98 % معدل السلامة الغذائية بالدولة في 2016

شهد «معدل السلامة الغذائية في الدولة» ارتفاعاً بنسبة 24%، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ليصل إلى 98% في عام 2016، مقارنة بنسبة 74% في سنة 2013.

يأتي ذلك نتيجة الجهود المشتركة، التي بذلتها وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات، تتلخص في توفير قاعدة تشريعية رئيسة في منظومة سلامة الأغذية، من أهمها صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، وتوحيد الرؤية والرسالة والاستراتيجية الخاصة بسلامة الأغذية في جميع إمارات الدولة، وتطبيق الدليل الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة، وتدريب العاملين والمسؤولين في المنشآت الغذائية، واستخدام أنظمة إلكترونية للتفتيش على الأغذية والمنشآت الغذائية، حسب مبدأ درجة الخطورة.

وقالت مدير إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة، مجد الحرباوي، إن العوامل التي أدت إلى رفع المعدل، اشتملت على تدريب وتأهيل المفتشين، وتعزيز الموارد المالية المخصصة لتنفيذ أنشطة وبرامج الرقابة والسلامة الغذائية، وتعزيز قنوات الاتصال والتواصل مع المستهلكين والجهات الرقابية المعنية بالسلامة الغذائية، إضافة إلى تطوير عمل المختبرات الغذائية، والحصول على اعتمادات دولية في مجال عمل المختبر، فضلاً عن تعزيز الرقابة على نقل وتخزين الأغذية، ومنشآت البيع بالتجزئة، وأماكن تقديم خدمات الغذاء، وتنفيذ برامج توعية للمستهلكين حول الممارسات السليمة لتداول الغذاء.

ويعتبر معدل السلامة الغذائية بمثابة مؤشر وأداة قياس، تم إعداده من الوزارة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الـ(فاو)، ويتكون من 87 عنصراً يمكن من خلالها التعرف إلى مدى التحسن في جميع الجوانب التي تخص منظومة سلامة الأغذية، كالتشريعات ونظم الرقابة وفاعلية المختبرات، ويتم تقييم كل عنصر من عناصر المؤشر بأحد هذه المستويات، وهي: ممتاز، وجيد، ويحتاج إلى تحسين، وضعيف.

ومن أهم العناصر، التي يتم تقييمها في معدل السلامة الغذائية، هي إدارات الرقابة الغذائية في السلطات المحلية، من حيث وجود رؤية ورسالة وخطة عمل، ومدى توافر الموارد المالية والبشرية، ومستوى البنية التحتية اللازمة للرقابة على الأغذية، والهيكل التنظيمي والتدريب والتطوير وإدارة وحفظ المعلومات.

ويقيس المعدل أيضاً طرق الرقابة على الإنتاج الأولي، في المزارع الإنتاجية الزراعية والحيوانية، والرقابة على المتبقيات، والممارسات الزراعية الجيدة، والتحكم في الأمراض التي تنتقل للإنسان.

ولفتت الحرباوي إلى أن مشروع تعزيز سلامة الأغذية، الذي بدأ 2013، واستمر حتى نهاية 2016، يتكون من أربع مراحل تم الانتهاء منها جميعاً، اشتملت الأولى على إجراء مسح ودراسة شاملة للتشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بسلامة الأغذية، لمعرفة الوضع الراهن والمستوى الحالي لأنظمة الرقابة على الأغذية، والتشريعات المنظمة لها، وتم تنفيذ هذا الجانب من قبل خبراء في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وتضمنت المرحلة الثانية تحليل الفجوات، ومقارنة الوضع الحالي لنظم الرقابة على الأغذية بالوضع المنشود، من خلال تطبيق نظم فعالة حسب أفضل الممارسات العالمية، المنصوص عليها في هيئة الدستور الغذائية، وهي هيئة عالمية منبثقة عن منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، حيث تم إصدار تقارير تحليل الفجوات للجانبين التشريعي والرقابي، وتقارير أخرى تحتوي على توصيات لكل جهة محلية مسؤولة عن سلامة الأغذية، حول الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وكيفية تنفيذ ذلك.

وشهدت المرحلة الثالثة وضع الخطط والبرامج، التي أسهمت في إعداد وتطبيق المبادرات والأنشطة اللازمة، لتعزيز مستوى السلامة الغذائية في الدولة، بما يتوافق مع التوصيات الواردة في التقارير الفنية الصادرة عن مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وشملت المرحلة الرابعة المتابعة والتقييم، من خلال مؤشر «معدل السلامة الغذائية» لمدى إنجاز المبادرات والأنشطة، المرتبطة بتنفيذ توصيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة حازت مطلع 2015، شهادة دولية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، للنجاح الذي حققته في مشروع تعزيز سلامة الأغذية في الدولة، وإطلاق المؤشر الاستراتيجي المتعلق بمعدل السلامة الغذائية، علاوة على الإنجازات البارزة التي تم إحرازها في تحسين المؤشر ليرتفع من 74% في 2013، إلى 84% في 2014.

كما تلقت إشادة رسمية من «الفاو»، نظير دورها في تقييم الضوابط الرسمية، المتعلقة بسلامة الأغذية بصورة منهجية لجميع السلطات المحلية، وثمنت التجربة الإيجابية للدولة، واعتبرتها فريدة من نوعها على مستوى العالم، لتقييم حوكمة سلامة الأغذية، وأثنت على دور الوزارة والسلطات المحلية المعنية بسلامة الغذاء لدعمها للجهود المتواصلة، لضمان تطبيق النظام تطبيقاً دقيقاً وشاملاً، والتزامها بتحسين سياسة سلامة الأغذية في الدولة.