ضبط آسيوية تحقن ضحاياها بإبر «تجميل» مجهولة المصدر

صرّح وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، بأن فريق التفتيش في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تمكن - بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة الشارقة - من ضبط آسيوية غير مرخص لها، تمتهن حقن ضحاياها بإبر تجميلية قد تسبب الوفاة، وتجري عمليات حقن تجميلية في أحد فنادق إمارة الشارقة.

وقال إن ضبط المشتبه فيها استغرق أسابيع طويلة من الرصد والمتابعة والبحث، لافتاً إلى تحويل مبالغ كبيرة إلى حساب الزوج الذي يدير أعمالها، للتمكن من تحضير كمين مُحكم.

وتابع الأميري: «وصلتنا إخبارية عن وجود امرأة غير مرخص لها تُجري عمليات تجميل للنساء الخليجيات حصرياً، بعد أن تتصيدهن عند قدومهن للسياحة في الدولة»، مضيفاً أن «المرأة تتعامل مع عميلاتها بحذر، خصوصاً أن لديها سوابق في دولة خليجية، وقد سُفّرت منها لتسببها في هبوط الدورة الدموية لإحدى النساء».

وأكد أن «محاولات التواصل المستمرة معها لم تنجح، لأنها كانت ترفض كل ما نقوله لها، إلى أن استعنا أخيراً بامرأة خليجية لحجز موعد معها، فطلبت دفع مبلغ كبير مسبقاً، عبر تحويلة بنكية. وبعد تأكيد الموعد في أحد فنادق إمارة الشارقة، عرضت المشتبه فيها كمية كبيرة من الإبر والحقن التي تحوي مواد كيميائية مجهولة المصدر، وعند سؤالها عنها قالت إنها تصلها بالشحن السريع من سنغافورة».

وتابع الأميري: «وعندما شرعت في تحضير الحقن داهم مفتشو الوزارة، بدعم من إدارة التحريات والمباحث الجنائية، المكان، وتمت مصادرة الحقن والمواد الكيميائية غير معروفة الاسم والتركيب، ثم توجهنا إلى الشقة التي تقيم فيها بعد الحصول على إذن من النيابة، وأثناء التفتيش وجدنا كميات كبيرة جداً من أدوات تجميل البشرة وأجهزة الشد والنضارة، وتم إرسال عينات من المواد المضبوطة إلى مختبر ضبط الجودة والرقابة النوعية، التابع للوزارة، والواقع في مجمع دبي للتقنية الحيوية، لمعرفة محتواها.

وأكد أن تزايد الإقبال على عمليات التجميل في الإمارات وعلى مستوى العالم، وتوافر أمهر الاختصاصيين في مراكز التجميل في الإمارات، يسهمان في تنشيط السياحة العلاجية، ما استدعى إيجاد آلية لمراقبة مضمون الإعلانات الترويجية التي تكون بعض معلوماتها مضللة. ولهذا خصصت الوزارة، من خلال إدارة التمكين والامتثال الصحي، فريقاً يترصد شبكات تروّج عبر المنتديات النسائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إن بعض الأفراد لا يعلمون أن بعض التعليقات على الإعلانات تكون مدفوعة الأجر، أو وهمية تعتمد على الخداع، وتروج لحقن تجميلية تُعطى في غرف فندقية لا تتوافر فيها أدنى مقومات السلامة ومكافحة العدوى والإسعافات الأولية، لو طرأت أي مضاعفات»، وأضاف أن لجوء بعض الأشخاص إلى المغريات التي ترد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يدفع بعض المهووسات بتحسين مظهرهن للتشبه بالمشاهير، إلى البحث عن خدمات تجميل بأسعار رخيصة، أو عند بعض الجنسيات المعروفة بخبرتها في هذا المجال.

وطالب الأميري أفراد المجتمع بعدم الالتفات إلى الإعلانات المضللة التي تروج لبعض الحقن التجميلية في المنازل، وألا يستجلبوا الأطباء أو اختصاصيي التجميل إلى منازلهم، وألا يستدعوا شخصاً من الخارج إلا بإذن الجهات الصحية في الدولة، وألا يلتفتوا إلى الإعلانات التي تنشر في بعض الدول الآسيوية، ويزعم أصحابها أن لديهم القدرة على علاج أمراض مزمنة وزيادة القوة الجنسية وإكساب النضارة، مؤكداً أن معظم الإعلانات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، ومعلوماتها الطبية غير واقعية، لافتاً إلى أن العمليات التجميلية تحتاج إلى أطباء أخصائيين وجراحين، وليس إلى مراكز تجميل، ويجب أن تجرى تحت إشراف وطاقم طبي متكامل.

وأكد الأميري استقبال حالات طارئة في مستشفيات الدولة نتيجة مضاعفات صحية خطرة ناتجة عن تلك الممارسات غير المشروعة. وقال إن الدولة تزخر بمستشفيات ومراكز متخصصة تعد من الأرقى في الشرق الأوسط والعالم، مع وجود 134 من المستشفيات الحكومية والخاصة الراقية، منها 86 مستشفى حكومياً وخاصاً، حاصلة على الاعتماد الدولي للمستشفيات من الجهات العالمية المعنية بذلك، مع وجود قرابة 6000 من المراكز الطبية والعيادات التخصصية ومراكز التأهيل الخاصة على مستوى الدولة.

وحثّ الأميري الباحثات عن عمليات التجميل على التوجه إلى المنشآت الصحية المرخصة بالدولة، للحصول على الخدمات الموثوق بها حرصاً على صحتهن وأموالهن، في ظل تمتع القطاع الصحي، الحكومي والخاص، في الدولة بإمكانات طبية متطورة.

وأكد ضرورة مراقبة الشحنات الكيميائية أو المعدات الطبية التي تصل إلى الدولة عبر شركات الشحن السريع، بهدف تفادي التجاوزات التي تشكل خطراً على الصحة العامة أو صحة الأفراد.