البيئة المهنية المناسبة تحمي من خسائر انخفاض أداء الموظفين

أكد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين الأميري، ضرورة توفير البيئة المهنية المناسبة من قبل أصحاب العمل، للحماية من الخسارة المادية التي تنتج عن انخفاض أداء الموظفين، مشيراً إلى أن الإمارات حرصت على توفير هذه البيئة، لحماية الموظفين والعمال وتعزيز قدراتهم على الإنتاج.

وقال إنه حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، فإن دولاً تكبدت خسارة تقدر بـ823 مليار دولار، للإنفاق على علاج الأمراض غير السارية في عام 2015، ومتوقع أن تصل إلى 1023 مليار دولار سنة 2025.

جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش ورشة عمل نظمتها الوزارة أمس، حول تطوير النظام الوطني لتوثيق حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، بالتعاون مع منظمة العمل العربية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية.

وتضمنت محاور عمل الورشة معايير الصحة والسلامة المهنية الدولية والعربية، وعبء وكلفة الأمراض المهنية والحوادث، وتقييم الوضع الراهن، والإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية وجمع البيانات وطرق تحليلها، ودور الجهات المعنية على المستوى الوطني في تطوير النظام الوطني للتوثيق (الجهات الحكومية ذات الصلة - أصحاب العمل - الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية - اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية)، ومراجعة التشريعات الناظمة لتوثيق الحوادث والأمراض المهنية، والآليات الفعالة للإبلاغ وجمع البيانات وتحليلها بطرق منهجية، وبناء مؤشرات أداء وطنية فعّالة لنظام إدارة حوادث العمل والأمراض المهنية.

وأكد الأميري أن الإمارات حرصت على سنّ أفضل التشريعات والقوانين، وتبني استراتيجيات وقائية مستدامة، لتكوين بيئة عمل تتبع أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، ضمن حرصها الدؤوب على حقوق العمال والموظفين المواطنين والمقيمين بالدرجة نفسها.

وأكد أن المنشآت الحكومية والخاصة تستند في مجال الصحة والسلامة المهنية إلى المعيار الوطني والدليل الإرشادي المعتمد من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدليل الاسترشادي الصادر من الهيئة الاتحادية والموارد البشرية، تطبيقاً لمعايير الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي.

من جهته، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدكتور عبدالرحمن العور، إن الدليل الاسترشادي للصحة والسلامة المهنية، جاء حرصاً على الالتزام بتوجهات الحكومة في ما يتعلق بضرورة تكامل السياسات والتشريعات والأنظمة الخاصة بتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية وتمكينه.