«البيئة» أكّدت خطورة وصول المريضة منها إلى المستهلك

مصادرة 538 رأس غنم قبل تهريبها إلى الدولة في 2016

صورة

كشفت مديرة إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغيّر المناخي والبيئة، الدكتورة مجد الحرباوي، عن «مصادرة الوزارة لـ538 رأس غنم، أثناء محاولات لتهريبها إلى الدولة، عبر ثلاثة منافذ حدودية (حتا والمدام ومصفوت)، خلال العام الجاري».

ووفقاً للقانون، «ينبغي أن تخضع جميع الإرساليات الواردة إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية، إلى عمليات فحص دقيقة قبل التصريح بدخولها».

وأكّدت الحرباوي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «تهريب الحيوانات الحية إلى داخل الدولة، مخالفة صريحة للقانون الاتحادي في شأن الحجر البيطري، الذي تنصّ مواده على حظر دخول الحيوانات المستوردة ولحومها، وما في حكمها ومنتجاتها ومخلفاتها، بسبب خطورتها البالغة، إذ لا يسمح بدخولها الى الدولة، براً أو بحراً أو جواً، إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطري، للتحقق من خلوّها من الأمراض الوبائية والمُعدية».

وأوضحت أن «هناك محاجر بيطرية، في المداخل (المنافذ) المعتمدة في الدولة»، لافتة إلى ضرورة أن تكون الحيوانات المزمع توريدها، عبر المنافذ، مصحوبة بشهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر، وموضح بها العلامات المميزة للإرسالية ومنشأها، وما يثبت فحصها قبل شحنها مباشرة، وأنها خالية من الأمراض الوبائية والمُعدية».

وأشارت الحرباوي إلى أن «وزارة التغيّر المناخي والبيئة، معنية بإنفاذ القوانين والتشريعات الاتحادية الخاصة بحماية الثروة الحيوانية من الممارسات الخاطئة، وأبرزها تهريب الحيوانات، وهي ممارسات قد تحتوي على مخاطر صحية، مثل تسببها في انتشار أمراض وبائية، إذا ما كانت مصابة بأمراض معدية، خصوصاً الأمراض المشتركة مع الإنسان، الأمر الذي سيكون له تداعيات على الصحة العامة، إضافة إلى خسائر في الثروة الحيوانية».

وقالت الحرباوي: «إن ضبط الحيوانات أثناء محاولات تهريبها، تم بواقع عمليتين في منفذ حتا، صودر خلالهما 250 و30 رأساً على التوالي، ومنفذ المدام، الذي صادرنا فيه 220 رأساً، فضلاً عن ضبطيتي منفذ مصفوت الحدودي، إذ صادرنا 15 و23 رأساً على التوالي».

وأفادت بأنه «إضافة إلى وجود مختبر مركزي تابع للوزارة في المنطقة الوسطى، فإن هناك سبعة مختبرات بيطرية في المنافذ الحدودية للدولة، تجري فحوصاً مخبرية بيطرية حديثة، للتأكد من سلامة الشحنات والإرساليات الحيوانية، قبل التصريح لها بالدخول إلى أسواق الإمارات».

وحسب الحرباوي، فإن «المختبرات تتوزع في كل من: الغويفات (أبوظبي)، الحمرية (دبي)، خطم الملاحة (الشارقة)، خطم الشكلة (العين)، رأس الدارة (رأس الخيمة)، مركز الزهور للفحوص الزراعية (دبي)، ومطار أبوظبي. كما أن الوزارة بادرت إلى توفير منظومات حديثة من الفحص السريع لبعض الأمراض، ويتم تطبيقها في المنافذ المختلفة على نطاق واسع».

ولفتت إلى «توافر 91 طبيباً بيطرياً ومهندساً زراعياً تابعين للوزارة في منافذ الحجر، فيما يمتاز هذا الكادر بمهنية وخبرة عاليتين في أعمال المعاينات والكشف عن الإرساليات، وإجراء الفحوص الطبية الإكلينيكية والمخبرية، إذ تخضع جميع الإرساليات الزراعية إلى نظام الحجر الزراعي، بموجب القانون الاتحادي في شأن الحجر الزراعي وتعديلاته».

تويتر