«داخلية الوطني» تعد تقريراً حول سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

توصية برفع مستوى تدريب واستجابة الإسعاف والإنقاذ أثناء الأزمات

صورة

تدرس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، إصدار توصيات عدة، ضمن تقريرها النهائي، بشأن سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، بينها توصية برفع مستوى التدريب، وسرعة استجابة مؤسسات الإسعاف والإنقاذ أثناء إدارة الأزمة، وأخرى تشدد على تنمية وتكثيف برامج الوعي المجتمعي عند وقوع الأزمات.

وتناقش الموضوع ضمن ثلاثة محاور، أولها التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، والثاني التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، بينما المحور الأخير يتعلق بقدرة الهيئة على قياس الإمكانات الحالية الاتحادية والمحلية في مواجهة الطوارئ والكوارث والأزمات.

وتفصيلاً، أوضح مقرر اللجنة، سالم النار الشحي، أن اللجنة اختتمت اجتماعاتها مع ممثلي الجهات المعنية بموضوع سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، بلقاء عقدته نهاية الأسبوع الماضي، مع مسؤولين بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، لافتاً إلى أن اللجنة اجتمعت قبل ذلك مع ممثلي وزارات الداخلية، والصحة ووقاية المجتمع، وتطوير البنية التحتية، والتغير المناخي والبيئة، إضافة إلى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.

وقال الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات تعمل على تعزيز إمكانات الدولة في إدارة ومواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووضع متطلبات ضمان استمرارية العمل خلالها، والتعافي السريع منها، بالاستعداد والتخطيط المشترك، باستخدام وسائل التنسيق والاتصال كافة على المستوى الاتحادي والمحلي والخاص، بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات».

وأضاف: «الاجتماعات أثمرت عدداً من التوصيات التي سترفعها للمجلس لمناقشتها، من بينها رفع مستوى التدريب، وسرعة استجابة مؤسسات الإسعاف والإنقاذ أثناء إدارة الأزمة، وتنمية الوعي المجتمعي عند وقوع الأزمات، لاسيما أن الوعي يعد قاعدة أساسية لتقليل الخسائر قدر الإمكان».

وأكد أن «ممثلي هيئة الطوارئ والأزمات وضعت خططاً وبرامج وطـنية لمواجهة كل الاحتمالات الممكنة، كما ركزت على مسألة التوعية المُجتمعية في هذا الشأن، لأن الوعي بمخاطر أيّ مشكلة، يشكِّل نصف الوقاية من تبعاتها، وتمَّ وضع الخطط اللازمة للتعامل مع الأخطار المُحتملة».

وتعمل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحت مظلة وإشراف المجلس الأعلى للأمن الوطني، حيث تهدف إلى تحقيق سياسة الدولة في ما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعتبر الهيئة الجهة الوطنية الرئيسة المسؤولة عن تنسيق ووضع المعايير والأنظمة واللوائح المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووضع خطة وطنية موحدة للاستجابة لحالات الطوارئ، ومن هنا يقع على عاتقها تطوير وتوحيد إدامة القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني.

 

تويتر