«صحية الوطني» تناقش تعديلات على قانون «الطب البيطري»

أفاد رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم عبيد الشامسي، بأن «اللجنة انتهت جزئياً من مناقشة إجراء تعديلات على بعض أحكام قانون اتحادي، يعنى بمزاولة مهنة الطب البيطري في الدولة، بهدف تحديث المنظومة التشريعية المتعلقة بتعزيز حماية الثروة الحيوانية الوطنية وتنميتها، وانعكاس ذلك على الأمن الغذائي في الإمارات».

وقال الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، لمناقشة أبرز المقترحات والملاحظات على النصوص القانونية، تمهيداً لإجراء التحديثات المطلوبة عليها، بما يتناسب مع المتغيرات العالمية ومتطلبات الأمن البيولوجي، التي اعتمدتها حكومة الدولة».

وأضاف: «أشركنا في نقاشاتنا أكبر عدد ممكن من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بهذا الملف، فضلاً عن عاملين في الميدان، ومن أبرز الجهات المشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة، التي كانت لها إسهامات مهمة في تحديث النصوص، إضافة إلى بلديات أبوظبي ودبي والشارقة، واتحاد الفروسية».

واعتبر الشامسي أن «التعديلات ستحقق نقلة كبيرة في منظومة الأمن الغذائي، إذ تطرقنا إلى مهنة التطبيب، والمقاييس العالمية في هذا الشأن، لاسيما أن لدى الدولة كادراً كبيراً من الأطباء والمساعدين والممرضين العاملين بهذا القطاع».

وبين أن «مشروع التعديل القانوني لم يغفل تنظيم مهنة الطب البيطري من حيث شروط مزاولتها وفق المتغيرات الجديدة، وحقوق الأطباء البيطريين، وإشراكهم في إجراء البحوث وتطويرها، وعمل دراسات فنية، خصوصاً ما يتعلق منها بالحيوانات وصحتها وأبرز الأمراض التي تصيبها، وطرق العلاج والوقاية»، مشيراً إلى أن «اللجنة ترى أن مهنة الطب البيطري تمثل محوراً مهماً في منظومة الأمن الغذائي، كما ترتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، إضافة إلى أنها تعكس مستوى الرعاية التي توفرها الدولة للثروة الحيوانية وخفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمُعدية والمشتركة مع الإنسان، وما يترتب على ذلك من رفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء في الدولة».

وبموجب القانون الساري حالياً، تصدر رخصة مزاولة المهنة للأطباء البيطريين والمهن البيطرية المعاونة للعمل في (العيادات، والمستشفيات، والمختبرات، والصيدليات، والمزارع، والمستودعات البيطرية، ومكاتب علمية استشارية ومصانع المستحضرات البيطرية الدوائية وغير الدوائية)، من خلال وزارة التغير المناخي والبيئة، عبر التسجيل في الخدمة إلكترونياً، فيما تصدر الموافقة في غضون ثلاثة أيام من تقديم الطلب.