«الصحة» تعالج أبناء المقيمين فاقدي السمع مجاناً

أطلقت وزارة الصحة وحماية المجتمع، مبادرة «ساعدني لأسمع» لعلاج الأطفال فاقدي السمع، من أبناء المقيمين محدودي الدخل، مجاناً.

ويبلغ متوسط كلفة علاج المريض نحو 150 ألف درهم، فيما كشف استطلاع أن نسبة فاقدي السمع في الإمارات تصل إلى 4% من سكان الدولة.

وستشمل المبادرة، التي تدعم إعلان 2017 عاماً للخير، الأطفال من عمر أربعة أشهر حتى ست سنوات.

وأكدت الوزارة أنها ستعالج كل من تنطبق عليه شروط المبادرة من الأطفال، بغض النظر عن عددهم، قبل أن يتسع نطاقها لتشمل، في مرحلة لاحقة، الأطفال فاقدي السمع في الدول الفقيرة.

وتفصيلاً، قال الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في الوزارة، الدكتور حسين الرند، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، على هامش مؤتمر الإمارات لأمراض الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطراب التواصل، إن الوزارة أطلقت مبادرتها الجديدة ترسيخاً لمبادئ التكافل الإنساني والعمل التطوعي، مشيراً إلى بدء الإعداد للمبادرة، وتشكيل فريق تنفيذي لتولي الإشراف عليها، وإدارتها بشكل كامل، تمهيداً لاستقبال الحالات المرضية للمقيمين داخل الدولة، اعتباراً من الشهر المقبل.

وقال إن المبادرة تأتي ضمن مبادرات عام الخير 2017، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ووفقاً للرند فإن المبادرة ستنفذ في مستشفيات وزارة الصحة، من خلال فريق متطوع من الأطباء المتخصصين من داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى وجود تنسيق بين الوزارة وهيئات الصحة في الإمارات المختلفة للتنفيذ الأمثل للمبادرة.

ولفت إلى أن متوسط كلفة علاج المريض الواحد يبلغ نحو 150 ألف درهم، مشتملة تكاليف التأهيل للعملية، إضافة إلى زراعة القوقعة السمعية للمريض، بعد التواصل مع الجهات والمؤسسات الخيرية لتوفير الدعم اللازم لتوفير الأجهزة التي سيحتاج إليها المرضى، مؤكداً علاج الحالات كافة التي ستستقبلها المبادرة وفق الشروط، دون الوقوف عند عدد محدد.

وقال الرند إن عام الخير يُعد تجسيداً لإنسانيتنا وانعكاساً لنهج الإمارات في تقديم الخير والعطاء للجميع، بهدف غرس وترسيخ الثقافة التطوعية في جميع الأطراف المعنية، ودعم المسيرة التنموية للدولة بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تحقيق صحة مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال توفير خدمات شاملة ومميزة، وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً، والسعي إلى تحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية بحلول عام 2021 وفق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، لتتوج مسيرة عقود من الإنجازات والنجاحات من خلال تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية.

وتابع أن أهمية إطلاق المبادرة تأتي في وقت كشف فيه استطلاع نفذ في الدولة أخيراً، أن نسبة فاقدي السمع تصل إلى 4%، الأمر الذي دفع الوزارة إلى مساعدة الأطفال فاقدي السمع، والعمل على إسعادهم من خلال توفير نفقات العلاج مجاناً، دعماً لعام الخير. وأكد أن الوزارة تتطلع إلى تعويض حاسة السمع لأكبر عدد ممكن من المرضى الأطفال من ذوي الدخل المحدود، الذين لا تستطيع عائلاتهم تحمل نفقات علاجهم، كون الدولة تتكفل بتقديم العلاجات للمواطنين مجاناً.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة الأطفال على التواصل وإعادة دمجهم في المجتمع، ما سيسهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، ذلك من خلال تغطية تكاليف العمليات والغرسات السمعية، حسب الحالة، على أن تقتصر المبادرة في مرحلتها الأولى على الأطفال المقيمين في الإمارات، بدعم من الشركات المصنعة لجهاز الغرسات السمعية والجمعيات الخيرية وأصحاب الخير.

وبحسب الرند، ستكون هناك لجنة تنفيذية بإشراف الوزارة تحت رئاسته، تتواصل مع الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ المبادرة، مطالباً المؤسسات والأفراد كافة بالتطوع لهذه المبادرة الإنسانية، خصوصاً أنها ستمتد إلى خارج الإمارات، ولتشمل لاحقاً الدول الفقيرة التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة، لتصل خيرات عام الخير إلى محتاجيها الحقيقيين بهدف إسعادهم.