بلدية رأس الخيمة ترفض 60 عينة غير مطابقة للمواصفات

كشفت إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة عن رفضها تصريح 60 عينة غذائية، شملت عبوات مياه معدنية ومواد غذائية تم فحصها في مختبرات الإدارة خلال الشهرين الماضيين، وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية في قسم المختبرات.

وقالت مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، شيماء الطنيجي، لـ«الإمارات اليوم»، إن قسم المختبرات في الإدارة تسلم 971 عينة من شركات أغذية ومحطات تحلية المياه في الإمارة خلال الشهرين الماضيين، إذ تلزم البلدية جميع الشركات والمؤسسات الغذائية في الإمارة بتسليم قسم المختبرات عينة غذائية شهرياً من أجل فحصها والتأكد من سلامتها قبل السماح بتوريدها في الأسواق.

وأوضحت أنه تم تسلم وتحليل 557 عينة خلال شهر يناير الماضي، من بينها 425 عينة غذائية، و132 عينة لعبوات مياه الشرب المعدنية، كما تسلم قسم المختبرات خلال شهر فبراير الماضي 415 عينة، من بينها 316 عينة غذائية، و99 عينة لعبوات مياه الشرب المعدنية، مشيرة إلى أن فحوص المختبر أظهرت وجود 60 عينة غير مطابقة لمواصفات السلامة الغذائية، من بينها 37 عينة تم رفضها في شهر يناير الماضي، و23 عينة تم رفضها في شهر فبراير الماضي.

وأضافت أن الدائرة نفذت 828 جولة تفتيشية خلال الشهرين الماضيين، حيث أسفرت الجولات عن تفتيش 2482 منشأة غذائية، شملت المطاعم والمطابخ الشعبية والكافتيريات ومحطات تحلية المياه والفنادق والمحال التجارية.

وأشارت إلى أن مفتشي الدائرة تمكنوا من ضبط 510 منشآت غذائية مخالفة للشروط والمعايير الصحية والبيئية، وتغريمها مالياً، من بينها 99 منشأة في شهر يناير الماضي، و411 منشأة في فبراير الماضي، وتابعت أنه تمت مصادرة 586 عينة فاسدة وغير صالحة للأكل أو للاستهلاك، منها منتجات تجميل فاسدة من صالونات تجميل نسائية ورجالية، ومواد غذائية من مطاعم وكافتيريات ومطابخ شعبية.

ولفتت إلى أنه تم توجيه إنذارات لنحو 53 منشأة غذائية وصحية، وإلزامها بالتعهد بعدم تكرار المخالفات مرة أخرى، لتفادي إغلاق المنشآت المخالفة، موضحة أن الإدارة قامت خلال الشهرين الماضيين بتكثيف الحملات التفتيشية على مختلف المنشآت في رأس الخيمة، للتأكد من التزامها بالشروط والمعايير الصحية والغذائية، وإعادة صيانة المنشآت، بما يتوافق مع المعايير التي فرضتها إدارة الصحة العامة لتتناسب مع المعايير الصحية.

وأوضحت أن بلدية رأس الخيمة حجزت منذ بداية العام الجاري 31 مركبة مهجورة في طرقات وشوارع الإمارة، منها مركبات تم عرضها للبيع في شوارع الإمارة، وأخرى قديمة تركها أصحابها مهملة، ما جعلها تشكل خطراً على البيئة وسلامة الآخرين.