«الصحة» و«الرسوم» و«التسجيل» تتصدّر منازعات الفصل الدراسي الأول

فصلت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في 618 منازعة، بين ذوي طلبة ومدارس، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري، مقابل 722 منازعة، خلال الفترة نفسها العام الدراسي الماضي. وتصدّرت شكاوى (الصحة والسلامة والرسوم والتسجيل) قائمة المنازعات، فيما طالبت الهيئة ذوي الطلبة بقراءة بنود العقود لتحاشي النزاعات بينهم وبين المدرسة.

وتفصيلاً، أكدت رئيسة الالتزام وضبط المسؤوليات في الهيئة، أمل بالحصا، لـ«الإمارات اليوم»، أن «ذوي طلبة قدموا شكاوى على مدارس خاصة في دبي، بعد أن فشل الطرفان في التوصل إلى حل»، مضيفة أن «الشكاوى تنوّعت بين عدم التزام المدارس بإجراءات الصحة والسلامة، وعدم التزامها بضوابط الرسوم الدراسية، وأخرى متعلقة برفض مدارس قبول طلاب، على الرغم من تسجيلهم قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، كما شملت المنازعات عدم تجاوب إدارات مدرسية مع متطلبات عامة لذوي الطلبة».

وأفادت بالحصا بأن «الهيئة تعتمد آلية مطوّرة لفض المنازعات لضمان حقوق الطلبة»، شارحة أن «الشكوى تتطلب خمسة أيام عمل حداً أدنى للبت فيها، تبدأ بإجراء زيارة ميدانية للتأكد من مضمون الشكوى ثم تجتمع بطرفيها، وتبت فيها بحسب ما وقفت عليه من معلومات وحقائق».

وأشارت إلى أن «الهيئة فصلت في 1663 منازعة، خلال العام الدراسي الماضي، بنسبة زيادة بلغت 5.5%، مقارنة بالعام الدراسي 2014-2015، ما يعكس أن ذوي الطلبة أصبحوا أكثر وعياً بحقوقهم ومسؤولياتهم».

وأضافت: «يعدّ برنامج عقد المدرسة وولي الأمر، الذي نفذته الهيئة اعتباراً من العام الدراسي 2013- 2014، مرجعاً أساسياً لفض النزاعات بين الجانبين»، مطالبة إدارات المدارس باتخاذ إجراءات محددة تضمن حق أولياء الأمور في الوصول إلى قرارات عادلة ومنصفة لجميع الأطراف، بما يمكنهم من اللجوء إليها لحل أي نزاع داخل المدرسة. وفي حال عدم التوصل إلى حل، يحال الأمر إلى الهيئة للبت فيه. وأكدت بالحصا أن «برنامج عقد المدرسة وولي الأمر، نجح في خفض معدل المنازعات، لاسيما في الحالات التي شهدت اطلاع أولياء الأمور على بنود العقد قبل التوقيع، الأمر الذي عكس مردوداً إيجابياً للتعاون بين طرفي العقد، وفض المنازعات داخلياً». ويتضمن عقد المدرسة وأولياء الأمور بنوداً تغطي سياسات القبول والرسوم والحضور والمواظبة على الالتزام بالأوقات المدرسية، إضافة إلى الصحة والسلامة والمواصلات. كما يحدد العقد مسؤوليات ولي الأمر، بما في ذلك توفير السجلات الطبية والنفسية والتعليمية بالتفصيل للمدرسة، لضمان سلامة الطالب في المدرسة. وشددت بالحصا على ضرورة قراءة أولياء الأمور لبنود العقد، قبل التوقيع، للوقوف على حقوقهم ومسؤولياتهم.