تنفيذ 9 مشروعات جديدة للمستشفيات خلال الفترة المقبلة

«الصحة ووقاية المجتمع» ترخص 185 منشأة طبية العام الماضي

الدكتور أمين الأميري : (الوزارة) أغلقت أربع منشآت طبية، خلال الشهرين الماضيين، لمدة راوحت بين شهر وستة أشهر.

أفاد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية، الدكتور أمين حسين الأميري، بحصول 185 منشأة صحية جديدة على الترخيص، خلال العام الماضي، إضافة إلى ترخيص 984 طبيباً، و2643 فنياً وممرضة.

وأضاف أن «هذه الأعداد المتزايدة من التراخيص للمنشآت الصحية، تعكس الشفافية وسرعة الإجراءات التي تتبعها الوزارة، وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار، باعتباره شريكاً استراتيجياً للوزارة في تحقيق أهدافها»، مشيراً إلى أنه «خلال الفترة المقبلة هناك تسعة مشروعات جديدة للمستشفيات في نطاق الوزارة، التي تسعى إلى استقطاب كبريات الشركات لافتتاح مثل هذه المستشفيات في الدولة».

وأطلق قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة الحملة التوعوية للمنشآت الصحية الخاصة التابعة للوزارة «تواصل»، بهدف شرح القوانين والتشريعات والتعميمات الخاصة بالمنشآت الصحية، والوقوف على أسباب المخالفات التي يتم رصدها من قبل مفتشي الوزارة والحدّ منها، وضمان تقديم خدمة صحية ذات جودة لكل أفراد المجتمع، وذلك عن طريق تنظيم أربعة ملتقيات في مستشفى الزهراء بالشارقة، ومستشفى رأس الخيمة الخاص، ومستشفى أمينة بعجمان، ومستشفى الشرق بالفجيرة.

وأكّد الأميري، حرص الوزارة على رسم السياسات والتشريعات الصحية الوطنية، إنفاذاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية، لتطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمجتمع، من خلال التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص، عبر التواصل مع العاملين في المنشآت الصحية الخاصة بشكل مستمر، لاطلاعهم على مشروعات الوزارة وخططها المستقبلية، والاستماع إلى ملاحظاتهم كشريك استراتيجي للوزارة.

وشدد الأميري، على أهمية دور القطاع الصحي الخاص في تطوير البنية التحتية الصحية، والخدمات العلاجية في مختلف مرافق المنشآت الصحية.

وذكر أن «الوزارة أغلقت أربع منشآت طبية، خلال الشهرين الماضيين، لمخالفتها القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 بشأن المنشآت الصحية الخاصة، وراوحت مدة الغلق بين شهر وستة أشهر، تبعاً لحجم المخالفة، وتأثيراتها المباشرة في الصحة العامة للفرد والمجتمع»، موضحاً أن «المخالفات تنوّعت بين عدم التزام المنشأة بمعايير النظافة والتعقيم القياسية، وعدم التخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المحلية والعالمية، وسوء تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وعدم الالتزام بمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات».

تويتر