قوائم سوداء بالمستحضرات البيطرية المحظورة في الدولة

أفاد رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة للمجلس الوطني الاتحادي، سالم عبيد الشامسي، بأن مشروع القانون الاتحادي بشأن المستحضرات البيطرية، الذي سيناقشه المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، يتضمن عقوبات وجزاءات تصل إلى الحبس والغرامة، لمواجهة بيع أو عرض أو حيازة أو تصنيع مستحضر بيطري مغشوش أو فاسد أو منتهي الصلاحية أو مخالف لبيانات المنتج، أو إدخال تلك المنتجات المغشوشة إلى الدولة.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»، إن اللجنة خلال مناقشة مشروع القانون مع ممثلي الحكومة، «توصلت إلى اتفاق على نشر قوائم سوداء تشمل المستحضرات البيطرية المحظور استخدامها وبيعها في الدولة، بهدف دعم التوعية المجتمعية بخطر تلك المستحضرات في حال استخدامها على الصحة العامة وصحة الحيوان».

وتفصيلاً، قال الشامسي إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن المستحضرات البيطرية، ورفعت التقرير النهائي بشأنه إلى المجلس الوطني، تمهيداً لمناقشته في جلسة المجلس المقررة الثلاثاء المقبل، بحضور وزير التغير المناخي والبيئة، ثاني بن أحمد الزيودي.

وأوضح أن المستحضرات البيطرية من العوامل الرئيسة في تطوير الإنتاج الحيواني وحماية الصحة الحيوانية والصحة العامة، لذا أصبح من الضروري سنّ التشريعات بخصوص هذه المواد، نظراً لأهمية تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية، لما لها من تأثير مباشر في الصحة الحيوانية وما يتبعه من تأثير في الصحة العامة والبيئة، وخفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمعدية، مقابل رفع معدّلات الأمن الحيوي وتعزيز سلامة الغذاء. وتابع أنه يوجد كثير من التجاوزات والممارسات الخاطئة في عملية تداول المستحضرات البيطرية داخل الدولة، ما دفع الحكومة إلى اقتراح مشروع قانون اتحادي لتنظيم عملية تداول هذه المستحضرات وطرق وضوابط مراقبة أسواقها، للحد من التجاوزات الموجودة.

وأشار الشامسي إلى أن لجنة الشؤون الصحية للمجلس الوطني، تحدثت عن مشروع القانون مع الجهات والأطراف المعنية كافة، حتى توصلت إلى تصور كامل، ناقشته مع ممثلي الحكومة لتعديل بعض مواد القانون، مؤكداً وجود توافق في الرؤى بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة حول تعديل بعض المواد، خصوصاً التي تدعم محاربة تقليد المنتجات البيطرية.

وقال إنه تم الاتفاق مع ممثلي الحكومة على ضرورة نشر قوائم المستحضرات البيطرية المحظور استخدامها وبيعها في الدولة، بهدف دعم التوعية المجتمعية بخطر تلك المستحضرات في حال استخدامها على الصحة العامة وصحة الحيوان.

وأضاف أن مشروع القانون ينظم تداول المستحضرات البيطرية من خلال الجهات ذات الاختصاص والمرخص لها قانوناً، ويضع الضوابط العلمية لتداولها، كما يضمن عدم دخول مستحضرات بيطرية غير مسجلة إلى الدولة، وتوفيرها في السوق المحلية، وتمكين المنشآت البيطرية من القيام بمهامها العلاجية وحماية الثروة الحيوانية، وضبط أسعار الأدوية البيطرية وحماية المستهلك. ولفت الشامسي إلى أن مشروع القانون يتضمن 38 مادة، تشمل السلطات والجهات المختصة بتطبيق القانون في كل إمارة، وتعريفات المستحضرات البيطرية ولجان تسجيلها، والتأكيد على حصول شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية في الدولة على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتأكيد على تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة لدى الوزارة، وضرورة تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الوزارة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وشدّد الشامسي على أن مشروع القانون يتضمن عقوبات وجزاءات صارمة لمخالفي تطبيقه، تصل إلى الحبس والغرامات بقيم متفاوتة، ولاسيما في ما يتعلق ببيع أو عرض أو حيازة أو تصنيع مستحضر بيطري مغشوش أو فاسد أو منتهي الصلاحية أو مخالف لبيانات المنتج، أو إدخال تلك المنتجات المغشوشة إلى الدولة.