بلدية أبوظبي تحرر 887 مخالفة.. وتحتجز 30 مركبة

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع مركز شرطة مصفح، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، حملة منظمة ضد الباعة الجائلين في منطقة مصفح الصناعية، أسفرت عن تحرير 887 مخالفة، وحجز 30 مركبة.

وأوضحت البلدية في بيان صحافي، أمس، أن «الحملة بدأت مطلع يونيو من العام الجاري، ولاتزال مستمرة حتى الآن، بهدف الحدّ من مشوّهات المدينة بجميع أشكالها، في مقدمها ظاهرة الباعة غير المرخصين من الجهات المختصة».

وقالت: «إنها تستند في تنفيذ هذه الحملات إلى القانون رقم 2/‏‏‏‏2012، وبالتحديد البند (45) منه، الذي يأتي تحت عنوان (بيع المواد من دون ترخيص رسمي)»، مشيرة إلى أن «الباعة الجائلين يشكلون تهديداً حقيقياً لصحة وسلامة المجتمع، نظراً لعدم موثوقية مصدر المواد التي يسوّقونها في هذه الأسواق الطارئة».

وأكدت البلدية أن «الحملة ضد الباعة الجائلين في منطقة مصفح الصناعية، أسفرت عن تحرير أكثر من 887 مخالفة ضد ممارسي بيع المواد المختلفة دون ترخيص رسمي من الجهات المعنية، وأجرت عمليات مصالحة شملت 369 مخالفة، وحوّلت 44 مخالفة إلى النيابة العامة للبت فيها، وتعمل حالياً على معالجة 474 مخالفة من ضمن المحصلة الإجمالية، كما قامت بمصادرة أكثر من 30 مركبة مخالفة، تم استخدامها في تنفيذ عمليات البيع غير المرخص للمواد الغذائية والأعلاف، وغيرها من المواد الاستهلاكية بشكل مخالف للقانون، واشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والتسويقية».

وأكدت أهمية إسهام المجتمع في مواجهة هذه الظاهرة، من خلال الامتناع عن شراء أي مواد استهلاكية، من هؤلاء الباعة غير المرخصين، وذلك كون هذا السلوك ينطوي على مخاطر صحية جسيمة، كما تتطلع البلدية إلى مساعدة أفراد المجتمع، الجهات المختصة، في الحدّ من هذه الظاهرة، عن طريق الإبلاغ عن أي سوق تجارية طارئة، أو بائع جائل بين الأحياء السكنية أو في الطرق العامة، والعمل معاً من أجل حماية المجتمع وبيئته وصحته وسلامة أفراده.

وتنوّه البلدية إلى أن معظم المواد التي يقوم الباعة الجائلون بتسويقها تأتي من مصادر مجهولة، وغير مطابقة للمعايير الصحة واشتراطات السلامة، وبناءً على ذلك، فإن التجاوب مع هؤلاء الباعة من قبل أفراد المجتمع يسهم في تشجيعهم على التمادي في هذا النشاط غير المرخص من جهة، وقد يتسبب في مشكلات صحية تشكل خطراً على سلامة مستهلكي هذه السلع، داعية إلى أهمية الاعتماد على المراكز التجارية الموثوقة والرسمية للحصول على السلع، خصوصاً في ما يتعلق بالمواد الغذائية، مثل: الأسماك والخضراوات، والدجاج، وغيرها.