40 صنفاً دوائياً جديداً بقائمة الأدوية المعتمدة في الدولة

أعلن الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية في الدولة، الدكتور أمين حسين الأميري، إدراج 40 صنفاً دوائياً جديداً ومبتكراً في قائمة الأدوية المعتمدة في الدولة، فضلاً عن تسعير 150 صنفاً دوائياً، بناءً على آليات جديدة، تشمل مجموعات علاجية مختلفة لعلاج أمراض الأورام والجهاز التنفسي والأمراض الجلدية والرمد وارتفاع ضغط الدم والسكري.

وأوضح الأميري، الذي ترأس اجتماع اللجنة في ديوان الوزارة بدبي، أن غالبية الأدوية المبتكرة الجديدة يتم تسجيلها بالدولة بالتزامن مع الدول المبتكرة لها، وهو ما يعكس حرص الشركات العالمية المبتكرة على طرح أدويتها بالدولة، كأول دولة في العالم بعد اعتمادها من الهيئات الدولية المعنية بالدواء، كهيئة الغذاء والدواء الأميركية والهيئة الأوروبية للدواء، ثقة منها في الأنظمة والمعايير المتقدمة والشفافة التي تطبقها الدولة في كل المجالات، منها المجال الدوائي والصحي. وأضاف أن اللجنة بجانب دراستها للأدوية الجديدة المقدمة للتسجيل، تدرس طلبات مختلفة من شركات دوائية عالمية، مؤكداً أن المعيار الرئيس لدراسة الطلبات هو مدى تحقيقها المصلحة العامة مع مراعاة اقتصادات الشركات ودعم أنشطتها التي تسهم في الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع. وأشار الأميري إلى أناللجنة، التي تضم عدداً من الخبراء من الوزارة والهيئات الصحية المحلية في الدولة وبعض الجامعات الوطنية، تحدد تسعيرة الأدوية بناء على آليات تراعي منح سعر عادل للدواء يحافظ على مبدأ توفير الأدوية للمرضى وعلى اقتصادات الشركات الدوائية. وناقشت اللجنة اعتراضات الشركات على التسعيرة المعتمدة سابقاً، ووافقت على زيادة أسعار 16 منتجاً دوائياً بناء على الأسعار المعتمدة خليجياً، لتفادي انقطاع الأدوية من الدولة.

وأكد الأميري أن الوزارة ملتزمة بمبدأ توفير العلاج للمرضى بأسرع وقت ممكن من خلال منح أولوية لاستلام وتقييم هذه الفئة من المنتجات. ولفت إلى أهمية إشراف الوزارة على إدارة القطاع الدوائي والأنشطة المتصلة بجودة وسلامة الأدوية في الدولة، من خلال نظام التسجيل الدوائي والمستحضرات الصيدلانية وضبط أسعار الأدوية وتحديد هامش الربح للصيدليات والموزعين، وإجراء التحاليل المطلوبة للمنتجات الصيدلانية والأدوية في المختبر المرجعي، فضلاً عن حماية الملكية الفكرية للأدوية المبتكرة.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على الدراسات الإكلينيكية المعمول بها في معظم دول العالم، حيث يرتبط ظهور أي عقار جديد بمجموعة من التوقعات المتعلقة بالآثار الفارماكولوجية له، وعادة ما يتم اختبار هذا العقار على الحيوانات أولاً للتأكد من خصائصه الفارماكولوجية، ومدى سميته، يلي ذلك تجريبه على مجموعة من الأفراد المتطوعين للتأكد من حركته الدوائية من حيث عمليات الامتصاص والتمثيل الغذائي وطرق إخراجه، بإعطائهم جرعات منتظمة من المركب الذي تم استخلاصه من آلاف التجارب، لتقييم الأعراض الجانبية وأعراض السمية المتوقعة منه، وتحديد الجرعة العلاجية الفعالة والجرعة الأدنى والأعلى منه، والجرعة السامة، ومن ثم يجرب الدواء على المرضى وفق مخطط إكلينيكي مضبوط، قبل أن يقدم الى الهيئات العالمية لتقييم الدراسات واعتماد استخدامه، وطرحه في الأسواق. وأكد الأميري أسبقية الإمارات إقليمياً في تسجيل الأدوية ضمن معايير وضوابط تتطابق مع أفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى أنها وصلت إلى مرحلة شبه الاكتفاء الذاتي من الأدوية المثيلة، مع وجود 16 مصنعاً في الدولة تنتج ما يقارب 1000 صنف من الأدوية المثيلة، خصوصاً بعد أول إنتاج للأدوية المبتكرة لعلاج السكري بالدولة في مارس 2015، مع وجود خطة لرفع عدد المصانع إلى 34 مصنعاً في عام 2020، وهو مؤشر قوي إلى ازدهار التصنيع الدوائي بالإمارات والدخول في نادي المبتكرين للدواء، ما يدعم جهود الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية في الاقتصاد الدوائي.