدارية، واقتراح تشريع محلي للسجلات الطبية، واقتراح تشريع ودليل لإصابات العمل والأمراض المهنية والتعويض عنهما، وإعداد دراسة حول التنفيذ القضائي المباشر للمطالبات المالية، واستحداث دليل سياسات وإجراءات العمل بالإدارة، ودليل آخر لأعمال اللجان وفرق العمل، إلى جانب اقتراح تشريع بشأن نظام اللجنة الطبية العامة».

وتابع «تحرص الإدارة على تطبيق معايير الحوكمة والنزاهة والعدالة والشفافية، مع مراعاة مصلحة العمل، والالتزام بالتشريعات والقوانين، ومتطلبات البرامج الحكومية، والمتابعة الفعالة، من خلال تحديث آلية عمل لجان الخبرات القضائية، واستحداث سياسة التقارير الطبية، ونظام إلكتروني شامل»، مشيراً إلى «اعتماد وتطبيق لائحة الحضور والانصراف في الإدارة، وتحديث لائحة المخالفات الإدارية، وتطبيق مؤشر لقياس معدل مدة إنجاز المعاملة، ومؤشر لقياس نسبة إنجاز المعاملات، واعتماد لائحة تفويض الصلاحيات الإدارية بالإدارة والهيئة».

وأضاف سليمان: «تمتلك الهيئة سبع قنوات لتقديم الخدمات، هي النظام الإلكتروني (النافذة القانونية)، وبرنامج تراسل، والهاتف، والزيارة الشخصية، واليوم القانوني المفتوح، والبريد الإلكتروني، والمخاطبات الرسمية»، لافتاً إلى أن «نسبة التحول الإلكتروني الذكي لخدمات الإدارة وصلت إلى 100%، كما بلغت نسبة التوطين في الإدارة في الوظائف القانونية نسبة 100%».